وعده‌ای که باز محقق نشد/ لطفاً مشکل تورم را از جیب کارگران حل نکنید

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در حالی که کمتر از یک هفته به پایان سال 92 باقی مانده است، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارگر و کارفرما و پس از چندین جلسه کارشناسی و برگزاری یک همایش ملی سه جانبه در جلسه خود، با اجماع تمام و رای مطلق اعضا و ناظران تشکل های کارگری و کارفرمایی، علاوه بر اعضای اصلی، دستمزد سال آینده را تعیین کردند و بر اساس آن دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یافت، اما باز، خلاف وعده‌های مسئولان عمل شد؛ قانونی که پس از تصویب، رویای بسیاری از کارگرانی که به وعده انتخاباتی رئیس جمهور دل خوش کرده بودند را نقش بر آب کرد.

«دستمزد کارگران باید  طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد»؛ این جمله حسن روحانی بود که پنج روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 92 عنوان کرده بود. وعده ای که در شرایط سخت معیشتی کارگران بیان شد و بخش قابل توجهی از مزدبگیران با امید توجه دولت جدید به ماده 41 قانون کار درباره افزایش دستمزد نیروی کار حداقل به اندازه تورم، متقاعد شدند تا آرای شان را به سود روحانی به صندوق بریزند تا در سال آینده شاهد افزایش حقوق و دستمزد خود مطابق با رشد تورم باشند؛ وعده ای که همانند بسیاری از وعده های دیگر دولت یازدهم به تحقق نپیوست.

روحانی گفته بود که در صورت انتخاب شدن به سمت ریاست‌جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد و با این مصاحبه، امید را در میان کارگران و کارمندان نسبت به توجه دولت جدید به ماده 41 قانون کار درباره افزایش دستمزد نیروی کار حداقل به اندازه تورم زنده کرد.

پیش از این نیز وی افزایش دستمزدها در دولت دهم را بارها و بارها به باد انتقاد خود گرفته بود؛ چرا که هفت درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود.

این وعده توسط رئیس جمهور دولت تدبیر و امید چندین بار قبل و بعد از انتخابات اعلام شد؛ وی تاکید کرده بود که این موضوع تنها یک شعار انتخاباتی نبوده و دولت یازدهم عزم جدی دارد تا این وعده را محقق کند.

قانونگذار در بندهای یک و 2 ماده 41 قانون کار، معیارهای «نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی» و «سبد معیشت یک خانوار چهار نفره» را ملاک تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار قرار داده است.

تمامی این سخنان در حالی بود که با ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده همه امیدهای کارکنان نقش بر آب شد.. و در این بین باز دیده شد که دولت جدید هم به قوانین موضوعه کشور و هم به وعده‌های انتخاباتی عمل نکرد.

سال گذشته و با توجه به تورم 32 درصدی، شورای عالی کار تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان 25 درصد نسبت به سال 91 گرفت  که بر اساس آن حداقل دستمزد سال گذشته کارگران از رقم 389 هزار و 700 به مبلغ 487 هزار و 125 تومان در سال 92 رسید.

این در حالی است که طبق گزارشات بانک مرکزی، تورم یازده ماهه  سال جاری37.6 درصد بوده است و مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال را 33.7 درصد  اعلام کرده بود. به این ترتیب میزان افزایش حداقل دستمزد حدود 10درصد کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد در حالی صورت گرفت که پیش از این کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم شده بودند. در سه سال اخیر میزان افزایش حداقل دستمزد کمتراز نرخ تورم بوده است و همین امر سبب شده است معیشت کارگران با خطر مواجه شود و باید توجه داشت حداقل انتظار کارگران فقط و فقط حفظ قدرت خریدشان است.

در صورت فرضا افزایش 30 درصدی (معادل 146 هزار و 137 تومان) برای 12 میلیون کارگر، ماهیانه مبلغ حدودا هزار و 754 میلیارد تومان(حدود 21 هزار میلیارد تومان در سال) مورد نیاز است و دولت بهتر است به جای محروم کردن 12 میلیون کارگر از حداقل حق خودشان به فکر مکانیزمی باشد که بتواند 11 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی که در دست فقط و فقط 4 نفر است را به بانک‌ها برگرداند و به بخش تولید تزریق کند، چرا که با مشاهده روند میزان معوقات بانکی متوجه می‌شویم که این رقم از 20 هزار میلیارد تومان در سال 85 به 77 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. مشکل تورم را باید از این ناحیه حل کرد نه از جیب کارگران.