گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سرانجام رئیس جمهور گزارش صد روزه خود را در حوزه های مختلف ارائه دادند. این گزارش در حوزه اقتصادی نیز ارائه شده که در آن رئیس جمهور به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و برنامه های آینده دولت پرداخته است.
گزارش اقتصادی رئیس جمهور با مقدمه ای مبنی بر تعریف دولت آغاز شده و در آن چهار هدف مشخص از ارائه اولین گزارش عنوان شده است.
خوب کار کردن دولت، توانایی انجام کار، ارائه آمار درست برای کمک به تصمیم گیری مردم و مشارکت طلبی نخبگان برای کمک به دولت چهار هدف حسن روحانی برای ارائه این گزارش است.
روحانی بعد از این مقدمه به بیان دلیل مشکلات کنونی اقتصاد کشور پرداخته و معتقد است تحریم ها در مقطع کنونی فشار بالایی را به اقتصاد کشور آورده است. روحانی در این گزارش می افزاید که ما اثرات تحریم را انکار نمی کنیم و کشورها را تشویق به تحریم بیشتر نمی کنیم.
سوء تدبیر در گذشته دلیل دیگر وضعیت کنونی اقتصاد ایران از دیدگاه روحانی است که وی در نظر دارد با نگاهی مسئولانه و امیدوارانه و در جهت رفع مشکلات، به آسیب شناسی آن ها پرداخته و از موضع ارائه راه حل، گذشته و وضع موجود را مورد بررسی نقادانه قرار دهد.
در ادامه گزارش رئیس جمهور اشتغال و رکود تورمی را مهمترین دغدغه ها و مشکلات پیش روی خود می داند و با ارائه آمار بیکاری می گوید: طی سال های 1384 تا 1391 به طور متوسط در هر سال 81 هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 1391، 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است.
روحانی می گوید: عدم توجه به مسئله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری در پی آن میتواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش طلاق، جرم و اعتیاد و بحران های خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.
از نظر روحانی مسئله بیکاری زمانی جدیتری می شود که به وضعیت اقتصادی کشور در سالهای 91 و 92 نگاه عمیق تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. سال 1391 از نظر شدت افت تولید، بعد از سال 1365 از ابتدای دهه 1360 دارای دومین رکورد است. از حیث شدت تورم نیز سال 1392 بعد از سال 1374 دومین مقام را داراست. بجز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود، سال 1365 با رشد اقتصادی منفی 9.1 در اوج جنگ تحمیلی بوده است. اما در این سال تورم حدودا 23 درصدی داشته¬ایم. در سال 1374 نیز با اینکه تورم 49 درصدی داشته ایم اما رشد اقتصادی نزدیک به 3 درصد بوده است. لذا بروز همزمان رکود و تورم طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن روبروست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است. بنابراین رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ ترین مشکل "کنونی" و بیکاری پنهان جوانان تحصیلکرده، مهم ترین معضل "آتی" این اقتصاد است.
روحانی ریشه های رکود را در مسائلی همچون مشکلات حوزه نفت و گاز، مشکلات بخش کشاورزی و مشکلات بخش صنعت و در نهایت آسیب پذیر شدن اقتصاد کشور در مقابل تحریم ها می داند.
در بخش دیگر این گزارش رئیس جمهور تورم را بررسی و عنوان می کند یکی از دلایل اصلی تورم کنونی، مسکن مهر و تسهیلات پرداخت شده به این بخش است. عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانهها است. علاوه بر کسری ناشی از هدفمندسازی یارانهها، بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانکها و نیز بدهی به سازمانها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است. به عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانکها) حدود 74 هزار میلیارد تومان است که معادل 3 برابر این رقم در سال 1384 است.
در ادامه گزارش روحانی برای تمامی مسائل و مشکلات ذکر شده راهکار ارائه می دهد و با برشماری منابع و سرمایه های کشور به آینده نگاه مثبتی دارد.
