کشاورزی و قوانین نامناسب برنامه های توسعه ای

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ کشاورزی در ایران بدین دلیل که جمعیت زیادی را تحت پوشش خود قرار می دهد و همچنین اشتغال زایی بالایی می تواند داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است اما نبود قوانین مناسب این بخش و یا اجرای بد قوانین مشکلاتی را پیش روی کشاورزان قرار داده است.

در بخش اول این گزارش سعی شده بود وضعیت کنونی کشاورزی در ایران شرح داده شود و در بخش دوم چالش ها و فرصت های پیش روی آن ذکر خواهد شد.

عدم توفیق در وصول به اهداف چشم انداز و برنامه چهارم و پنجم

در گزارش قبلی در ارتباط با دست نیافتن به اهداف برنامه چهارم و پنحم توسعه و چالش های بوجود آمده در این بخش به مواردی همچون تشدید وابستگی کشور در تامین انرژی غذایی، افزایش چشمگیر اتکا به واردات، عدم تحقق نرخ رشد اشاره کردیم. در ادامه گزارش موارد دیگر را بررسی خواهیم کرد که بدلیل اجرای ناقص و یا نادرست اجرای قونین در برنامه چهارم و پنجم توسعه بوجود آمده است.

3_4 عملکرد نامناسب محصولات زراعی

بعد از اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها و عرضه کالاهای اساسی غذائی نظیر نان، شکر و روغن به قیمت های واقعی مصرف آنها بخصوص مصرف نان بهینه گردید. مسئولان رسما اعلام داشتند که اثرات مثبت قانون هدفمندی باعث کاهش حداقل 30 درصد مصرف گندم کشور گردیده است. با در نظر گرفتن آمار مصرف قبلی گندم کشور، حداکثر نیاز سالانه گندم کشور باید به حداکثر ده میلیون تن کاهش یافته باشد.

انتظار بود که نتیجه اثرات این قانون و کاهش تقاضای حدود 5/3 میلیون تنی گندم کشور موجب اثرات شگرفی در کشاورزی کشور گردد. با وقوع این امر می بایست حدود 800 هزار هکتار میلیون هکتار( از 7/2 میلیون هکتار زیر کشت گندم آبی) آزاد شود و از محل آزاد شدن این سطح وسیع اراضی آبی، بسیاری از معضلات و مشکلات بخش کشاورزی سامان یابد. مثلاً بخشی از این اراضی به منظور افزایش تولید دانه های روغنی یا محصولات علوفه ای (جو، ذرت) تحت کشت این محصولات قرار گیرد و موجب کاهش وابستگی تاریخی کشور گردد. یا با کاهش تقاضای آب کشاورزی (صرفه جوئی ناشی از کاهش سطح کشت آبی) بتوان به تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی که از بحران های جدی کشور و از اولویت اسناد بالا دستی است کمک نمود. لیکن متاسفانه طی سالهای 90 و 91 نه تنها تولید این محصولات افزایش نیافت بلکه واردات آنها افزایش و بحران آب های زیرزمینی نیز تشدید گردید.

پیش بینی برنامه چهارم، افزایش تولیدات زراعی از 5/62 به 8/79 میلیون تن بوده است. آمارهای رسمی بخش کشاورزی کل تولیدات محصولات زراعی در سال پایانی برنامه را تنها 6/64 میلیون تن اعلام داشته اند که از سال پایه برنامه (سال 82) تنها حدود  9/1 میلیون تن (به جای 3/17) افزایش دارد و در حد تولیدات سال 83 بوده است، به عبارت دیگر تنها 11 درصد اهداف برنامه در افزایش تولید محصولات زراعی که پایه اصلی تولیدات مواد غذائی و تولیدات دام و طیور کشور است اتفاق افتاده است.

3_5 کاهش بهره وری بخش و افول جاذبه کسب و کار

در برنامه چهارم از 5/6 درصد رشد سالانه ارزش افزوده، 1/5 درصد (حدود 78 درصد آن) از محل ارتقاء بهره وری عوامل تولید یا بهبود عملکرد تولیدات پیش بینی شده بود. در سند ملی توسعه بخش کشاورزی نیز رشد سالانه 8/3 رصد در سال عملکرد محصولات زراعی (به استثنای محصولات علوفه ای) پیش بینی گردیده بود.

در این برنامه می بایست متوسط عملکرد این گروه از محصولات از5060 با 1260 افزایش به 6320 کیلوگرم در هکتار برسد. اما عملکرد این گروه از محصولات در سال پایان برنامه تنها 4576 کیلوگرم گردیده است که نه تنها رشدی ندارد بلکه 481 کیلوگرم نیز کاهش داشته است.

