دولت «تدبیر و امید» به فکر تدبیری باشد؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حدود دوماه پیش بود که دولت با خبر افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی، رسما استارت اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را زد و از آن روز به بعد با شکل‌گیری تفکر افزایش قیمت در ذهن مصرف‌کنندگان و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و فروشندگان برای تحقق پیدا کردن این فکر، موج نگرانی‌ها آغاز شد.
البته در این دوران، دولت و به ویژه شخص آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم نیز بیکار ننشسته و هر از چند گاهی تاکید می‌کردند شیب افزایش قیمت‌ها در فاز دوم ملایم خواهد بود و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
اگر چه هنوز به طور رسمی اجرای این قانون کلید نخورده است، اما به نظر می‌رسد موج افزایش قیمت‌ها بازار را فرا گرفته است و از هر گوشه و کناری خبری مبنی بر افزایش چند درصدی یکی از محصولات و یا احتمال اینگونه افزایش قیمت‌ها در محصولی دیگر طی چند روز آینده به گوش می‌رسد.
فروشندگان و تولیدکنندگان نیز انصافا میدان را خالی نگذاشتند و با پیش‌دستی و جلوتر از قانون هدفمندی یارانه‌ها دست به افزایش قیمت و التهاب‌بخشی به بازار زدند و عدم کنترل توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نیز در حال دامن زدن به این گرانی‌هاست.
افزایش قیمت 9 گروه کالایی در آغاز سال
دو روز پیش بود که بانک مرکزی در گزارش هفتگی خود متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی را منتشر کرد که بر اساس آن مشخص شد قیمت 9 گروه کالایی افزایش یافته است و تنها 2 گروه کالایی رنگ کاهشی در قیمت‌ها خود دیده‌اند. بر اساس اعلام شد نرخ تخم مرغ، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و روغن نباتی کاهش و قیمت لبنیات، قند و شکر، گوشت قرمز و چای افزایش داشته و البته جای امیدواری است که نرخ برنج، گوشت مرغ و چای در این هفته بدون تغییر بوده است.
البته این افزایش قیمت‌ها از چند عامل عمده نشات می‌گیرد. جو روانی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهمترین این عوامل است که البته به نظر می‌رسد کاری در این خصوص نمی‌توان انجام داد.
هنوز شیب افزایش قیمت ها، ملایم خواهد بود؟
البته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جریان ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی اعلام کرد، به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کمتر می‌شود و حال از آنجایی که بر اساس آمار غیر رسمی ثبت نام بیش از 70 میلیون نفر از بین جمعیت 77 میلیونی ایرانی خلاف پیش بینی‌های دولتمردان از تعداد ثبت‌نام کنندگان در این مرحله از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بوده است، بر اساس صحبت‌های آقای نوبخت شاید بازار و تولیدکنندگان خود را آماده افزایش قیمت با شیب تندتری کنند.
یکی از این افزایش قیمت‌ها که در روزها و هفته‌های اخبر مجامع خبری را فراگرفته است، افزایش قیمت بنزین است که هنوز میزان این افزایش در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. بر کسی پوشیده نیست که افزایش قیمت بنزین به لحاظ روانی و غیر روانی تاثیر شدیدی بر افزایش قیمت اکثر کالاها و خدمات دارد و تاخیر در اعلام این قیمت نیز موجبات سوءاستفاده برخی اصناف در جهت گران نمودن محصولات و خدماتشان شده است.
پرداخت نشدن بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش‌های تولیدی و صنعتی عامل مهم دیگری است که در سال‌های اخیر نیز با آن مواجه بودیم و وزیر صنعت دولت یازدهم نیز به جای اینکه فکری به حال حل این مشکل در سال جدید کند، در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندی بانوان در جمع خبرنگاران از اختصاص پیدا نکردن یارانه نقدی در اجرای فاز دوم به بخش تولید خبر داد و گفت: دولت بنای پرداخت یارانه نقدی ندارد و تصمیم دارد که یارانه سود تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کند؛ به این معنا که چنانچه فردی بخواهد ماشین آلات خود را نوسازی کند، بخشی از سود تسهیلات از سوی وزارت صنعت از سوی دولت پرداخته شود.
البته آقای لاریجانی، رئیس محترم مجلس فورا به انتقاد از اظهارات آقای نعمت‌زاده پرداخت و گفت: من از مصاحبه اخیر شما نگران شدم. شما فرمودید که سهمی به تولید از درآمدهای هدفمندی داده نمی شود، در حالی که وزارت صنعت ملزم به اجرای قانون است و طبق قانون باید سهم تولید و کشاورزی از بخش هدفمندی پرداخت شود وگرنه چرخه گذشته تکرار شده و مشکلات تولید ادامه می‌یابد. ما شما را فرد حکیم در صنعت می دانیم سهم تولید را از دولت بگیرید تا تسهیلات بانکی ارزان تر در اختیار تولید قرار گیرد.
البته جای بسی تقدیر دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی پسندیده دستوری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها به 8 انجمن صنعتی شامل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران، انجمن صنفی خودروسازان ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن صنفی صنعت تایر ایران، انجمن صنفی شوینده بهداشتی و آرایشی، انجمن صنفی تولیدکنندگان باتری و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدون و تجارت ابلاغ کردند.
این دستور تثبیت قیمت در حالی صورت پذیرفت که تولیدکنندگان این واحدها پیش از این اعلام کرده‌اند به دلیل افزایش هزینه‌های تولیدی چاره‌ای جز افزایش قیمت نخواهند داشت و شاید این برنامه دوباره بر روی کاغذ باقی بماند.
طبیعتا مردمی که ماه پرخرج فروردین را پشت سر گذاشته و حتی برخی از آن‌ها با وجود ورود به دومین ماه سال هنوز حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و تحمل کوچکترین افزایش قیمتی در سبد کالایی‌شان نیز بسیار سخت به نظر می‌رسد، نه تنها در این روزها زیر بار فشار مضاعف افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند حتی با موج روانی منتشر شده مبنی بر افزایش بیش از این کالا و خدمات با اجرای فاز دوم هدفمندی نیز دست و پنجه نرم خواهند کرد.
حال شایسته است پرسیده شود، مردم به چه میزان توان تحمل این گرانی‌های اخیر را کنار گرانی حامل‌های انرژی خواهند داشت؟
آیا دولت تدبیر و امید، تدبیری برای کم کردن این فشارها اندیشیده است؟
تعداد نظرات: ۳
ارسال نظرات
الان چند ماهه که ميگن مرحله دوم هدفمندي داره شروع ميشه،ولي شروعش نميکنن
يعني اين دولت باتدبير نميدونه که حتي با پيش کشيدن حرف آغاز دور دوم هدفمندي هم،گروني شروع ميشه!!!
دولت با اين کارش داره مرتب گروني درست ميکنه در حالي که از هدفمندي هنوز خبري نيست...اين يعني تدبير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعد هم قرار بود يعني مصوب مجلس و قانونه که بيست تا سي درصد بنزين گرون بشه ولي گويا دولت ميخواد بالاي هفتاد درصد گرون کنه و جالبه ميگه گروني ها غيرمنطقي نيست يا باز ميگه شيبش ملايمه يا باز ميگه تورم زا نيست.