به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، دولت های اروپایی گام های اولیه را برای تحریم مجدد اصلی ترین خطوط کشتیرانی ایران برداشته اند. این کار می تواند تلاش های اخیر برای رسیدن به توافق بر سر موضوع هسته ای ایران را با پیچیدگی مواجه سازد.
دیپلمات ها به رویترز گفتند، دولت های اروپایی این هفته توافق کردند که با ارسال نامه ای به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و برخی از شرکت های تابعه آنها را از نیت خود آگاه سازند.
این تصمیم که هنوز نهایی نشده است، بخشی از تلاش های گسترده اتحادیه اروپا برای مقابله با احکام تعدادی از محاکم برای ملغی کردن تحریم های اروپا در ماه های اخیر محسوب می شود.
یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: «ما به این شرکت ها اطلاع خواهیم داد که اگر آنها اطلاعاتی دارند که بر تصمیم (اتحادیه اروپا) تاثیرگذار است، باید آن را ارائه کنند. این یک اخطار است.»
این منبع آگاه گفت، اتحادیه اروپا از هرگونه پاسخ این شرکت ها برای تصمیم گیری در مورد نحوه وضع تحریم های جدید که قرار است دارایی های این شرکت در اروپا را مصادره کنند، استفاده خواهد کرد.
آمریکا و کشورهای اروپایی تاکنون صدها شرکت ایرانی را به اتهام کمک به برنامه هسته ای تهران هدف تحریم ها قرار داده اند.
اما دومین دادگاه عالی اروپا در برخی موارد از جمله پرونده مربوط به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران استدلال کرده است که اتحادیه اروپا مدارک کافی را برای اثبات ارتباط این شرکت ها با برنامه هسته ای ایران و توجیه تحریم ها ارائه نکرده و به همین دلیل رای به لغو تحریم ها داده است.
دیپلمات های اروپایی در بروکسل تلاش می کنند تا هرگونه قراردادن شرکت های تحت تحریم قبلی در فهرست جدید تحریم ها را موضوعی فنی تلقی کنند، نه دور جدید فشارهای اقتصادی بر تهران. این دیپلمات ها تاکید می کنند که تصمیم نهایی در این زمینه هنوز اتخاذ نشده است.
این افراد می گویند افزایش تعداد دعاوی قضایی مطرح شده، یافتن مبانی حقوقی برای فرجام خواهی در این موارد را دشوار ساخته و تلاش های اروپا برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران را با پیچیدگی مواجه ساخته است.
یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: «شانسی برای موفقیت درخواست های فرجام خواهی از احکام صادره وجود ندارد.»