تعداد ثبت نام کنندگان یارانه تقریبا بیش از انتظار بود/ بررسی مزیت‌های شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت و اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، برنامه ثریا شب گذشته به سراغ موضوع شفافیت اطلاعات رفت؛ در این برنامه محسن مقصودی، مجری برنامه، با دکتر علی عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی، امیرحسین اسدی، کارشناس حوزه ی سلامت، محسن کریمی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ی موضوع برنامه به بحث و گفت وگو پرداخت.

تعداد ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه تقریبا بیش از انتظار بود

مقصودی در سوال اول خود درباره ثبت نام کننده های یارانه و تعداد 2 میلیون و 400 هزار انصرافی از یارانه پرسید و این که این آمار برای مسئولین قابل پیش بینی بوده است یا خیر؟

عسگری در پاسخ به این سوال گفت: در فرض اولیه پیش بینی می شد تعداد کمتری ثبت نام کنند چرا که بر اساس اهداف قانون بودجه که امسال در مجلس تصویب شده است، ما علاوه بر این که برای پرداخت نقدی اهدافی را پیش بینی کردیم برای بخش تولید، سلامت و... هم تکالیفی را در قالب بودجه امسال داشتیم؛ بنابراین انتظار می رفت تعداد کمتری ثبت نام کنند.

چون ثبت نام بر اساس خود اظهاری است کسی مانع ثبت نام مردم در جامعه نشده است البته در فرم خود اظهاری مبانی کار برای راستی آزمایی برخی از افراد ذکر شده بود؛ این تعداد ثبت نام کننده تقریبا بیش از انتظار بود؛ حال در مراحل بعد اگر نیاز به راستی آزمایی باشد، این کار انجام خواهد شد تا کسانی که نیاز به دریافت یارانه ندارند حذف شوند و هزینه ها برای بخش های دیگر اقتصادی مصرف شود.

اقتصاد باید شفاف شود و راه های فساد در اقتصاد مسدود یا محدود شود

مقصودی در ادامه پرسید: اگر این تلاش رسانه ایی برای انصراف از یارانه در زمینه ی شفافیت اطلاعات انجام می شد و مردم نسبت به این موضوع آگاهی پیدا می کردند و بانک های اطلاعاتی را عملیاتی می کردیم، نیاز نبود به کسانی که درآمدهای زیاد دارند التماس کنیم که 45 هزار تومان را نگیرید؟

عسگری با اشاره به این امر که برخی افراد درآمد دارند ولی به هر دلیلی در خوداظهاری ها اعلام نیاز می کنند، اذعان داشت: کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند بعد از 2 سال برای ثبت نام مراجعه نکردند و اطلاعات خود را کامل نکرده اند چرا که در این فرم ها باید مالیات بدهند، در حالی که در فرم خود اظهاری یارانه ثبت نام می کنند که چیزی بگیرند؛ بنا براین برخی رفتارهای اجتماعی که رخ می دهد نباید دور از انتظار باشد.

اصل و اساس کارهایی که باید در کشور صورت بگیرد، شفافیت اطلاعات است؛ امسال مقام معظم رهبری به نکته ی کلیدی در مسائل اقتصادی کشور تاکید کردند، ایشان اذعان داشتند باید اقتصاد را باید شفاف سازیم و سالم سازی کنیم و راه های فساد در اقتصاد را مسدود یا محدود سازیم؛ همه ی ارکان نظام تقریبا پذیرفته اند که باید شفافیت در اقتصاد را جدی بگیریم.

اطلاعات در بین ارکان کشور باید تبادل شود

اگر کشور به این سو برود بسیاری از مسائل و برنامه ریزی های کشور که انجام می شود در جایگاه خود پاسخ درست دریافت شود؛ اگر برنامه ریزی می کنیم که به هدفی برسیم و نمی رسیم، شاید به لحاظ اطلاعات دقیق نیستیم؛ آن چه که امروز نیاز جامعه است اینست که در همه ی ابعاد باید مسائل را به سمت شفافیت سوق دهیم؛ اطلاعاتی که لازمه ی تصمیم گیری در کشور در همه ی ابعاد است؛ لازمه ی داشتن اطلاعات، تبادل اطلاعات است.

