پیشنهادهای اتاق تهران برای بودجه سال ۹۳

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمد بهادرانی در سی و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت:برای بودجه سال 1392، دولت دهم با تاخیرهای فراوان لایحه بودجه 166 هزار میلیاردی را با 15 درصد افزایش نسبت به بودجه 144 هزار میلیارد تومانی سال 1391 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، این در حالی بود که رقم تحقق یافته بودجه سال 1391 در حدود 107 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: پس از کش و قوس های فراوان، مجلس به منظور شفاف سازی در ردیف ها، سقف بودجه سال 1392 را با 26 درصد افزایش به رقم 210 هزار میلیارد تومان رساند.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در قانون بودجه 1392 نسبت به لایحه می توان به در نظر گرفتن رقم 37 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت های دولتی، 5 هزار میلیارد تومان واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام، فروش 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و همچنین کاهش منابع حاصل از هدفمند از 15 هزار میلیارد تومان به 9 هزار میلیارد تومان اشاره کرد.

وی افزود: نکته مهم در این میان شرایط خاص اقتصادی سال های 1392 و نااطمینانی ناشی از تحقق درآمدهای مالیات، فروش شرکت های دولتی و طرح های عمرانی نیمه تمام به دلیل رکود اقتصادی و همچنین عدم جذابیت اوراق مشارکت به دلیل نرخ تورم بالا و در کنار آن تحریم  صنعت نفت کشور و مشکلات ناشی از فروش و نقدشوندگی درآمدهای نفتی در سال 1392 بود که در کمال تعجب خود را در سقف تعیین شده بودجه 1392 نشان نداد و عملا سقف تعیین شده نسبت به مبلغ تحقق یافته سال 1391 در حدود 100 درصد افزایش داشت.

بهادرانی گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر رویکرد اقتصادی، دولت در ابتدای کار با آگاهی از غیر واقعی بودن ارقام بودجه 92 و همچنین عدم تحقق برخی از ردیف های پیش بینی شده، اصلاحیه بودجه 92 را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد.

وی افزود: از جمله مهمترین تغییراتی که در این اصلاحیه در نظر گرفته شده بود، شامل کاهش سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان، تغییر سهم صندوق توسعه ملی از 26 درصد به 20 درصد، کاهش واگذاری شرکت های دولتی از 37 هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان، کاهش واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام از 5 هزار میلیارد تومان به 1 هزار میلیارد تومان و کاهش انتشار اوراق مشارکت از 5 هزار  میلیارد تومان به 1.5 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: دو فوریت اصلاحیه تقدیمی دولت توسط مجلس رد و فرآیند بررسی آن به کمیسیون های تخصصی مجلس واگذار شد. پس از بررسی های مجلس، اصلاحیه نهایی بودجه 1392 توسط مجلس به تصویب رسید.

بهادرانی گفت: بر اساس این اصلاحیه سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 178 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. همچنین مجلس تصویب کرد که تفاوت 6 درصدی از واریزی صندوق توسعه ملی، در بانک های دولتی سپرده گذاری و به اندازه 2 برابر اعتبار فاینانس خارجی و داخلی اخذ و برای تکمیل طرح های عمرانی استفاده شود.

وی افزود: مجلس با کاهش مبلغ فروش اوراق مشارکت موافقت نکرد و ردیف درآمدی آن را در سقف 5 هزار میلیارد تومانی تصویب کرد. همچنین در واگذاری شرکت های دولتی با رد نظر دولت، این ردیف را از 37 هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان کاهش داد. از نکات مهم در این اصلاحیه به منظور منطقی کردن ارقام بودجه، تعریف هزینه -درآمد برای ردیف های فروش شرکت های دولتی، اوراق مشارکت و واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام است. بدین معنی که اگر درآمدی حاصل نشد خرج نباید انجام شود. سرانجام شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی و به دلیل ابهام در بند فروش اموال منقول و غیر منقول، سقف بودجه به حدود 171 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به بررسی بودجه سال 1393 در هیات دولت، انتظارت اتاق تهران که مورد توجه دینفعان این سازمان قرار دارد در بخشهای نرخ تورم، نرخ ارز، نظام بانکی، نظام مالیاتی، واگذاری بنگاه های دولتی،اوراق مشارکت، طرح های عمرانی، قیمت گذاری، صندوق توسعه ملی، سازمان های توسعه ای و شرکت های بازگانی دولتی ارائه می شود.

وی افزود: در بحث نرخ تورم انتظار می رود که تبعات ناشی از عدم تعادل در سطح کلان توسط اقدامات نظارتی سطح خرد پیگیری نشود. در این راستا بهتر است سیاست های تنظیم بودجه شفاف و متعادل،انضباط شدید مالی ،تعیین میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی باتوجه به اهداف کاهش تورم،عدم تحمیل تعهد جدید به بانک ها در خصوص پروژه مسکن مهر،عدم افزایش بدهی دولت به بانک ها،عدم صدور دستور و تحمیل به بانک ها برای اعطای تسهیلات بانکی وکنترل نرخ رشد پایه پولی با هدف کنترل شدید نرخ تورم توجه قرار گیرد.

بهادرانی گفت: در خصوص نرخ ارز باید توجه داشت که مدیریت نرخ ارز در شمار مدیریت فرا قیمت ها است و اقدامات نظیر ارز تک نرخی و شناور مدیریت شده ، هر گونه جبران و تصحیح و حمایت به صورت مستقیم و حتی الامکان غیرنقدی ، دخالت بانک مرکزی در بازار ارز برای واکنش به نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز، دخالت بانک مرکزی در چارچوب سقف تعیین شده فروش ارز و حذف مقررات دست و پاگیر مربوط به صادرات غیر نفتی پیشنهاد می  شود.

