کد خبر:۲۵۷۴۰۵
از امروز اجرایی شد؛
از سرگیری تخصیص ارز مرجع برخلاف لایحه بودجه
دولت از امروز برخلاف لایحه بودجه 92 تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را از سرگرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، با تصمیم دولت یازدهم کالاهای اساسی و دارو از امروز ارز مرجع دریافت می کنند و باید منتظر تغییر قیمت در این کالاها باشیم.
بنا بر این گزارش، پیش بینی می شود با این اقدام دولت قیمت مواد غذایی از جمله انواع گوشت، دارو، نهاده های دامی و دیگر محصولات مشمول این قانون از کاهش قیمت برخوردار شوند.
با تصویب لایحه بودجه 92 مجلس دولت را مکلف کرد که ارزهای دولتی را تک نرخی کند و با حذف ارز مرجع، ارز 2500 تومانی جایگزین آن شود.
دولت و برخی از فعالان بازار با این تصمیم مجلس مخالفت کردند، اما برخی کارشناسان معتقد بودند این مسیری است که دیر یا زود باید پیموده شود و دولت از روش های دیگر با افزایش قیمت کالاهای اساسی مقابله کند.
لایحه بودجه تصویب شد و بخشنامه حذف ارز مرجع در دولت گذشته صادر گردید و بلافاصله قیمت محصولاتی که تا پیش آن ارز مرجع می گرفتند، رشد کرد.
در پی این تصمیم مشکلاتی مانند کاهش نهاده های دامی، دپوی دارو و کالاهای اساسی در گمرک و کمبود ارز ایجاد شد.
دولت جدید با آغاز کار، برای جلوگیری از رشد قیمت ها مجدداً تصمیم به تخصیص ارز مرجع برای دارو و کالاهای اساسی و نهاده های دامی تا پایان سال جاری گرفت، در حالی که قانون عملاً اجازه این کار را نمی دهد.
به هر طریق بار دیگر قانون مغفول واقع شد که چه ایراد قانون گذار باشد و چه کوتاهی مجری، اتفاق خوبی نیست و نباید عمل برخلاف قانون این چنین در کشور نهادینه شود.
البته همه موافقند که باید تدبیری برای جلوگیری از رشد قیمت ها اندیشید، اما در چارچوب قانون.
جالب تر اینکه هنوز از اعتراض نمایندگان به این اقدام دولت خبری نیست!
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
نظرات بینندگان
حسين
۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۲
طبق چه قانوني اين همه گراني به مردم تحميل شد ؟ و چه قانوني است که دولت دلار هايش را گران بفروشد که بتواند کمبود هاي بودجه اش را تامين کند؟
پاسخ