مقاومت اقتصادی، تنها راه گریز از بی‌ثباتی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ظرفیت مالی یک کشور نشان‌دهنده‌ی توانایی آن کشور برای تامین مالی در شرایط بحران‌ اقتصادی است، بدون آن که ثبات اقتصادی کشور، به خطر افتاده و بدهی‌های شدید خارجی گریبان کشور را بگیرد.

آنچه در ادامه آورده می شود بخش نخست مقاله ایست تحت عنوان “مقاومت اقتصادی،تنها راه گریز از بی ثباتی” که توسط اولاو ژرون(سرپرست نگارندگان)تالیف و تنطیم شده و توسط نهاد برنامه و توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) منتشر شده است.

اولاو ژرون،دانشمند نروژی و متولد سال 1963 میلادی است. وی دکترای خود در زمینه اقتصاد بین الملل را از دانشگاه جرج واشنگتن دریافت نموده است. ژرون هم اکنون مشاور دبیر کل سازمان ملل و دبیر کمیته سیاستگذاری توسعه در نهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. او پیش از این در بانک جهانی به عنوان کارشناس امور زیست محیطی مشغول به فعالیت بوده است. از وی گزارش‌های متعددی در زمینه امور توسعه‌ای سازمان ملل به چاپ رسیده است.

اشاره (مترجم)

نهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال 2011 گزارش مفصلی را پیرامون وضعیت جهانی اقتصاد و به ویژه شاخص‌های توسعه انسانی منتشر نمود. بخش مهمی از این گزارش به مفهوم مقاومت اقتصادی (ECONOMIC RESILIENCE) و بررسی ابعاد آن به لحاظ نظری و آماری اختصاص دارد. متن حاضر، بخش نخست از یک مطلب دو بخشی است که به ترجمه این گزارش می‌پردازد.

مقدمه

ظرفیت مالی یک کشور نشان‌دهنده‌ی توانایی آن کشور برای تامین مالی در شرایط بحران‌ اقتصادی است، بدون آن که ثبات اقتصادی کشور، به خطر افتاده و بدهی‌های شدید خارجی گریبان کشور را بگیرد.

این شاخص نشان می‌دهد که آیا یک کشور، توان مقابله با بحران‌های مالی یا اقدام به واکنش مناسب در برابر آن‌ها را داراست یا خیر. اگر کشوری دارای ظرفیت مالی مناسب و کافی باشد، می‌تواند در شرایط شوک‌های اقتصادی، مخارج عمومی خود را به آسانی تامین نموده و حتی سیاست بسته‌های محرک مالی را به اجرا بگذارد و در نتیجه در برابر شوک‌ها، واکنش‌های مناسب‌تری را به مرحله‌ی اجرا درآورد.

مدرسه اقتصاد نوشت، تردیدی نیست که هر کشور با افزایش کارآئی مخارج خود یا بالابردن سطح درآمدهایش، می‌تواند محدودیت‌های مالی خود را کاهش دهد اما واقعیت آن است که تغییر ظرفیت مالی کشور در کوتاه‌مدت اقدام بسیار مشکلی است. از دیدگاه برنامه اهداف توسعه هزاره (MDG)  سازمان ملل نیز دارا بودن ظرفیت مالی بالا برای کشورها بسیار حیاتی است. از نگاه اقتصاد کلان، کاملا روشن است که درآمدهای دولت‌ها و حساب‌های مالی آنها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار پرنوسان و وابسته به سیکل‌های تجاری است؛ درآمدهای مالیاتی دولت، با افزایش درآمدهای عمومی جامعه در دوره‌های رونق اقتصادی بالا رفته و در شرایط رکود کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، مشکلات فروانی بر سر راه این گونه کشورها قرار دارد تا بتوانند در شرایط بحران، از منابع مالی خارجی استفاده کنند. روشن است که بدون امکان استفاده از منابع خارجی، دولت‌ها در شرایط شوک اقتصادی ناگزیرند تا از مخارج خود بکاهند. این کاهش هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری دولت به نوبه‌ی خود به رکود دامن زده و ترمیم اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد. بنابراین فقدان ظرفیت مالی، پیشرفت برنامه اهداف توسعه هزاره را نیز مختل می‌سازد.