وی افزود: در بخش نظام بانکی، بانک ها به علت دخالت های دولت از عملیات بانکی سالم انحراف پیدا کرده اند لذا افزایش سپرده گذاری از طریق طراحی مشوق های بیشتر ،افزایش اعطاء تسهیلات بلند مدت نسبت تسهیلات کوتاه مدت از طریق طراحی مشوق ،زمینه سازی استقراض بانک ها از بازار پولی بین المللی و  افزایش نظارت بر موسسات مالی غیر بانکی پیشنهاد می شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی اتاق تهران، در بخش نظام مالیاتی باید توجه داشت که مالیات باید منبع اصلی درآمد دولت باشد. در همین زمینه پیشنهاد می شود تا تمرکز اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر روی فروش نهائی به جای تولید، همسو کردن ممیزی و تشخیص مالیاتی با استانداردهای حسابداری، یکسان سازی مالیات حقوق اشخاص حقیقی در بخش دولتی و خصوصی و نیمه دولتی و واگذاری خدمات مالیاتی به واحدهای حرفه ای و تخصصی انجام شود.

بهادرانی گفت:در بخش واگذاری بنگاه های دولتی باید یادآور شد که هدف از واگذاری و خصوصی سازی افزایش توان رقابت و کارآیی بنگاه ها است به همین دلیل توجه به موارد زیر ضروری است: توجه  به افزایش کارآیی بنگاه و اداره آن توسط بخش خصوصی واقعی، انجام همزمان آزاد سازی و خصوصی سازی، واگذاری مالکیت و مدیریت با هم، توجه به عوامل تأثیر گذار بر حیات بنگاه،ایجاد مشوق برای ورود سرمایه از خارج از کشور توجه به سیاست های پسا واگذاری اصلاح ساختار بنگاه های بزرگ پیش از واگذاری، باز تعریف سهام عدالت و ممنوعیت واگذاری به منظور رد دیون که ریشه در کسری بودجه دارد.

وی افزود: در انتشار اوراق مشارکت توجه به موارد ذیل ضروری است: تسهیل انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی، رونق بازار اولیه بورس اوراق بهادار از طریق ابزارهای جدید،آسان سازی سازوکار عرضه صکوک  و ایجاد بازار ثانوی و خودداری از خرید اوراق مشارکت منتشره شده توسط بانکها .

دبیرکل اتاق تهران گفت: در بخش طرح های عمرانی باید گفت که دولت فراتر از ظرفیت مالی و اجرائی و خارج از منطق اقتصادی هزاران پروژه را آغاز کرده است. لذا اقداماتی نظیر رعایت معیار سیاست های کلی اصل 44، تعریف تعداد اندکی از پروژه های ملی با تاثیر جدی و قطعی بر روی اقتصاد، واگذاری سایر طرح ها و به ویژه طرح های نیمه تمام به ذی نفعان و اولویت تکمیل طرحهای نیمه تمام در تخصیص بودجه پیشنهاد می شود.

وی افزود: مبحث قیمت گذاری از جمله موارد بسیار چالشی در بین سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. از آنجا که کنترل فیزیکی قیمت توسط دولت مضر و بی حاصل است، لذا پیشنهاد می شود تا  برخورد یکپارچه با فرا قیمت ها(قیمت انرژی، سود بانکی و نرخ ارز)و رعایت تقدم اصلاحات در بازارهاصورت گیرد و همچنین افزایش قیمت انرژی در چارچوب یک برنامه مشخص، قطع همیشگی دخالت دولت در قیمت گذاری های موردی و حمایت از خانواده های آسیب پذیر از طریق حمایت های مستقیم و در حد امکان غیرنقدی  صورت گیرد.

بهادرانی گفت: اصولأ علت وجودی صندوق توسعه ملی ایجاد ثبات در اقتصاد کلان از طریق واکنش به نوسانات درآمد نفت و حمایت از بخش خصوصی بوده است. لذا سهمیه صندوق از درآمد نفت، با توجه به در آمد نفتی تعیین شود.استفاده از منابع صندوق توسط دولت تحت هر عنوان ممنوع شود. چند بانک تخصصی مسئولیت بررسی اولویت طرح ها را داشته باشد. وزارتخانه های ذیربط جنبه  نظارتی بر کار بانک و تعیین چارچوب ها و اولویت ها را به عهده بگیرند.

ایجاد سازمان های توسعه ای دائمی برآمده از اندیشه های دولت سالارانه اوایل قرن بیستم است.  برای رفع چنین رویکردی پیشنهاد می‌شود تاباز تعریف سازمان های توسعه ای در قالب پروژه های ملی ، تعریف ماموریت آن ها در چارچوب توان و امکانات اقتصادی دولت،پیش بینی کامل سازوکار انحلال آن ها پس از پایان ماموریت  و تعریف شاخص های عملکرد برای آن ها صورت گیرد.

ایجاد شرکت های دولتی با ماموریت انجام کارهای بازرگانی به بهانه تامین نیازهای اساسی جامعه است.لذا پیشنهاد می شود تا فراهم شدن زمینه حضور بخش خصوصی در این حوزه ،عدم رقابت با بخش خصوصی  و خروج دولت از این حوزه درمیان مدت  انجام شود.