ضرورت تغییر مشی دولت برای تحقق شفافیت اقتصادی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ "شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و..."

بند فوق در خصوص شفافیت، بند نوزدهم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی است. این مطالبه شاید قدری به گوش ما آشنا باشد و بارها پیشتر آن را شنیده ایم و متاسفانه هنوز حوزه اقتصادی کشور از عدم شفافیت رنج می برد.

مقام معظم رهبری در اولین بند از پیام هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 به این موضوع اشاره فرموده بودند: " با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند . این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد".

همچنین از شعارهای مهم انتخاباتی دولت یازدهم در انتخابات سال 1392،  وعده "شفاف سازی اطلاعات" بوده است که در موقعیت های مختلف توسط جناب آقای دکتر روحانی ذکر شده است است. برای مثال وی در 13 خردادماه در مصاحبه با شبکه خبر اظهار داشتند: "اگر من مسئولیت دولت آینده را بر عهده بگیرم قانون گردش اطلاعات، شفافیت و بهبود مستمر فضای کسب و کار را مورد توجه قرار خواهم داد و ظرف 90 روز اول آیین نامه های مربوطه به آن تدوین، ابلاغ و اجرا می شود." همچنین در برنامه های نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت تصدی پست وزارت، "شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات" از جمله سیاست های مدنظر بوده است.

همه این اظهارات و برنامه ها شفافیت زایی در حوزه اقتصاد را انتظار و تکلیف می کند و دولت موظف است در جهت جلوگیری از ایجاد و گسترش فساد گام بردارد. با این وجود انتظارات تا اینجا بر آورده نشده است و گاها دولت اقدامات سوال بر انگیزی داشته است.

ما باید به سمتی برویم که نهایتا اطلاعات کاملی از حوزه های مختلف اقتصادی کشور در دسترس باشد و مراجعه به این بانک اطلاعاتی زوایای مختلف امور را مشخص کند و این طور نباشد که شاهد آمارها و ارقام متفاوت و متناقض باشیم.

یکی از اقدامات عجیب دولت که حداقل شفافیت را در بخش تجارت و واردات کالا از بین برد طرح شبنم بود که با شناسنامه دار کردن کالاها تا حدودی قاچاق کالا را مهار کرد، هر چند مشکلاتی هم به همراه داشت.

اما دولت به جای حل این مشکل اقدام به پاک کردن صورت مساله کرد و وزیر صنعت و معدن و تجارت کلا این طرح را لغو کرد تا خیال وارد کنندگان غیر قانونی راحت باشد دیگر مانعی وجود نخواهد داشت.

هدفمندی یارانه ها نیز با ساماندهی به یارانه هایی که دولت در اختیار مردم قرار می دهد به شفافیت و رفع ابهام ها می انجامد.

طرح های خرد بسیاری وجود دارند که می توانند شفافیت را در حوزه های مختلف اقتصادی ایجاد کنند اما همان طور که دولت وعده داده بود ما به یک بانک اطلاعات اقتصادی کامل که تمام داده ها و آمارهای اقتصادی را در یک جا جمع کرده باشد نیاز داریم.

با وجود چنین بانک اطلاعاتی ما با مشکلاتی از قبیل مشکل اخیر دولت در برنامه ریزی برای توزیع سبد کالا برخورد نمی کنیم که برخی از نیازمندان این یارانه ها را دریافت نکردند و در مقابل برخی از افراد ثروتمند مشمول دریافت آن شدند.