لایحه حقوقی طب و اخلاق انتقال خون تنظیم می شود

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، محمود عباسی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون با اشاره به این نکته که طب انتقال خون مصون از خطا و خطر نیست، گفت:  مدیران این حوزه نیز همواره بر سر چهار راه حوادث و مسئولیت ها قرار دارند و اگر نتوانند قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنند، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی و از همه مهمتر مسئولیت اخلاقی بر دوش مدیران سنگینی می کند.

وی تأکید کرد ما حقوقدانان و جرم شناسان نیز همانند اطباء اعتقاد داریم پیشگیری مقدم بر درمان است و ما وظیفه داریم به گونه­ای مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنیم که آثار و پیامدهای ناگوار سوء مدیریت ما به دستگاه قضایی، دیوان عدالت اداری و هیأت های حل اختلاف منتقل نشود.

 عباسی افزود: بسیاری از دعاوی در محاکم و دادسراها و دیوان عدالت اداری که  علیه سازمان انتقال خون و یا مدیران آن مطرح است می توانست طرح نشود و این همه هزینه سنگین به سازمان و دستگاه قضایی و بیت المال وارد نکند.

وی افزود: برای رسیدگی به حق جذب کارمندی که طبق قانون طلبکار است، حق بیمه ای که باید پرداخت می شده و کارمند مدعی آن است، حکم اخراجی که بدون رعایت تشریفات قانونی و طرح در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده و ده ها مسئله از این دست که عموماً حق با مدعی است می توان با کسب نظر از دفتر حقوقی سازمان و یا معاون مدیریت نیروی انسانی و منابع سازمان آن را حل و فصل کرد.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون گفت: چه ضرورتی دارد فضایی ایجاد کنیم که مدعی با طرح شکایت خواستار مطالبات خود باشد و این گونه باری بر دوش دفتر حقوقی و دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری نهیم که اساساً ضرورتی بر انجام آن نیست. از طرفی بازرسی و نظارت مستمر بر فعالیت کارمندان از وظایف دائمی مدیران است که این ها همه در حوزه پیشگیری معنا می یابد.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: متأسفانه تاکنون ساختار حقوقی طب انتقال خون در کشور شکل نگرفته است؛ همانگونه که ساختار حقوقی نظام سلامت شکل نگرفته است.