به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»،حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان دیوان محاسبات که صبح امروز در محل این دیوان برگزار شد، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین تحولات مرتبط با بحث تصویب اصلاحیه بودجه سال 92 گفت: در مورد متمم بودجه سال 92 که دولت محترم به مجلس ارائه کرده‌اند نگاه دوستان ما این بود که افراد و اختیاراتی که در بودجه در اختیار دولت قرار داده شده است می‌تواند راه را برای مدیریت بودجه در سال 92 و عدم نیاز به متمم بودجه سال 92 هموار کند.
وی افزود: اما دوستان در دولت نگاهشان این بود که اگر لایحه متمم را به مجلس تقدیم بکنند و در چارچوب ملی اختیاراتی به دولت داده شود وضعیت مساعدتر خواهد شد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت این لایحه در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و به گمان من اصلاحیه باید ابعاد آن مورد بررسی قرار بگیرد البته در برخی حوزه‌ها مانند در کمیسیون به تصمیم رسیده‌ایم اما در بعضی عرصه‌ها همچون واریز شدن میزان درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی تفاوت نگاه‌هایی وجود دارد. نگاه دولت این است که همان 20 درصد سال گذشته به صندوق واریز شود و 6 درصد آن در اختیار دولت قرار بگیرد.
وی افزود: برای صندوق توسعه ملی این سیاست‌های کلی تعریف شده است که حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی به آن وارد شود.
دولت نظرش این است که چون منابع پیش‌بینی نشده در بودجه قابل تحصیل نیست ما به همان حداقل‌ها کفایت کنیم و 20 درصد از درآمد فروش نفت به صندوق واریز شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون با این نگاه موافق است اما در مورد اینکه این 6 درصد چگونه مطرح شود نظر متفاوتی دارد. نظر کمیسیون این است که این اعتبار به عنوان سهم دولت در بانک‌های غیردولتی قرار بگیرد و بانک‌های غیردولتی متعهد شوند 3 برابر این مبلغ را در اختیار بخش خصوصی به عنوان تسهیلات قرار دهند که این مبلغ با توجه به میزان مبلغی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد می‌تواند به 27 هزار میلیارد تومان برسد.
ابوترابی ادامه داد: من فکر می‌کنم تا پایان حضور همکارانمان در حوزه انتخابیه این متمم در دستور کار مجلس قرار بگیرد و زمان هم برای این مسئله و تصویب آن در مجلس کافی است و کمیسیون برنامه و بودجه به سرعت متمم را وارد صحن علنی خواهد کرد و انشاء‌الله امیدوارم متمم بودجه با تفاهم مجلس و دولت تبدیل به ابزار گره‌گشایی برای توسعه کشور شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا مجلس موافق کسر بودجه‌های پژوهش و ورزش به منظور جلوگیری از مفاسد احتمالی است، گفت: آقای رحیمی دادستان پیشین دیوان محاسبات که در سخنان خود این مسئله را مطرح کردند منظورشان حذف کامل این بودجه نبود بلکه منظورشان این بود که این بودجه‌ها قابلیت اجرا ندارد و عملا تحقق پیدا نمی‌کند که این مسئله حرف درستی است. ما باید منابع شفافی را برای هر تکلیفی که تعیین می‌کنیم اختصاص دهیم تا دستگاه‌ها هم بتوانند آنگاه اجرا کنند. وقتی منابع بودجه ما محدود است و برای تکلیفی بودجه‌ای خارج از عرف را می‌نویسیم آن دستگاه نمی‌تواند آن بودجه را اجرایی کند.