ما شاید اکنون اطلاعات مختلفی در ابعاد گوناگون داشته باشیم اما هیچ گاه این اطلاعات به یکدیگر متصل نشده است؛ زمانی این اطلاعات جواب لازم را می دهد که این اطلاعات در ارکان کشور و بخش های حاکمیتی کشور تبادل شود؛ اجزای مختلف ماشین هر کدام به تنهایی یک جزء کامل هستند، وقتی این اجزاء به یکدیگر متصل می شوند چیزی به اسم ماشین را به ما تحویل می دهند و می توان استفاده ی مطلوب را از ماشین کرد.

عسگری در پاسخ به این سوال که درآمد مالیاتی در سال 91 به چه میزان بود، گفت: در سال 91 حدود 31 هزار و 200 میلیارد تومان، در سال 92 به 41 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است؛ حدود 30 درصد رشد داشتیم؛ آن چه به عنوان یکی از شاخص های پیش بینی درآمد مالیاتی این است که چون مالیات به قیمت جاری گرفته می شود، فرض بر این است که مالیات به اندازه تورم به علاوه رشد اقتصادی باید تحصیل شود.

طرح جامع مالیاتی چیست؟

مقصودی در ادامه پرسید: چرا وقتی نظام جامع مالیاتی ما بر روی غلتک افتاده است، مالیات ما 5 درصد کاهش داشته است؟

عسگری گفت: در طرح جامع مالیاتی سه سال و نیم است که الزامات و پروژه هایی که این طرح را تکمیل می کند را کار کردیم؛ یکی از پروژه های کلیدی این طرح، تولید نرم افزار یکپارچه است؛ فقط سه سال و نیم با پیمانکار خارجی برای تولید نرم افزار یکپارچه کار کردیم؛ این نرم افزار یکی از پیچیده ترین نرم افزارهای مالیاتی است چرا که ابعاد بسیار گسترده ایی از مسائل در اقتصاد را در بر می گیرد.

از سال قبل در پایلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه نرم افزار را پیاده سازی کردیم که تست شود این نرم افزار در نظام مالیاتی ایران کار را درست می کند و اگر ایرادی دارد رفع شود؛ در انتهای سال 94 این نرم افراز را در کل کشور پیاده سازی خواهیم کرد، بنابراین دو سال دیگر کار جدی داریم؛ بعد از سال 94 می شود به محصول این کار توجه کرد؛ به عبارتی در این دو سال بحرانی ترین شرایط را برای مالیات ستانی در کشور داریم چرا که هم باید مالیات را در این دو سال باید بگیریم و همین که باید سیستم جدید را پیاده سازی کنیم.

بار اصلی مالیات کشور ما بر روی 40-45 درصد اقتصاد است 

معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: باید این واقعیت را بپذیریم که اگر تورم توام با رشد بود مقداری مشکل کمتر می شد ولی وقتی تورم توام با رکود می شود کار را برای ما سخت تر می کند؛ چرا که برخی از فعالیت های اقتصادی نه تنها رشد لازم را ندارند بلکه نسبت به دوره های قبل با رکود مواجه می شوند، این امر سبب می شود میزان سودآوری در فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد.

با توجه به همه ی این مسائل اقتصاد ما فراتر از این ظرفیت مالیاتی دارد؛ ارزیابی های 25درصد مربوط به اقتصاد سایه است که اصلا زیر چتر مالیات قرار ندارد، بالای 50 درصد اقتصاد ما عملا یا زیر چتر مالیات اصلا نیستند یا اگر هستند معاف هستند؛ بار اصلی مالیات کشور ما بر روی 40-45 درصد اقتصاد است.

عسگری در ادامه اذعان داشت: مالیات بر شرکت ها که بخش تولید هستند، 25 درصد سودشان است اما نرخ موثر مالیاتی که از بخش تولید می گیریم 5/17 درصد است؛ این فاصله مربوط به معافیت هایی است که بخش تولید از آن بهره مند است؛ در بخش مشاغل، سودشان از 15 درصد باید مالیات گرفته شود و به صورت طبقاتی تا 35 درصد ادامه دارد؛ تقریبا به طور متوسط بین 20-25 درصد نرخ موثر از سود اینها باید مالیات گرفته شود.

