انتقادی بر یک پیشنهاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، دولت یازدهم اخیرا بخشنامه ای ارزی را تصویب کرده که به موجب آن مدارک شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در دولت گذشته ارز مرجع دریافت کردند، بررسی می شود تا مشخص شود این ارز در چه موردی هزینه شده است.

این بخشنامه دولت واکنش های متفاوتی را برانگیخته است؛ برخی ضمن تایید، نظارت دقیق بر نحوه مصرف ارز دولتی را ضروری می دانند و این اقدام دولت را مانع هدر رفتن بیت المال عنوان می کنند.

در مقابل عده ای این اقدام دولت را عامل نگرانی و التهاب بازار معرفی کرده اند که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از جمله این افراد است.

یک نکته در مواضع آقای آل اسحاق مستتر است که باید بر صحت آن تاکید کرد ضرورت آرامش خاطر سرمایه داران و فعالان اقتصادی و وجود امنیت اقتصادی برای آنها است اما این به معنای منتفی بودن نظارت به بهانه امنیت نیست.

در شرایطی که بیشترین انتقاد همه کارشناسان و مسئولان و نمایندگان مجلس در مسئله ارز دولتی، هرز رفتن و سوء استفاده برخی سوداگران از آن است و در واقع رانت و برخورداری غیر قانونی عامل مهم ناکامی این طرح بوده است چرا باید با نظارت بر نحوه استفاده از این ارزهای دولتی مخالفت کرد.

مطابق اصل 37 قانون ساسی، اصل بر برائت افراد است و تا زمانی که جرمی اثبات نشده فرد بی گناه است پس  افرادی که ارز دولتی دریافت کردند و آن را در روش قانونی یعنی واردات کالاهای اساسی و مجاز استفاده کرده اند و کالای وارد شده را با قیمت مناسب عرضه کرده اند دلیلی برای نگرانی ندارند.

نکته ای که در سخنان آقای رئیس مغفول است این است که مبارزه با فساد اقتصادی یکی از پایه های امنیت اقتصادی است و نه تهدید.