به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/10/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
** اطلاق صدر ماده 520، در خصوص اعطای مرخصی نسبت به مواردی که شخص شرعا" باید دائما" در زندان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
1- در موار 296، 297، 395 و 426 تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد و نیز حضور عضو علی‌البدل در جلساتی قابل توجیه است که عضو اصلی به تعداد لازم وجود نداشته و یا به جهاتی نتوانند در جلسه دادگاه شرکت نمایند، بنابراین حضور عضو علی‌البدل در صورتیکه مستشاران به تعداد لازم حضور داشته باشند منطقی نیست.
2- در ماده 477، عبارت «خلاف بیّن شرع» به «خلاف شرع بیّن» اصلاح شود.
3- نظر به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا" به تصویب رسیده با این قانون در خصوص صلاحیت محاکم ابهام تعارض وجود دارد بهتر است این امر مورد توجه قرار گیرد.
4- تصویر نامه شمارۀ70/343423/س مورخ 1392/10/9 رئیس محترم ستاد اجرائی فرمان امام رحمة الله علیه جهت امعان نظر ایفاد می‌گردد.
ارسال نظرات