نرخ موثر این ها 8/2 درصد است؛ به عبارتی یک هشتم مالیاتی که باید بدهند را عملا پرداخت می کنند؛ این مشاغل شامل کلیه فعالیت هایی است که مشمول بند الف و ب و ج می شود، مشاغلی غیر از شرکت ها که شخص حقوقی هستند باقی فعالان اقتصادی را شامل می شود؛ میزان سودآوری در بخش های بازرگانی، تجاری و خدمات به لحاظ شرایطی که در اقتصاد ما حاکم است، بیشتر است.

سازمان مالیاتی کشور با چه سازمان هایی در ارتباط است؟

رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که به سامانه ی بانک ها، گمرک و سامانه ی ثبت اسناد وصل هستند، گفت: با سامانه ی گمرک از چندین سال قبل این ارتباط را برقرار کردیم چرا که گمرک جزء مجموعه ی وزارت اقتصاد است؛ بنابراین اطلاعات صادرات و واردات کشور را داریم؛ اما با سامانه ی بانک این ارتباط برقرار نیست.

54 درصد اقتصاد بخش خدمات است، اگر شما خدمات عمومی و اجتماعی و دولتی را کنار بگذارید 26 درصد تولید ناخالص داخلی بر عهده ی بخش خدماتی است که ما به آنها مشاغل می گوئیم؛ این بخش سال گذشته 2هزار و 400 میلیون تومان مالیات دادند؛ در حالی که حقوق بگیران بخش دولت و بخش خصوصی بالای 7 هزار میلیارد تومان مالیات دادند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با سازمان ثبت متصل هستند، گفت: با سازمان ثبت در ثبت شرکت ها متصل هستیم، چرا که وقتی شماره اقتصادی را برای راستی آزمایی به سازمان ثبت اعلام می شود؛ با پست برای اطلاعات مکانی ارتباط داریم؛ با ثبت احوال برای شناسایی و راستی آزمایی هویتی نیز ارتباط داریم؛ اما با خیلی از پایگاه ها هنوز ارتباطی نداریم.

بانک ها مالیات شفاف دارند چرا که نمی توانند مسائل مالی خود را پنهان کنند

عسگری با اشاره به این که بانک ها در نظام مالیاتی شرکت محسوب می شوند، اذعان داشت: این بانک ها نیز 25 درصد سود خود را مالیات می دهند؛ سال گذشته از برخی بانک ها 200-300 میلیارد تومان مالیات دریافت شده است؛ مالیات بانک ها شفاف تر است چرا که نظام مالی شفافی دارند و نمی توانند مسائل مالی خود را پنهان کنند.

آن چه که در نظام بانکی پنهان است اطلاعات در خصوص تسهیلاتی است که به مردم می دهند که این تسهیلات از نظر ما در نظام اقتصادی و بخش مالیات تسهیلاتی است که برای کسب درآمد گرفته می شود؛ وام هایی که افراد برای فعالیت های اقتصادی می گیرند طبیعتا برای تحصیل درآمد است؛ تحصیل درآمد هم برای تحصیل سود است.

علی القاعده اگر این اطلاعات به نظام مالیاتی بیاید، برای بخش هایی از اقتصاد که از این تسهیلات استفاده می کنند، می تواند به ما در شناسایی مالیات کمک کند؛ از سوی دیگر ما اطلاعات مربوط به ارز را نداریم چرا که در کشور ما بر خلاف خیلی از کشور ها خرید و فروش ارز در بیرون از بانک ها ثبت و ضبط دقیقی نمی شود؛ در بسیاری از کشورها اگر بیش از 10 هزار یورو یا 10 هزار دلار پول همراه فرد باشد به عنوان قاچاق محسوب می شود.

اگر بخواهی بیش از این عدد در یک جا تبدیل به ارز کنی، برای شما انجام نمی دهند؛ اگر فرد بخواهد کمتر از این و یا بیشتر از این را تبدیل کند همه ی اطلاعات او را می گیرند؛ در کشور ما صدها یورو و صدها دلار را یک نفر خرید و فروش می کند و در هیچ جایی اطلاعات ثبت و ضبط نمی شود؛ بسیاری از این ارزها از کشور خارج می شود و ما اطلاع دقیقی نداریم؛ در حالی که تمام این ها می تواند در اقتصاد نظام مند شود.

