زاهدي وفا:
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دکتر محمد هادي زاهدي وفا اقدامات دولت نهم براي کاهش و مهار تورم را اينچنين تشريح کرد: تداوم سياست‌هاي تثبيت قيمت کالاهاي اساسي، تلاش در جهت هدايت نقدينگي به بخش توليد، ورود دولت به بخش عرضه مسکن در کنار اتخاذ يک سياست بلندمدت در جهت پايداري تورم بوده است که در قالب اقدامات و سياست‌هاي بازدارنده اتخاذ شده است.
زاهدي وفا در پاسخ به اين پرسش که دلايل شکل‌گيري تورم در اقتصاد ايران چيست، گفت: معضل تورم در اقتصاد ايران به عنوان يک پديده مزمن ساختاري چندين دهه است که اقتصاد کشور را در برگرفته و تمام تلاش‌ها در جهت کاهش اين روند به عنوان هدف اصلي در حوزه کاري سياستگذاران اقتصادي بوده است.
وي گفت: کاهش هزينه‌هاي عمده دولت از طريق موظف نمودن دستگاه‌ها به کنترل هزينه‌ها، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري، ارايه تسهيلات ارزي به طرح ها و صنايع ارزي در جهت رشد صادرات و تبديل ارز حاصل از فروش نفت خام به دارايي‌هاي مولد اقتصادي را از سياست‌ها و اقدامات مؤثري است که در نهايت منجر به کاهش نرخ تورم در کشور شده است.
زاهدي وفا گفت: تأثير اقتصاد تک محصولي نفت بر ساختار توليد و شکل‌گيري تورم، ساختار بخش توليد، تحولات تکنولوژيک و بهره‌وري، تاثير اقتصاد جهاني و انتظارات تورمي از جمله عواملي هستند که بر تورم به عنوان آينه تمام نماي چشم‌انداز اقتصادي يک کشور تأثير مي‌گذارند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه دولت نهم تاکنون چه اقداماتي در راستاي مهار تورم انجام داده است گفت: آنچه در سال‌هاي اخير توسط دولت نهم انجام شده است را مي‌توان در اين اقدامات اساسي خلاصه کرد، تداوم سياست‌هاي تثبيت قيمت کالاهاي اساسي، تلاش در جهت هدايت نقدينگي به بخش توليد، ورود دولت به بخش عرضه مسکن در کنار اتخاذ يک سياست بلندمدت در مسير کاهش رشد نقدينگي که در جهت پايداري تورم بوده است که در قالب اقدامات و سياست‌هاي بازدارنده اتخاذ شده است.
وي افزود: اگر اين اقدامات انجام نمي‌شد چه بسا رشد نقدينگي و سطح عمومي قيمت‌ها مي‌توانست به مراتب بيش از اين حدي باشد که تاکنون تجربه شده است.
زاهدي وفا، اقدامات انجام شده توسط دولت نهم در راستاي کاهش نرخ تورم را برشمرد و گفت: اولين اقدام در اين زمينه، سياست دولت مبني بر کاهش قيمت‌ها در حد امکان، حداقل افزايش قيمت‌ها در موارد ضروري و نظارت بر قيمت ساير کالاهاي خارج از کنترل دولت بود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اقدم ديگر دولت را، فروش اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي و بالا بردن نرخ سپرده ويژه بانک‌ها نزد بانک مرکزي ذکر کرد و ادامه داد: اين اقدام در مهار و کنترل نقدينگي نقش جدي ايفاء کرد.
وي گفت: خريد اوراق مشارکت توسط بانک‌هاي خصوصي و اعطاي مجوز به بانک‌هاي دولتي براي خريد اين اوراق يکي ديگر از اقدامات مثبت و تاثيرگذار دولت نهم براي کاهش مهار آهنگ تورم در سال‌هاي اخير بود.
زاهدي وفا، اجراي سازوکار جديد قيمتي بورس اوراق بهادار را از ديگر اقدامات مثبت دولت در اين زمينه ذکر کرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به تداوم سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز در کنار روان‌سازي فروش ارز اشاره کرد و افزود: از طريق ايجاد بازار ارز بين بانکي که به تسهيل فرآيند واردات و جلوگيري از رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي انجاميد، فرآيند واردات در کشور تسهيل شد و اين اقدام نقش مؤثري در روان‌سازي واردات کشور ايفاء نمود.
وي تلاش براي نظام‌مند کردن بازار غير متشکل پولي با تأکيد بر نظارت بر فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تصويب قانون اين بازار به همراه آئين‌نامه‌هاي آن را از ديگر اقدامات مؤثر دولت در زمينه کاهش و مهار تورم برشمرد.
زاهدي وفا کاهش بدهي دولت به بانک مرکزي، کاهش هزينه‌هاي عمده دولت از طريق موظف نمودن دستگاه‌ها به کنترل هزينه‌ها، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري، ارايه تسهيلات ارزي به طرح‌ها و صنايع ارزي در جهت رشد صادرات و تبديل ارز حاصل از فروش نفت خام به دارايي‌هاي مولد اقتصادي را از ديگر سياست‌ها و اقدامات مؤثري دانست که در نهايت منجر به کاهش نرخ تورم در کشور شد./انتهاي پيام/
ارسال نظرات