جوابیه رئیس کمیسیون انرژی مجلس به روزنامه «شرق»:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق نفت در واکنش به گزارشی پیرامون قرارداد کرسنت در یکی از روزنامه‌ها، جوابیه‌ای صادر کرد.
متن این جوابیه به این شرح است:
مطلب مندرج در صفحه دو روزنامه «شرق» مورخ 28/8/92 تحت‌عنوان «ریشه‌یابی شرق از احیای پرونده کرسنت در مجلس» با دقت مطالعه گردید. از آن‌جایی که مطالب گزارش موصوف با واقعیت و حقیقت سازگار نیست از این‌رو به منظور اطلاع‌رسانی به خوانندگان محترم و آگاهی آن رسانه چند نکته در این‌باره قابل ذکر است:
1- مجلس‌شورای‌اسلامی را به‌حق خانه و عصاره فضایل ملت نامیده‌اند. عدم‌درک صحیح از جایگاه قانونی نمایندگان ملت و بی‌توجهی به نقد عالمانه موجب می‌شود هرگونه پیگیری مطالبات حق‌طلبانه ملت شریف ایران را با اتهاماتی نظیر آنچه در گزارش آن رسانه آمده است، نامگذاری کنید. بی‌تردید هرگاه پایبندی به اصول حرفه‌ای در انعکاس صحیح و مستدل گزارش‌های رسانه‌ای را کنار بگذارید و درج و نگارش مطلب رسانه‌ای، متاثر از حب و بغض افراد غیرمعتبر قرار گیرد، تاثیرات وضعی این رفتار، دست‌اندرکاران رسانه‌ای شرق را به عیب‌سازی و وارونه‌سازی حقیقت سوق می‌دهد.
2- ادعای غیرواقعی و مبتنی بر عدم‌حقیقت مندرج در گزارش آن رسانه و منتسب به رییس‌محترم کمیسیون انرژی مجلس‌شورای‌اسلامی موید آن است که مواد و مصالح مورد استفاده در این گزارش مستند به شایعات خودساخته و القائات دروغین معدود کسانی است که متاسفانه اهداف نادرست، توجیه‌کننده وسیله‌های نامشروع و ضداخلاقی آنان می‌باشد و اینک که چندی است تحقیق و تفحص از کارنامه ناکارآمدی و تخلف آنان توسط مراجع ذی‌صلاح آغاز گردیده است با تاکتیک «فرار به جلو» در تلاش گریز از عواقب اجتناب‌ناپذیر اعمال مجرمانه خود می‌باشند. به باور ما غربالگری‌های اخیر و پیگیری مجدانه تعدادی از نمایندگان خدوم مجلس شورای اسلامی در پایه‌ای از مسایل مبتلابه حوزه مسوولیت و کارکرد کسانی که در گزارش روزنامه شرق ذکر آن به میان آمده است موجب گردیده تا ترافیکی از نگرانی، دل‌مشغولی و دغدغه ملهم از اقدامات مورد بررسی نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد برای برون‌رفت از وضعیت پیش‌آمده، نماید.
3- برخلاف ادعای منتشره و اعلام آدرس غلط به خوانندگان محترم در گزارش آن رسانه و به استناد دلایل متقن و قابل‌ارایه به مراجع ذی‌صلاح، موضوع سواپ (بخوانید، شوآپ، بنویسید، سواپ) در زمان تصدی مسوولیت آقای دکتر میرکاظمی متوقف نگردید، بلکه آنچه متوقف شد موضوع غم‌انگیز ویژه‌خواری کسانی بود که با ناکارآمدی و تخلف آشکار و نهان خود و با نمایش انعقاد قرارداد عوام‌فریبانه «شوآپ» منافع ملی را از طریق شرکت‌های خارجی به تاراج داده‌اند و خسارت غیرقابل جبرانی را به ملت شریف ایران وارد کرده‌اند.
برای ایضاح بیشتر یادآوری می‌شود: به دلیل مشارکت شرکت‌های خارجی و اروپایی در توسعه میادین نفتی واقع در کشورهای شمالی ایران، بخشی از نفت تولیدی، سهم شرکت‌های خارجی بود که بر اساس قرارداد منعقده شوآپ، شرکت‌های خارجی حدود 150-100هزار بشکه را در بندر نکا تحویل می‌دادند و معادل این میزان را باید همان شرکت اروپایی تحویل گرفته و می‌فروخت. از آن‌جایی که سواپ یک بشکه نفت می‌بایست پنج تا هفت‌دلار برای ایران درآمد در پی داشته باشد که بخشی از آن، هزینه می‌شد در حالی‌که در هر بشکه 20سنت (کمتر از یک‌دلار) برای وزارت نفت عواید به‌دنبال داشت.
