به گزارش گروه بین الملل«خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از «ایران هسته ای» منابع دیپلماتیک می گویند نگارش متن توافق نهایی در جلسه روز چهارشنبه ایران و 1+5 در وین به دو موضوع اختصاص خواهد داشت.
مذاکرات وین 4، از روز سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 (13 می 2014) آغاز شده و احتمالا تا روز پنج شنبه 25 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
منابع دیپلماتیک در تهران به «ایران هسته ای» گفتند در این دور از مذاکرات نگارش متن توافق جامع آغاز می شود ولی اینگونه نیست که نگارش متن از ابتدا آغاز شود بلکه دو طرف تلاش می کنند تفاهمی را که درباره دو موضوع از حدود 10 موضوع روی میز کرده اند، مکتوب کنند.
به گفته این منابع، این دو موضوع مسئله راکتور آب سنگین اراک و بازرسی هاست.
به نظر می رسد ایران و 1+5 مذاکرات خود درباره این دو موضوع را نهایی کرده اند و حالا می خواهند آنچه را که مذاکره شده مکتوب کنند.
درباره اراک، احتمالا راه حل چیزی شبیه این است که قدرت راکتور از 40 به 10 مگاوات کاهش پیدا کند تا پلوتونیوم تولیدی راکتور در واحد زمان کاهش یابد.
درباره بازرسی ها هم نمی دانیم موضع تیم ایرانی چیست ولی احتمال دارد راه حل تفاهم شده این باشد که یک رژیم بازرسی ویژه برای ایران معین شود که در یک قطعنامه شورای امنیت تصویب خواهد شد.
این رژیم بازرسی حتی از پروتکل الحاقی هم فراتر خواهد بود.
اگر در مذاکرات وین 4 نگارش متن مربوط به این دو موضوع انجام شود، روند طبیعی این خواهد بودکه مذاکرات وین 5 و وین 6 به مسائل بعدی اختصاص پیدا کند.
به طور طبیعی دشوارترین موضوعات یعنی 4 مسئله تعداد ماشین های ایران، ذخیره مواد 5 درصد ایران، R&D و PMD به دور آخر مذاکرات منتقل خواهد شد و به همین دلیل است که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است توافق نهایی با ایران در دقایق آخر به دست خواهد آمد.
کارشناسان غیر دولتی در تهران فرمولی را که تیم مذاکره کننده درباره اراک و بازرسی ها بر سر آن تفاهم کرده به نفع کشور ارزیابی نمی کنند.
درباره اراک، کاهش قدرت راکتور مستلزم بازطراحی قلب آن خواهد که ظاهرا بناست توسط امریکا انجام شود. کارشناسان می گویند تردیدی نیست که امریکا این موضوع را به لحاظ فنی چنان پیچیده و به لحاظ زمانی چنان طولانی خواهد کرد که عملا ایران از داشتن یک راکتور آب سنگین محروم شود.
درباره بازرسی ها هم کارشناسان می گویند هر نوع رژیم بازرسی که ایران را تبدیل به یک «استثنا» در جامعه جهانی کند، با منافع ملی ایران به شدت ناسازگار خواهد بود و می تواند مشکلات سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی بسیار حادی منجر شود.
امضاي عهد نامه ها, مقاوله نامه ها, موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.