با تصویب دولت
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند آئیننامه اجرایی بند(ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کرد.
بر این اساس، به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آئیننامه پرداخت می‌شود.
تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.
براساس این مصوبه، پس از درخواست مددجو یا نماینده قانوی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط ،مستقیما به محکوم له پرداخت می‌شود.
همچنین، سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.
به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب کند.
براساس این مصوبه، خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آئیننامه می‌توانند پس از احراز شرایط برای اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند.
وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آئیننامه هزینه می‌شود.
بر این اساس، حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام قمری (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) است.
همچنین، در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر است، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.
حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری، معادل وام پرداختی به محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر است و باز پرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده است.
همچنین حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون (000/000/500)ریال است.
بر این اساس، دولت؛ وزیر دادگستری را مجاز کرده است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ باز پرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا راسا تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند.
جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود وسررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
طبق این مصوبه، توزیع تسهیلات موضوع این آئیننامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تایید وزیر دادگستری است.
بر این اساس، کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.
همچنین، بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.
بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان برای پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام کنند.
بر این اساس، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است به تضمین تسهیلات موضوع این آئیننامه با رعایت مقررات مربوط اقدام کند.
این مصوبه مورخ 26/12/1392 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
ارسال نظرات