از این‌رو، به چه دلیل کشوری که در شرایط تحریم 300هزار بشکه کاهش تولید نفت دارد، باید مبادرت به خریداری 150-100هزار بشکه نفت از شرکت‌های خارجی به ازای هر بشکه 85-80دلار در هر بشکه (به قیمت آن ایام) نماید؟ (به عبارتی ازدست‌رفتن تقریبی عواید 12میلیون‌دلاری در هر روز از تولید نفت کشور) و این در حالی است که کشور ما دارای این ظرفیت بود که از جنوب ایران نفت را برای پالایشگاه‌های خود پمپاژ نماید و با این اقدام تولید نفت کشور را افزایش دهد.
از سوی دیگر مقرر گردید که معادل آن را در جزیره خارک تحویل نگرفته و ادامه این روند به‌دلیل محدودیت بازار فروش، باعث کاهش تولید نیز گردیده بود و همچنین متاسفانه در اوپک هم تداوم وضعیت موصوف به این دلیل که جزو سهمیه ایران حساب می‌شد، ایران را به‌عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد زیرا زمانی که ما قادر به فروش نفت کشور نمی‌باشیم به چه‌دلیل باید نفت شرکت‌های خارجی و اروپایی را خریداری نماییم؟ از سوی دیگر مقادیر سواپ ادعاشده در اوپک که جزو سهمیه ایران محسوب می‌گردید، در حالی که به‌هیچ‌وجه سوآپ واقعی نبود و همواره به عنوان کشوری که از سهمیه مقرر عدول کرده است، معرفی می‌شدیم. (و خواننده منصف می‌تواند در این میان حلقه مفقوده پنج‌دلاری در هر بشکه نفت را در قرارداد منعقده سواپ به داوری و قضاوت بنشیند).
همان‌گونه که مهندس قاسمی وزیرمحترم سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر محترم فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام‌شده نظر و تصمیم رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس در زمان تصدی وزارت نفت، صائب و ایشان در این زمینه محق می‌باشند و در این میان در دیوان محترم محاسبات نیز موضوع موسوم به «خسارات وارده به‌دلیل کاهش تولید نفت کشور در آن ایام با نام و عنوان سواپ» در حال تشکیل و پیگیری است.
بی‌تردید و به فضل الهی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مصرانه درصدد آن هستند که با پیگیری تخلفات محرز افراد خاطی در موضوع (کرسنت، سواپ، پرونده ب.ز و...) خواب بازیگران این نمایش را آشفته و به کابوسی دهشتناک برای ویژه‌خواران مبدل سازند و شواهد و قراین حکایت از آن دارد که صحنه‌گردانان پرونده کرسنت، فروش نفت به آقای ب.ز شواپ یک گروه می‌باشند که متعاقب تحقیق و تفحص در دست انجام، اطلاعات و جزییات بیشتر در این زمینه برای افکارعمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
4- در گزارش مندرج در روزنامه «شرق» هیچ مستند و مدرک قابل‌دفاعی از مطالب منتسب به رییس محترم کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارایه نگردیده است و بر اساس معیارهای شناخته‌شده حقوقی، اتهامات وارده به‌هیچ‌وجه قابل‌تایید نیست. از این رو دفتر ارتباطات مردمی آقای دکتر سیدمسعود میرکاظمی برای حفظ حقوق قانونی و به‌دلیل درج مطالب منتسبه توسط گزارشگر آن رسانه که به‌هیچ‌وجه با واقعیت و حقیقت منطبق نیست، مصرانه تاکید دارد منبع و مرجع مستندات منتشره را اعلام نمایید تا مانع از تعقیب موضوع در محاکم قضایی شود. بدیهی است در غیر این صورت از حق پیگیری خود برعلیه آن رسانه و برای رفع اتهامات وارده از طریق مراجع ذی‌صلاح استفاده خواهد شد.
روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
گزارش روزنامه شرق چه بود؟
روزنامه شرق در گزارش خود که میرکاظمی آن را خلاف واقع و وارونه‌سازی شده دانسته بود، آورده بود:
برخی نمایندگان مجلس، مدتی است پا روی گاز گذاشته و از «سوال»، «تذکر» و «استیضاح» دولتی‌ها، کوتاه نمی‌آیند، حتی اگر عمر دولت هنوز به سه ماه نرسیده باشد و دوره فعالیت برخی وزرا، به ماه. کمیسیون «انرژی» بعد از «آموزش»، سرآمد «تذکر»ها و انتقادها بوده. اعتراض به وزیر نفت از همان روز رای اعتماد در دستور کار بود و حالا وارد فاز عملیاتی شده، تا جایی که الیاس نادران به صراحت اعلام کرده اگر نشست با زنگنه راه به جایی نبرد، گزینه استیضاح روی میز مجلس است. در این میان قرارداد «کرسنت» در مرکز بحث‌های مطرح‌شده قرار دارد. «کرسنت» قراردادی است بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران در سال 2001 (1381) که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. پرونده «کرسنت» مدتی است که از سوی افراد مختلف در مجلس مورد تاکید قرار گرفته و بیش از همه مسعود میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی دل‌نگران این پرونده است. اما برخی نفتیهای قدیم ریشه نگرانی‌های یکباره او درباره کرسنت و نقدهای ریز و درشت‌اش به زنگنه را ناشی از پرونده‌ای می‌دانند که دیر یا زود حکمش مشخص خواهد شد. پرونده «سوآپ» برای میرکاظمی مساله‌ساز شده و خبرها حاکی است که پرونده در دادستانی مورد بررسی است و فضا چندان برای میرکاظمی مساعد نیست. حالا میرکاظمی بیش از هر زمان دیگری در راهروهای مجلس حاضر شده و با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کند، محور گفت‌وگوها هم کاملا مشخص است: بیژن نامدار زنگنه و نقد کارهای او.
دردسرهای نفتی به دنبال توقف «سوآپ»
عواقب دستور میرکاظمی برای توقف سوآپ نفت ایران در دوره وزارتش در کابینه احمدی‌نژاد، علاوه بر درخواست غرامت 97 میلیون‌دلاری و حق الوکاله کلانی که بر دوش یکی از شرکت‌ها گذاشته، محدود نمی‌شود. قرارداد سوآپ با شرکت نفتی «دراگون» که وابسته به شرکت دولتی امارات است تمدید نشد و مذاکرات به ثمرنشسته یکی از شرکت‌های ایرانی با شرکت نفت آذربایجان، سوکار، در آستانه امضای قرارداد، رها شد. ایران با یک دستور نسنجیده از سوی میرکاظمی، وزیر وقت نفت، با 16 شرکت خارجی، قطع رابطه کرد. رابطه‌ای که می‌توانست در شرایط تحریم به کمک ایران بیاید. البته مسایل دوران وزارت میرکاظمی به همین‌جا محدود نمی‌شود، ایده شگفتانگیز اجرایی‌کردن پروژه‌های نفتی در 35 ماه و برکناری برخی از مدیران نفتی قدیمی از دیگر مسایلی است که در پرونده او به چشم میخورد.
احتمال ارسال قراردادهای «کرسنت»، «توتال» و «استات اویل» به قوه قضاییه
اما حالا میرکاظمی زاویه ورودش به کرسنت را تغییر داده است. او مدعی شده که وزارت نفت در دولت یازدهم اسناد مورد نیاز را به دادگاه لاهه نفرستاده و کار به همین دلیل متوقف مانده است. سخنان الیاس نادران نیز در امتداد گفته‌های میرکاظمی مطرح می‌شود. او همچنین از تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی پرونده قراردادهای نفتی کرسنت، توتال و استات اویل در کمیسیون انرژی خبر داده است: «هدف ما از پیگیری قرارداد کرسنت دفاع از حقوق ملت ایران در دادگاه لاهه است. البته علاوه بر کرسنت تعدادی از نمایندگان مجلس بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی تقاضایی را امضا کردند که بر اساس آن پرونده قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل در زمان وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران روسای جمهور پیشین بررسی شده و به صحن علنی مجلس و قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
«کرسنت» بهانه است، عده‌ای دنبال سهم‌خواهی هستند
حمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران به «شرق» می‌گوید: «خیلی متوجه منظور نمایندگان منتقد نمی‌شوم، همین ماجرای کرسنت را روز رای اعتماد هم مطرح کردند و نمایندگان به زنگنه رای دادند، حالا عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند. بر کسی پوشیده نیست که ظریف و زنگنه در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور لوکوموتیو دولت هستند و اگر امور مرتبط با وزارتخانه متبوع‌شان خوب پیش رود، چرخ دیگر وزارتخانه‌ها نیز می‌چرخد. حالا با در نظر گرفتن این واقعیت متوجه نگرانی برخی نمایندگان نمی‌شوم. عده‌ای ظریف را تحت فشار قرار می‌دهند و عده‌ای هم مدام بر قرارداد کرسنت تاکید می‌کنند. متاسفانه برخی بیشتر به فکر کارشکنی در امور کابینه‌اند تا همراهی. برخی هم می‌خواهند زنگنه را وادار به کرنش کنند اما او مدیر برجسته‌ای است که اتفاقا سبک مدیریتی خاص خودش را دارد. شیوه مدیریتی او در برهه‌ای از تاریخ ایران جواب داده و حالا هم خیلی‌ها به توانمندی مدیریتی او امید بسته‌اند.»