اطلاعات مربوط به اجاره ی خانه ها در نظام مالیاتی غیر واقعی است

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این که چرا بر قیمت اجاربها کنترلی صورت نمی گیرد، گفت: علی رغم این که بخش اعظم افرادی که در کشور ساکن هستند در منازل ملکی ساکنند، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که عمده ی سکونت اجاره ای است؛ آن بخش از اقتصاد ما که در مساکن اجاره ایی سکونت دارند معمولا اجاره ها در بسیاری از مواقع غیر واقعی است.

البته ممکن است بین متعاملین که اجاره می بندند واقعی باشد ولیکن وقتی وارد نظام مالیاتی می شود مقداری غیر واقعی می شود؛ اگر چه در سنوات اخیر اطلاعاتی که از بنگاه ها گرفته شده است به نزدیک شدن اطلاعات ما به اطلاعات قراردادها کمک کرده است؛ با این حال اجاره نامه های زیادی وجود دارد که در دفاتر ثبت رسمی ثبت نمی شود.

وی در ادامه با ذکر این مطلب که در نظام مالیاتی کشور از 260 هزار شرکت اطلاعات گرفته می شود، اذعان داشت: اظهار نامه ایی که شرکت ها می دهند شامل 12 صفحه اطلاعات است؛ تا کنون شده است اطلاعات یک شرکت را در اقتصاد افشا کنیم؟ آیا تا کنون اطلاعات یک شرکت را در اختیار شرکت دیگر قرار دادیم؟ حریم خصوصی به این معناست که من به عنوان حاکمیت باید به اطلاعات دو شرکت دسترسی داشته باشم ولی اطلاعات دو شرکت را در اختیار یکدیگر قرار ندهم.

حاکمیت باید به اطلاعاتی که در اقتصاد وجود دارد هم دسترسی داشته باشد و هم بر اساس آن اطلاعات تصمیم گیری کند ولیکن قرار نیست ما این اطلاعات رادر جامعه پخش کنیم؛ این جاست که باید حریم خصوصی افراد را حفظ کنیم.

بخش اعظم مالیات کشور مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است

رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به سه نوع مالیات، گفت: مالیات بر کسب درآمد است که دولت مند بتواند منابعی را برای اداره ی خودش داشته باشد؛ مالیات تخصیصی است که بتواند بخش هایی از اقتصاد را از طریق مالیات و سیاست هایی که مد نظر دارد را در اقتصاد هدایت کند؛ یا مالیات توزیعی است که از بخش هایی کمتر می گیرد و از بخش هایی دیگر بیشتر می گیرد.

همه ی این ها در پایه های مالیاتی خود را نشان می دهد؛ به طور مثال در اقتصاد ما پایه مالیات بر در آمد داریم که اشخاص حقوقی و حقیقی هستند؛ یک پایه مالیات بر ثروت داریم و یک پایه مالیات بر کالا و خدمات داریم که ارزش افزوده نیز در این پایه است؛ ما بیش از 55-60 درصد مالیات های ما مالیات بر درآمد است که بخش اعظم آن مالیات بر درامد اشخاص حقوقی است.

5-6 درصد مالیات بر ثروت و باقی مالیات بر کالا و خدمات اعم از ارزش افزوده، مالیات بر فرآورده های نفتی، شماره گذاری خودرو و... است؛ این مسئله نیز به قوانین باز می گردد، در برخی از کشورها همانند آمریکا مالیات بر مجموع درآمد دارند یعنی هر فردی از هر منبعی درامد کسب می کند باید در اظهار نامه ی خود ذکر کند و بر اساس سطح درآمدی که دارد مالیات می دهد؛ در اروپا بخش اعظم مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است.

