تعلل قوه قضائیه در محاکمه سران فتنه به منزله نقض قانون است

نادر بازگیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در خرم آباد، بیان داشت: با وجود تمام فرصت های فراوانی که نظام برای توبه و بازگشت سران فتنه قائل شده است؛ اما فتنه گران همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند؛ با این حال تعلل و کوتاهی قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی در محاکمه سران فتنه خود نقض قانون و به منزله زیر سوال بردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
 

وی با بیان اینکه سران فتنه سزاوار شدیدترین مجازات هستند، افزود: انتخابات سال 88 فرصت ارزشمندی را برای اثبات مشروعیت نظام در صحنه بین الملل رقم زد؛ اما عوامل فتنه خواسته یا ناخواسته در پازل دشمن قرار گرفتند و بالاترین فرصت برای نظام را به یک تهدید جدی تبدیل کردند.
 

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد خرم آباد با بیان اینکه پافشاری سران فتنه در سال 88 بر مواضع خود در حالی بود که تمام دشمنان نظام اعم از اپوزسیون، سکولارها، سلطنت طلب ها، مجاهدین و دشمنان قسم خورده نظام در یک جبهه با آن ها قرار گرفته بودند، گفت: مسلما با توجه به سابقه سیاسی و اجرایی که سران فتنه در عرصه های مختلف نظام داشته اند، این فرضیه که آن ها از روی ناآگاهی با دشمنان نظام هم مسیر شده اند، فرضیه قابل قبولی نیست؛ بنابراین با سران فتنه باید به عنوان مجرم برخورد قانونی شود.
 

بازگیر با ابراز تاسف نسبت به عملکرد دولت یازدهم در بکارگیری اصحاب فتنه در عرصه قدرت بیان داشت: این سوال وجود دارد که این چه نوع اعتدالی است که بر اساس آن محکومان فتنه و کسانی که جرم آن ها در راستای براندازی نظام محرز شده است و سابقه محکومیتی نیز دارند باید به عنوان سیاست گذار در راس امور قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: اینها همان افرادی هستند که حب قدرت و ریاست در سال 88 چشم آن ها را گرفته بود و قدرت طلبی را بر منافع ملی، انقلابی و اسلامی ترجیح داده بودند؛ با این حال سزاوار نیست که امروز در راس امور قرار بگیرند.