چگونه فرهنگ جهادی را وارد اقتصاد کنیم؟

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، دکتر مسعود درخشان در مصاحبه ای کوتاه در خصوص گفتمان سازی فرهنگ اقتصاد جهادی در آحاد جامعه با هفته نامه 9 دی به نکات قابل توجه ای اشاره داشتند.

چگونه می‌توان فرهنگ جهادی را در عملکردهای اقتصادی همه اقشار اجتماعی متبلور کرد؟

این سؤال خیلی مهمی است و لازم می‌دانم در این باره توضیحاتی هرچند کوتاه ارائه کنم. یکی از راهکارهای ترویج فرهنگ جهادی در عملکردهای اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه است. به نظر بنده، امنیت اقتصادی پشتوانه عدالت اقتصادی است. آحاد جامعه، چه مصرف‌کننده باشند چه تولیدکننده، چه کارگر باشند چه کارفرما، اگر امنیت اقتصادی را به اصطلاح با تمام وجود احساس کنند، آنگاه عدالت اقتصادی را تصدیق می‌کنند؛ و اگر عدالت اقتصادی را تصدیق کنند، آنگاه مدافع نظام اقتصادی و نظام سیاسی خواهند بود زیرا که عدالت، مطلوب هر جامعه است و اقامه قسط و تحقق عدالت از رسالت انبیای الهی است. بنابراین ایجاد امنیت اقتصادی، از الزامات اقتصاد مقاومتی است؛ اما نکته مهم این است که تحقق همین امر یعنی امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی نیز در دست دولت‌های با کفایت است. در همین جا نیز مجدداً می‌بینیم که نقش دولت در مردمی کردن اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، نقشی کلیدی است و این، از جمله وظایف مهم دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.

اما سؤال این است چگونه می‌توان امنیت فعالان اقتصادی را ایجاد کرد؟

پاسخ این است که از طریق تأمین حقوق فعالان اقتصادی که این هم از وظایف دولت‌های با کفایت است؛ به عبارت دیگر، حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق تولیدکنندگان حقوق صاحبان سرمایه، حقوق سرمایه‌گذاران و در یک کلمه حقوق هر فعال اقتصادی اعم از خانوارها، کشاورزان، کارگران، مدیران و سرمایه‌گذاران را بایستی بر اساس ضوابط و معیارهای دقیق اسلامی تعریف کرد و سپس حمایت از این حقوق را وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی دانست که با اقتدار کامل حق را به ذی‌حق برسانند. در این جا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مبارزه با فساد اقتصادی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است. ملاحظه می‌شود که اقتصاد مقاومتی با نظام حقوقی و قضایی پیوند ناگسستنی دارد.
 

بدون دستگاه قضایی کارا که مبتنی بر موازین شریعت بتواند متکفل حمایت از حقوق فعالان اقتصادی باشد صحبت کردن از اقتصاد مقاومتی بی‌فایده است زیرا که حقوق روح حاکم بر پیکر اقتصاد است و این، از وظایف دیگر دولت است.
 

با تدوین و اجرای دقیق و مقتدرانه نظام جامع حقوق فعالان اقتصادی، امنیت اقتصادی بر جامعه حاکم می‌شود که شرط لازم برای اصلاح و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار است.
 

نه تنها تدوین این نظام جامع حقوقی مستلزم دقت نظرهای وسیع و عمیق کارشناسی است اجرای آن نیز محتاج نیروی انسانی کارا، توانا و آگاه است. هر دو جنبه، نیازمند مطالعات و دقت‌های کارشناسی است که البته محور اساسی در اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
 

تا فضای مصرف و سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت اصلاح نشود و نهادهای ذی‌ربط اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر نهادهای پولی و مالی در چنین فضای سالمی به نحو کارا فعال نشوند اقتصاد مقاومتی در فرایند رشد و پویایی خود قرار نخواهد گرفت و تقویت این نهادها در تحقق اهدافی که گفته شد از دیگر وظایف دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.