 از منظر اقتصادی، رونق فضای کسب و کار متکی به بهبود بهره وری است. وقتی چنین اتفاقی در بخش نیفتاده بلکه بهره وری کاهش نیز یافته، می توان پیش بینی نمود که فضای کسب و کار تولیدکنندگان و ذینفعان اقتصادی بخش کشاورزی نمی تواند بهبود یافته باشد و بلکه بایستی نگران از دست دادن فرصت های اقتصادی آنها نیز بود.

3_6 سرمایه گذاری

سرمایه گذاری که نقش تعیین کننده ای در بهره وری عوامل تولید دارد، عامل مهم و اثرگذار رشد و استمرار تولید، تقویت امنیت غذائی و پایداری آن است. مطالعات بانک جهانی سرمایه را عمده ترین عامل رشد کشاورزی دانسته است.

فقر تاریخی سرمایه گذاری واقعیت ماندگار و علت اساسی ضعف کشاورزی کشور است. طی دوران مدون شده اقتصاد ایران یعنی از سال 1338 تا 1386 (آمار رسمی ارائه شده) بخش کشاورزی کوچکترین مقصد سرمایه گذاری کشور بوده است و کمترین تداوم را نیز داشته است و مقدار تغییر جهت افزایشی و کاهشی آن نزدیک به و 5/1 برابر سایر بخش های اقتصادی بوده است. از سال 1374 به بعد در حالیکه شاهد سرمایه گذاری بدون وقفه بخش های صنعت و خدمات هستیم، لیکن سرمایه گذاری بخش کشاورزی نوسان را تجربه کرده است. میانگین سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور طی برنامه های اول لغایت سوم و سه سال اول برنامه چهارم به ترتیب 6/4، 2/4، 8/4 و 2/5 درصد (به قیمت های ثابت سال 76 ) بوده است. در حالیکه در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود 52/14 درصد بوده است.

بخش کشاورزی علاوه بر مسئولیت حمایت از تولید، وظایف حاکمیتی نظیر مدیریت قرنطینه دامی و نباتی، حفاظت از منابع طبیعی و خاک کشور را نیز عهده دار می باشد و قطعا با این کسری شدید سرمایه نه تنها امکان انجام وظایف حاکمیتی آن فراهم نشده بلکه عدم کفایت سرمایه گذاری موجب افزایش تدریجی قیمت های تمام شده محصولات و از دست رفتن مزیت نسبی تولید داخلی شده است.

محاسبه موجودی سرمایه و نسبت آن به تولید نشان می دهد که این نسبت برای بخش کشاورزی از سال 1354 تا 1362 بیشتر و یا مساوی یک بوده است و طی کلیه سال های بعد از 1362 کمتر از یک و بعضاً حدود 65/0 و تنها در سال 85 برابر یک گردیده است به عبارت دیگر سرمایه گذاری های بخش در حد جبران استهلاک آن نیز نبوده است. نمودار شماره 4 روند تغییرات نسبت سرمایه به تولید در بخش های مختلف و کل را نشان می دهد.

انتظار می رفت با افزایش چشمگیر منابع درآمدی کشور (طی سال های 84 تا کنون) فرصتی برای جبران و رفع فقر تاریخی سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور فراهم آید تا عاملی باشد برای رونق اقتصادی آن و کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذائی و پایداری منابع و حفظ محیط زیست! متاسفانه نه تنها چنین اتفاقی به وقوع نپیوست بلکه شرایط کشاورزی کشور بشدت رو به افول رفت.

دولت از سال 90 ، فقر سرمایه در بخش کشاورزی را به رسمیت شناخت و بدان توجه کرد. از زمستان سال 90 با استفاده از تسهیلات پبش بینی شده در بند 3 قسمت ی ماده 84 قانون برنامه پنجم موضوع صندوق توسعه ملی، اعتباراتی ارزان قیمت با کارمزد 7 درصد برای طرح های کوچک فردی یا تعاونی و کارمزد 13 درصد برای سایر طرح های کشاورزی اعم از طرح های توسعه کشاورزی یا ایجاد اشتغال و سرمایه در گردش به گاهی عموم رسید.

متاسفانه رویکرد مصوبه زمستان 90 کارگروه توسعه کشاورزی دولت که بدین منظور صادر شد بجای تمرکز بر اصلاح و ارتقای واحدهای موجود، بیشتر مشتاق گسترش واحدهای جدید ولو به بهای فشار مضاعف به منابع در حال مرگ آب کشور بود. گرچه در عمل، با درایت کارشناسان وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی این نقیصه تا حدودی مهار شد. مبالغ اعلامی در مصوبات مختلف دولت از این محل جمعا به مبلغ 150 هزار میلیارد ریال رسیده است. اما از این مبلغ طی سال 1391 تا پایان فروردین 1392 تنها حدود 38 هزار میلیارد ریال، عملا پرداخت شده است. این مبلغ که به سرمایه بخش از این طریق تزریق شده با نیازها واقعی بخش، هنوز فاصله دارد.
 

این گزارش ادامه دارد...