تمدن نفتی «عسلویه» مدیون زنگنه است
او همچنین تاکید دارد که«آنچه امروز در قالب تمدن نفتی در عسلویه وجود دارد، حاصل ایده و تلاش زنگنه و دیگر مدیران نفتی است و به همین خاطر منتقدان او باید با در نظر گرفتن کارنامه کاری او این‌طور وارد معرکه شوند.» حسینی می‌افزاید: «البته صدای آنها بیشتر از تعدادشان است و بلندگوهایی دارند و بسیار هیاهو می‌کنند، مدام سوال مطرح کرده و تهدید به استیضاح می‌کنند، اما این دوستان باید بدانند که نمایندگان مجلس در روز استیضاح با وجود فضاسازی پر رنگ همین طیف از نمایندگان به زنگنه رای بالایی دادند.» وی می‌پرسد: «حالا چرا برخی بر قراردادی که 15 سال از تاریخ آن میگذرد و دیوان عالی هم رای بر بسته شدن پرونده داده، تاکید می‌کنند؟ تهدید آنها در قالب استیضاح نشان می‌دهد که چیزی برای ارایه ندارند و اگر چیزی در چنته داشتند همان روز رای اعتماد رو می‌کردند. گروهی به دنبال سهم‌خواهی هستند و زنگنه هم اهل باج دادن نیست.» او درباره اینکه «منظورتان از این گروه که به دنبال سهم‌خواهی هستند، چیست» به «شرق» می‌گوید: «نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما به هر حال برخی نهادهای شبه دولتی به دنبال امتیاز هستند.»
چرا در دوره احمدی‌نژاد به «کرسنت» نپرداختند؟
حسین امیری‌خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی هم منتقد پرداختن به ماجرای کرسنت و به زیر سوال بردن سیاست‌های زنگنه است و به «شرق» می‌گوید: «قطعا نباید توقع داشت که با یکی، دو ماه پرونده کرسنت در دوره زنگنه جمع شود. اتفاقا برخی دوستان که امروز انتقاد می‌کنند، در دولت احمدی‌نژاد مسوول بودند و باید پاسخ دهند که چرا به این پرونده آن موقع رسیدگی نشد. به هر شکل در دولت احمدی‌نژاد با تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌ها هشت سالی فرصت بود تا تکلیف کرسنت مشخص شود. چرا هیچ جمع‌بندی در آن دوره صورت نگرفت. خب این نشان می‌دهد که اگر مساله‌ای بوده احتمالا مساله را جمع می‌کردند.» البته مسعود میرکاظمی، پیش‌تر درباره اینکه چرا پرونده کرسنت را در دوره ریاستش بر وزارت نفت جمع‌بندی نکرده به «شرق»گفته بود: «در آن موقع پرونده با دستور ریاست‌جمهوری به بخش حقوقی این نهاد ارجاع شده بود.» ساز مخالف برخی نمایندگان مجلس با وزارت نفت، کماکان ناکوک می‌زند. به ویژه مسعود میرکاظمی که عضویتش در «جبهه پایداری» حالا با بخش‌هایی از رویکرد اقتصادی و مدیریتی‌اش آمیخته و برخی مواضع سیاسی‌اش بر مواضع اقتصادی پیشی گرفته است. البته شاید میرکاظمی در کنار پرونده سوآپ، نگران موج مخالفتی است که این روزها در کمیسیون انرژی راه افتاده و از همین حالا احتمال ریاستش بر این کمیسیون در دوره بعد را زیر سوال می‌برد. برخی نمایندگان، دیگر موافق ریاست او بر کمیسیون انرژی نیستند.
ارسال نظرات