در بخش بعدی به اصلی ترین مبحث این گزارش می رسیم و آن اقدامات ، تعهدات و توقعات دولت در 100 روز گذشته است که متاسفانه در پاراگرافی چند خطی یکبار دیگر به مشکلات اقتصاد پرداخته و می گوید که اقتصادی را تحویل گرفته است که تورم شتابان و رکود شدید آن را از نفس انداخته است هر چند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است اما شدت اثر گذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاستگذاری دارد.
در بخشی دیگر از این گزارش رئیس جمهور یکبار دیگر به اقدامات انجام شده در 100 روز گذشته اشاره می کند و می گوید: بخش مهمی از اقدامات 100 روز ابتدایی دولت به ترمیم و اصلاح فرآیندهای مخدوش شده تصمیمسازی در وزارتخانهها و معاونتهای ریاست جمهوری اختصاص یافته است.
در کنار احیاء و اصلاح فرآیندهای تصمیمسازی در سطوح بالای دولت و شناسایی نارسائیها و مطالعه وضع موجود کنونی که گزارش آن را خدمت شما دادم، دولت اقدامات عینی و عملی خود را نیز در دو سطح اجرایی کرده است. سطح اول مربوط به اقدامات فوری در خصوص مشکلاتی بوده که تداوم آنها منجر به بروز بحرانهایی در برخی بخشها میشد. از جمله این اقدامات فوری در 100 روز گذشته میتوان به:
اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو برای کاهش آسیبهای تحریمهای ظالمانه،
ایجاد سهولت در رویههای گشایش اعتبار بخشهای صنعتی و کاهش پیشدریافت گشایش اعتبار اسنادی از 130 درصد به حداکثر 30 درصد و رفع مشکلات گمرکی ترخیص کالا برای حل سریع موانع تحرک صنعت و تجارت،
افزایش قیمتهای تضمینی خرید از کشاورزان برای ایجاد جاذبه بیشتر برای زارعین و حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی
ودر سطح دوم مسائل فوریای قرار دارند که حل آنها نیازمند کار کارشناسی بیشتری است. تاکید دولت در این امور عدم اتخاذ تصمیمات هیجانی و بعضا غیرکارشناسی است. توالی اقدامات در این زمینهها بگونهای طراحی شده که شرایط برای اقدامات پایهایتر و اصلاحات اساسی بلندمدت اشاره شده فراهم شود.
در نهایت اینکه گزارش اقتصادی رئیس جمهور بسیار مفید البته برای کسانی است که از وضعیت اقتصادی ایران خبر ندارند. پرداختن و بررسی بیشتر مشکلات کشور، ارائه راهکارهای میان و بلند مدت از ویژگی اصلی این گزارش است. در بخش ارائه آمارها نیز روحانی به وعده خود عمل کرده و آماری کامل و جامع را در اختیار خوانندگان قرار داده است اما هدف از ارائه این گزارش بر مبنای صحبت های گذشته رئیس جمهور، ابتدا شرح اقدامات دولت در 100 روز گذشته برای بهبود وضعیت معیشتی مردم بود. شرحی که در این گزارش به چند پاراگراف آنهم دوباره گویی مشکلات خلاصه شده و یا برخی اقدامات که همانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی مربوط به سال آینده بوده و یا اینکه قوانینی را در جهت سهولت و تسهیل واردات! اجرایی کرده است.
این نکته را باید به رئیس جمهور محترم یادآور شویم که از همان ابتدای تبلیغات ریاست جمهوری تا تشکیل کابینه و بعد از آن ایشان وعده داده بودند در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم در 100 روز ابتدایی اقداماتی فوری را اتخاذ می نمایند حال که 100 روز از تشکیل دولت و کابینه گذشته است گزارشی منتشر می شود که به تمامی مباحث اقتصادی و راهکارهای آن اشاره شده جز اقدامات انجام شده برای معیشت مردم در این 100 روز.
سعي كنين دركش كنيد!