دستور روحانی برای بازپس‌گیری شکایت‌های دولت‌دهم از رسانه‌ها

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دولت دهم از رسانه‌ها و سایت‌های مکتوب، شکایت‌های مختلفی کرد که منجر به تشکیل پرونده‌ در مراجع قضایی شد؛ شکایت‌هایی که دلیل بیشتر آنها نقد کردن رفتار دولتمردان بود.

حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم که نقدپذیری و فراهم کردن زمینه آن برای رسانه‌ها را در دستور کار دارد، بعد از استقرار در نهاد ریاست جمهوری، دستور بررسی شکایات و پس گرفتن آنها را به «الهام امین‌زاده»، معاون حقوقی‌ و همچنین «محمدرضا صادق»، مشاور رئیس جمهوری صادر کرد.

در این دستور، رئیس جمهوری به امین‌زاده و صادق ماموریت داد با بررسی این شکایت‌ها، شکایت از رسانه‌هایی را که به دلیل نقد دولت به دادگاه فراخوانده شده‌ و به جایگاه حقوقی ریاست جمهوری توهین نکرده‌، پس بگیرند.

این اقدام رئیس جمهوری درباره رسانه‌هایی است که اتهام آنها فقط نقد رفتارهای دولتمردان بوده است.

در عین حال رئیس دولت تدبیر و امید تاکید کرد که با جدا و متمایز کردن دو مقوله «نقد دولت» و «توهین به جایگاه قانونی ریاست جمهوری» شکایت‌های دولت قبلی از اشخاص حقیقی و فعالان سیاسی نیز پس گرفته شود.

بر این اساس، امین‌زاده معاون حقوقی به همراه صادق، مشاور رئیس جمهوری جلسه‌هایی را به همراه کارشناسان حقوقی برای بررسی این پرونده‌ها برگزار کردند که پس از بررسی این پرونده‌ها، گزارشی به رئیس جمهوری ارائه شد.

روحانی حدود دو هفته پیش، بعد از بررسی این گزارش از معاونت حقوقی خود خواست 36 مورد از این شکایت‌ها با رعایت موازین حقوقی پس بگیرد.

این اقدام رئیس جمهوری یادآور یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی اش بود که گفت: «حکومتی که در حمایت مردم ریشه دارد و از حضور رأی‌دهندگان مشروعیت آن متجلی می‌شود، نه تنها از رسانه آزاد نمی‌هراسد، بلکه از رسانه آزاد و قانونمند استحکام بیشتری می‌گیرد.»

با توجه به روند طی شده در مراحل قضایی، زمان رسیدگی برخی از این پرونده‌ها به روزهای اخیر ختم شده است.

مشاور رئیس جمهوری در این مورد گفت: هم اکنون شکایت‌های متعدد دستگاه‌های دولتی در تهران و سایر استان‌ها علیه رسانه‌های مکتوب و سایت های خبری در جریان است.

وی افزود: با توجه به این که موعد دادگاه رسیدگی به برخی از شکایت ها در مهر ماه است، معاونت حقوقی رئیس جمهوری در حال هماهنگی های لازم با دستگاه قضا برای پس‌گرفتن شکایت از رسانه‌های نقدکننده رفتار دولتمردان دهم است.

صادق این اقدام را گامی در جهت تحقق یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری برشمرد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دو هفته اخیر به طور جدی این روند را با نامه‌نگاری‌ با قوه قضائیه پیگیری کرده تا هر چه سریعتر برای بازپس‌گیری شکایت‌ها اقدام شود.