خیلی از مناطق کشور هنوز کدپستی ندارند

عسگری در ادامه درباره شفاف سازی در حوزه ی مسکن اظهار داشت: برای این کار لازم است تمام مسکن های کشور سند ثبتی داشته باشند در حالی که اکنون بسیاری از مسکن های کشور سند ثبتی ندارند که ما بفهمیم این واحد مسکونی، تجاری یا اداری است؛ سراغ کدپستی رفتیم، خیلی از مناطق کشور هنوز کدپستی ندارند؛ در کد پستی 5 رقم دوم، هر کدام تعیین کننده ی نوع واحد است.

با این حال سازمان مالیات پایگاه اطلاعاتی را در اجرای قانون برنامه پنجم در نظام مالیاتی ایجاد کردیم، که تمام این اطلاعات را نظاممند می کنیم و به این پایگاه تزریق می کنیم؛ از مسکن کشور برای آن بخشی که اطلاعات را به دست آورده ایم اطلاعات خوبی است و بر اساس این اطلاعات برنامه ریزی های کار خود را انجام می دهیم ولیکن کامل نیست.

مردم به راحتی این اطلاعات را دراختیار سازمان مالیاتی قرار نمی دهند و ما باید از ابزارهایی که در اختیار نظام مالیاتی است کمک بگیریم در حالی که بسیاری از ابزار ها در اختیار ما نیست به طور مثال ثبت واحدهای تجاری مسکونی در اختیار ما نیست؛ بسیاری از واحدها با توجه به این که سند منگوله دار دارند در اداره ثبت با کدهای جدید ثبت نشده اند.

مزیت های شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت

در بخش دوم برنامه مقصودی درباره مزیت های شفافیت اطلاعات گفت و گو کرد؛ در این بخش ابتدا امیرحسین اسدی، کارشناس حوزه ی سلامت، درباره ی مزیت های شفافیت اطلاعات در حوزه ی سلامت گفت: بحث فناوری اطلاعات امروزه یک لزوم و قطعیت است؛ در کشورهای پیشرفته فناوری اطلاعات در بحث پیشگیری، آموزش، درمان و... به عنوان بازوی کمک کننده عمل می کند و توانسته است تحول ایجاد کند.

اصلی ترین مسئله در بحث خود مراقبتی آموزش است؛ انسان باید بداند چگونه از سلامت خود پاسداری کند؛ ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما 60 درصد است به عبارتی 40 میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند، ما از فناوری اطلاعات به چه اندازه برای آموزش استفاده کردیم؟ آیا بانک های اطلاعاتی ایمن در این زمینه وجود دارد؟ اگر از این فناوری اطلاعات به خوبی استفاده نکنیم افراد سود جو از آن به خوبی استفاده می کنند.

در کشور 17 میلیون نفر از فیس بوک با توجه به فیلتر بودن، استفاده می کنند، ما به چه اندازه از شبکه ی اجتماعی در حوزه  ی سلامت استفاده کردیم؟ ما چند شبکه ی اجتماعی داریم که بتوانیم جوانان را برای آموزش در بحث پیشگیری جذب کنیم؟ فناوری اطلاعات در حوزه ی سلامت چه کاری انجام می دهد؟

فناوری اطلاعات باعث کاهش قیمت می شود؛ به طور مثال می خواهید به 1 میلیون نفر پیامی را انتقال دهید، اگر از پیامک استفاده شود حدود 10 میلیون هزینه دارد اما اگر یک میلیون کتابچه چاپ شود نزدیک 100 میلیون می شود، این به معنای کاهش قیمت در فناوری اطلاعات است؛ در بحث سلامت اصلاح الگوی مصرف را داریم، اصلاح الگوی مصرف یعنی من از دارو چگونه استفاده کنم؟

اصلاح الگوی مصرف یعنی از فناوری کمک بگیرم وقتی شخصی به داروخانه برای خرید دارو می رود سیستمی باشد که به فرد هشدار دهد فلان دارو با داروی دیابت شما تداخل دارد؛ یعنی تمام زندگی سلامت جسمی، روانی، معنوی و... فرد در پرونده ی الکترونیکی ثبت شده باشد و این سامانه بتواند در زمینه خود مراقبتی و تشخیص درمانی به فرد کمک کند.

