ارائه گزارش عملکرد 100 روزه رئیس جمهور در 2 هفته آینده

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران در سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دولت یازدهم که صبح امروز(20 آبان) در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: 12 نفر از بخش خصوصی و تعاونی معرفی شده‌اند که از این تعداد 8 نفر تعیین شدند.

وی افزود: خوشبختانه امروز جلسه با حد نصاب تشکیل شده و دستور جلسه آن نیز تصویب اعضای جدید بخش خصوصی در شورا بوده است.

نهاوندیان در این زمینه با تاکید بر این‌که در ماده قانونی مربوط به تشکیل شورای گفت‌وگو باید هشت نفر از مدیران عامل بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد اتاق ایران و اتاق تعاون در جلسه حضور داشته باشند، تصریح کرد: این اعضا باید به تایید اعضایی که از سه قوه در جلسه حضور یافته‌اند، رسیده باشند.

اعلام اسامی اعضای جدید شورای گفتگو

وی بااشاره به اسامی این اعضاء افزود: محسن جلال پور، اسماعیل خلیل زاده، محمدرضا بهرامن، حسن معتمدی؛ سیدرضی آقامیری، احمد پورفلاح، محمدرضا رضایی نژاد و سیدمحمد بحرینیان، در بخش‌های گوناگون حوزه اقتصادی فعالیت دارند به نمایندگی شورا انتخاب شدند.

وی افزود: در جلسه امروز مباحث آب و مسائل مربوط به زیست محیطی مطرح شد، که با مشارکت دستگاه‌های ذیربط جهاد کشاورزی و حضور نمایندگان اتاق و تشکل‌های ذیربط، نمایندگانی از کمیسیون کشاورزی مجلس برای تطبیق فعالیتها با قانون 140 برنامه تعیین شده‌اند.

وی همچنین از تصویب تشکیل کمیته آب در شورای گفت‌وگو خبر داد و بیان کرد: از آنجا که رییس جمهور برای رسیدگی به این موضوع دستور ویژه‌ای به وزیر نیرو داده است این کمیته مورد استقبال وزیر نیرو قرار گرفت.

نهاوندیان همچنین به مصوبه اخیر هیئت دولت اشاره کرد و گفت: بحث‌هایی که در خصوص ارز حاصل از صادرات مطرح بود و ابهاماتی که وجود داشت، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که طی یکی دو روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درخصوص برگزاری مداوم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: مباحثی که در این شورا مطرح می‌شود نیاز به تصمیم گیری دارد که هم در سطح کارشناسی و هم در سطح بالاتر باید انجام شود که هر 2 هفته یک بار جلسات شورا و ترکیب شرکت کنندگان با تقسیم کار انجام خواهد شد.

وی درخصوص گزارش 100 روزه دولت افزود: آغاز به کار دولت از 26 مردادماه بوده است و براساس سنت گزارش و پاسخ‌دهی دولت به مردم ادامه خواهد داشت و طی 2 هفته آینده رئیس جمهور به مردم پاسخ خواهد داد.

لغو بخشنامه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان

نهاوندیان همچنین در مورد موضوع پیمان سپاری ارزی تصریح کرد: نکته‌ای که در مصوبه قبل و سازمان مالیاتی، ایجاد ابهام و شبهه کرده بود به مصوبه دولت این ابهام برطرف شد و فلسفه‌ای که باید ارز صادراتی در خدمت اقتصاد کشور باشد مورد تدوین قرار گرفت.

ابهاماتی در بخشنامه مالیات بر ارز صادراتی وجود داشت که خوشبختانه وعده لغو آن به تحقق نزدیک شد.

وی ادامه داد: لغو این بخشنامه در دولت تصویب و براساس مصوبه هیات دولت بخشنامه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در گذشته صادر شده بود دیگر نیازی به ادامه ندارد.

نهاوندیان درباره لغو عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان و ابهامات موجود در این تصمیم درباره این که آیا پیمان‌سپاری ارزی نیز لغو شده است یا خیر بیان کرد: مصوبه قبلی سازمان مالیاتی ابهامات و شبهاتی را به وجود آورده بود. مصوبه قبلی با قانون تعارض داشت زیرا براساس قانون برنامه پنجم توسعه صادرات صراحتا از معافیت مالیاتی برخوردار است ولی بخشنامه دولت قبل این موضوع را منوط به رویه‌ای اداری کرده بود.

نهاوندیان ادامه داد: سازمان مالیاتی تعیین کرده بود که احراز عمل صادرات چگونه باید انجام شود. با مصوبه دولت ابهامات برطرف شد اما فلسفه‌ی این که ارز صادراتی باید در خدمت اقتصاد کشور باشد و در چرخه تجارت دولت قرار گیرد بدیهی است ولی به صورت روشن اشکال استفاده از ارز صادراتی نیز تدوین شده است.

وی همچنین درخصوص خصوصی سازی در کشور گفت: براساس شاخص‌های گوناگون اندازه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مختلف ارزیابی می‌شود به گونه‌ای که در زمینه اشتغال و تولید ناخالص ملی به رقم‌های مختلفی دست می‌یابیم اما این وظیفه برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

گسترش شبه دولتی ها

وی افزود: ما تعریف‌مان از بخش خصوصی با توجه به ایجاد و گسترش بنگاه‌هایی است که در ثبت خصوصی است اما واقعیت مدیریتی آنها اتصال به سلسله مراتب تصمیم گیری‌های دولتی است که به شبه دولتی‌ها معروف هستند.

وی گفت: آنچه حائز اهمیت است این است که سازمانها به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده‌اند و توسعه بخش خصوصی متوقف شد که البته این موضوع ریشه در اصل 44 دارد که امیدواریم در اصلاح سیاستها این موضوع مورد توجه قرار گیرد و در بحث سرمایه گذاری توانمندسازی بخش خصوصی در اولویت باشد. در این راه نقش صندوق توسعه ملی حائز اهمیت است. این صندوق می‌تواند به افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی منجر شود و اگر در مناسبات بین المللی به رفع تحریم‌ها و گشایش مشارکت‌های اقتصاد جهانی توفیق یابیم، تبعاً سهم بخش خصوصی و تعاونی افزایش خواهد یافت.