به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، محمدباقر نوبخت امروز در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژِی گفت: برای اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت غیرواقعی بر روی کالاها تأثیرگذار نباشد، ستاد ویژه‌ای در این راستا تعبیه شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مردم، اصناف و دستگاه‌ها می توانند در این خصوص اثرگذار باشند، تا شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌ها نباشیم، ابراز داشت: یکی از سیاست های اساسی دولت کاهش نرخ تورم است اما با توجه به نیازی که به افزایش منابع احساس می‌شود نیازمند منابع درآمدی بیشتر هستیم.
وی ادامه داد: در این راستا یازده هزار و 300 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی تأمین و مابقی از سقف 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها به دست خواهد آمد و از آنجا که دولت سیاست مهار تورم را در پیش دارد و همچنین با داشتن مجوز برای افزایش قیمت درصدد است در این راستا بسیار ملایم رفتار کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: چنانچه دولت منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مستقیماً به پرداخت‌های نقدی اختصاص دهد، دولت در حد هفت هزار و 200 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی منابع جدید کسب کرده که به منابع قبلی اضافه می‌شود.
همچنین در این راستا 1200 میلیارد تومان نیز از منابع حاصل از انصراف خانواده ها از دریافت یارانه نقدی کسب کرده است که همه این موارد منابع جدیدی را در اختیار دولت قرار داده است که بخشی از این منابع برای پرداخت نقدی در حد وضع موجود خواهد بود.
نوبخت یادآور شد: با توجه به اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها 5 هزار و 400 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به بخش تولید و حمل و نقل اختصاص داده شده است.
سخنگوی دولت افزود: همچنین 4هزار و 700 میلیارد تومان برای ارائه خدمات بهتر بهداشت و درمان اختصاص یافته بنابراین هزینه درمان برای شهروندان کمتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه به اقشار کم درآمد که نیازمند توجه بیشتر هستند غیر از 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی، 2 هزار و 400 میلیارد تومان جهت امنیت غذایی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: بنابراین این منابع به سمت اشتغال، درمان، حمل و نقل، تولید، هدایت خواهد شد.
وی یادآور شد: در دولت قبل 95 هزار میلیارد تومان در مرحله اول هدفمندی یارانه ها درآمد کسب شد اما عملاً 134 هزار میلیارد تومان بین مردم تقسیم شد و این امر یعنی دولت نه تنها منابع را نصف نکرد بلکه 34 هزار میلیارد تومان از صندوق بودجه عمومی اضافه و 5 هزار و 700 میلیون تومان از بانک مرکزی استقراض کرد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأکید کرد: این دولت بنا ندارد پولی از بانک مرکزی استقراض کند و همچنین قصد ندارد هر چه درآمد کسب کرده به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.