فناوری اطلاعات در بحث فساد چه کمکی می تواند بکند؟ چقدر دارو دارو کشور می شود؟ از کجا وارد می شود؟ چه کسانی این دارو را مصرف می کنند؟ این نیاز به یک نرم افزار معمولی دارد که متخصیص بسیار خوبی در کشور در این زمینه داریم، که با کمک این نرم افزار ورودی دارو، حجم دارو، مقصد آن و... ثبت می شود؛ این که چرا این فناوری را نداریم دلایل مختلفی را در بر می گیرد که شاید برخی از آن ها فنی باشد، برخی از دلایل این است که نمی خواهند.
در شفافیت اطلاعات منشور اخلاقی نداریم

فناوری اطلاعات شفافیت ایجاد می کند و شفافیت همیشه خوب نیست؛ شفافیت در جایی که امنیت نداشته باشد خوب نیست؛ اطلاعات سلامت اطلاعات محرمانه ایی است، آیا ابزارهای دسترسی به این اطلاعات را به درستی تعریف کرده ایم؟ شفافیت ممکن است جلوی خیلی چیزها را بگیرد؛ برخی از افرادی که ذی نفع هستند در این زمینه ممکن است نخواهند شفافیت اطلاعات صورت گیرد.

یکی از دلایلی که فناوری اطلاعات گسترش پیدا نمی کند این است که شاخه های امنیتی را گسترش ندادیم؛ اگر می خواهیم فناوری اطلاعات را گسترش دهیم باید قوانینی وضع شود که از این اطلاعات در راستای ارزش ها و ارزش افزوده بر طبق قانون استفاده شود؛ ما منشور اخلاقی نداریم.

به کمک فناوری اطلاعات پزشک تجویز اشتباه نخواهد داشت؛ به کمک فناوری اطلاعات دقت افزایش می یابد؛ وقتی اطلاعات بیمار در پرونده ی الکترونیکی ثبت شده باشد آیا فرد جرات می کند دفترچه ی بیمه ی خود را به کسی قرض دهد؟ فناوری اطلاعات کمک می کند خود بیمار در گسترش فناوری اطلاعات شریک شود.

هر جا دغدغه های ذهنی مردم به مطالبه تبدیل شد دولت مجبور به تبعیت شده است

وی در ادامه در توضیح مزیت های شفافیت اطلاعات در پزشک خانواده، گفت: توسعه فناوری اطلاعات نیاز به یکسری ساختارها دارد، کشور ما جزیره جزیره است؛ ما در تصمیم گیری های خود مردم را کنار می گذاریم؛ هر جا دغدغه های ذهنی مردم به مطالبه تبدیل شد دولت مجبور به تبعیت شده است؛ هر جا مردم مشارکت فعال آگاهانه داشتند، حتما مملکت در آن حوزه رشد کرده است؛ در بحث توسعه فناوری اطلاعات باید به این امر دقت داشته باشیم.

من پیشنهاد می کنم یک درصدی از بودجه ایی که قرار است از یارانه ها به حوزه ی سلامت اختصاص داده شود، به سوی حوزه پیشگیری سوق دهیم؛ این بودجه را به ساخت بیمارستان اختصاص ندهیم، بیائیم مقداری از این بودجه را در حوزه ی پیشگیری و فناوری اطلاعات و افزایش دانش عمومی سلامت استفاده کنیم؛ ضریب نفوذ ابزاری که در اختیار داریم در بین مردم 110 درصد است.

اگر فناوری اطلاعات را توضیح دهیم و تبیین کنیم، هزینه ها کاهش می یابد، اطلاع رسانی افزایش پیدا می کند؛ افزایش دان عمومی به تبع به کاهش هزینه های درمانی منجر خواهد شد؛ این مسئله کمتر در کشور ما فرهنگ سازی شده است، قرار بود پزشک خانواده این کار را انجام دهد؛ یکی از اهداف پزشک خانواده آموزش مردم در راستای بیمار نشدن از طریق ابزار های نوین بود.

همه ی داستان ارز به خاطر اطلاعات ندادن دستگاه های دولتی به یکدیگر است

در ادامه محسن کریمی، کارشناس مسائل اقتصادی، به توضیح مزیت های شفافیت اطلاعات در حوزه ی اقتصاد پرداخت؛ وی اذعان داشت: همه ی داستان ارز و گرفتاری های آن و هزینه ایی که از جیب مردم می رود به این خاطر است که دستگاه های دولتی به یکدگر اطلاعات نمی دهند.

به طور مثال فردی وارد کننده است و ثبت سفارش می کند و...، همین شخص در هنگام پرداخت مالیات ادعا می کند که ورشکسته است، آیا ادراه ی مالیات دسترسی به اطلاعات گمرک ندارد که ببیند این فرد یک تاجر بزرگ است؟ به اطلاعات بانکی ندارد که بداند این فرد از چه تسهیلاتی استفاده کرده است؟ این اطلاعات وجود دارد ولیکن دستگاه ها به همدیگر اطلاعات نمی دهند.

زمانی که ارز در بازار آزاد 3000-3700 بود، دستگاه های حاکمیتی همانند جزایر پراکنده عمل  می کردند

وی در ادامه با اشاره به این که در اواخر سال 90 شکاف ارزی اتفاق افتاد، گفت: شکاف ارز بازار آزاد با ارز بانک مرکزی یعنی ارز رسمی کشور افزایش پیدا کرد؛ این افزایش در سال 91 ادامه پیدا کرد تا این که ارز بازرا آزاد حدودا سه برابر ارز رسمی کشور شد؛ دولت در مستان سال 90 و شش ماه اول سال 91 نمی خواست قبول کند فاصله ی نرخ بازار آزاد را با نرخ رسمی بپذیرد.

زمانی که ارز در بازار آزاد 3000-3700 بود، دستگاه های حاکمیتی همانند جزایر پراکنده عمل  می کردند و آن کسی که کشور را اداره می کند وارد کننده است؛ ضربه ی واقعی را از عدم شفافیت اطلاعات می خوریم؛ فنر فشرده شده ایی در اقتصاد ما وجود دارد که این هر لحظه امکان دارد بجهد و نوسان این فنر پدر اقتصاد ما را در می آورد؛ ما باید حداکثر اشراف و کنترل را در جریان تخصیص ارز کشور داشته باشیم.

واردکننده ارز را به راحتی می گیرد، کالا وارد نمی کند و و کالا را در بازار آزاد می فروشد؛ در مرداد ماه سال 91 دستگاه های حاکمیتی مجبور شدند در کنار هم قرار گیرند و به همدیگر اطلاعات دهند؛ برای اولین بار این اتفاق به طور سیستماتیک اتفاق افتاد؛ وقتی گمرک هم به این زنجیره پیوست دیگر فرد وارد کننده فرد محوری نیست.

الان وقتی بانک مرکزی ارزی را پرداخت می کند کاملا مشخص است که این ارز برای ثبت سفارش چه کسی پرداخت شده است؛ در حالی که قبل از گردش اطلاعات به طور سیستماتیک بین دستگاه ها از ورود کالا کسی خبر نداشت، اینکه کالایی وارد شده یا چه کالایی وارد شده مشخص نبود.

در این حوزه که چه کسانی عملیات صرافی را انجام می دهند، نابه سامانی وجود دارد

کریمی در ادامه گفت: در صرافی ها وضعیت خرابتر است؛ در بسیاری از کشورها فرد اجازه ندارد پول نقد همراه خود داشته باشد و هر کاری دارد باید در شبکه بانکی انجام شود؛ تمام کشورها نسبت به گردش پول بیگانه حساس هستند، چرا که عوامل بیگانه در هر کشوری با پول بیگانه تامین می شوند، این در حالی است که در ایران فرد کنار خیابان با بسته های دلار خود را باد می زند.

620 صرافی مجاز در کشور وجود دارد؛ هزار صرافی تداخل صنفی داریم به این معنا که پروانه ی کسب یک صنف دیگر را دارند ولی کار صرافی انجام می دهند؛ بسیاری از صرافی ها که مجوز بانک مرکزی را داشتند اتحادیه طلا و جواهر بودند؛ در این حوزه که چه کسانی عملیات صرافی را انجام می دهند، نابه سامانی وجود دارد؛ البته برای این که شفافیت اطلاعات در این حوزه انجام گیرد قدم های خوبی برداشته شده است اما حلقه ی بسته نشده است که بتوان امیدوار بود.