شواهد زیادی در این زمینه وجود دارد. در دوره‌های بحران عموما کشورها به سمت کاهش بودجه‌های عمومی تمایل دارند و کاهش هزینه‌کرد در این بخش‌ها به خصوص بهداشت و سلامت، متناظر با اخلال در تحقق اهداف برنامه توسعه هزاره است. به عنوان نمونه، برآوردها حاکی از آن است که برای کشورهای حوزه‌ی آسیا پاسیفیک، یک درصد کاهش در رشد تولید سرانه داخلی، بسته به کشور، به طور میانگین 5/0 تا 7/0 درصد کاهش در رشد هزینه سرانه دولت در بخش سلامت و 3/0 تا 5/0 درصد کاهش در رشد هزینه سرانه عمومی در بخش آموزش را به همراه دارد (Wan and Francisco, 2009).

برای درک انواع اقداماتی که می‌توانند ظرفیت مالی یک کشور را تغییر دهند، ابتدا لازم است شاخص‌هایی که ظرفیت مالی بالقوه هر کشور را منعکس می‌کنند مورد توجه و بررسی قرار دهیم. مهم‌ترین شاخص‌های مربوط به ظرفیت مالی عبارتند از:

1- تراز مالی

2- بدهی‌های خارجی

3- وضعیت جاری تراز حساب‌ها

4- ذخایر ارزی بین‌المللی

5- سطح پس‌انداز جامعه

این شاخص‌ها قدرت و وضعیت ذخایر کشورها را منعکس می‌کنند و بنابراین نشان می‌دهند که یک کشور تا حد می‌تواند در زمان مواجهه با شوک‌های اقتصادی بر روی استقراض خارجی حساب باز کند و آیا ذخایر قابل قبولی دارد تا در زمان بحران بتواند سطح مخارج ضروری عمومی خود را در سطح مطلوب نگه داشته و یا احیانا افزایش دهد.

روندهای مرتبط با شاخص‌های مختلف ظرفیت مالی برای دوره‌ی سال‌های 1995 تا 2009 بیانگر آن است که کشورهای در حال توسعه دارای تراز مالی پرنوسانی هستند، بنابراین اگر این گونه کشورها در پی آن هستند تا اثرات شوک‌های بیرونی را تقلیل دهند لازم است تا سیاست‌هایی اتخاذ کنند که این نوسان، در نحوه‌ی هزینه‌کرد عمومی آن‌ها بروز چندانی نداشته باشد. به عبارت دیگر، کشورهای درحال توسعه برای ترمیم اثرات شوک، باید روند تقریبا یکسان و با ثباتی را در مخارج و سرمایه‌گذاری‌های ضروری خویش اعمال نمایند.

اما نمی‌توان انکار نمود که غالبا قدرت این کشورها از نظر ظرفیت مالی محدود است زیرا جهان در حال توسعه، هم در بخش مالی و هم در بخش تجاری با کسری مزمن و ماندگاری دست و پنجه نرم می‌کند. میزان این کسری‌ها حجم استقراض‌های ممکن کشورها در شرایط بحران را تعیین می‌کند.

اگرجه تصویر بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه به شکل کلی در نگاه بلندمدت رو به بهبود است اما این بدان معنا نیست که الزاما این گزاره درباره‌ی همه کشورها به ویژه کشورهای فقیر نیز قابل تصدیق است.

برخی از کشورها به دلایل ذیل در بخش‌‌بدهی‌های خارجی همچنان از شرایط نامطلوب و عدم امکان بهره‌گیری از منابع جدید بین‌المللی رنج می‌برند:

1- استفاده از وام‌های چند جانبه‌ای که شرایط مالی سخت و طاقت فرسایی را به کشورهای وام گیرنده تحمیل می‌کنند

2- دسترسی محدود این کشورها به منابع تامین مالی به ویژه در بخش تجارت

3- تمرکز سیاست گذاران این کشورها بر ثبات کلان اقتصادی در کوتاه مدت به جای هدف‌گذاری افزایش نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت

تمامی این عوامل، بی‌نظمی چرخه‌ای و نوسان در وضعیت مالی کشورها را به همراه دارند که به نوبه‌ی خود بر ظرفیت مالی آنها نیز تاثیرگذار خواهند بود.

در کشورهای در حال توسعه‌ای که به لحاظ تولید سرانه، وضعیت نامطلوب‌تری دارند متاسفانه نرخ پس انداز نیز پایین است. اگرچه از سال 1995 حجم ذخایر بین‌المللی قابل استقراض رو به فزونی گذاشته است باید اذعان داشت که متاسفانه این کشورها با توجه به شاخص‌های نامطلوب مالی نمی‌توانند برای تامین مخارج ضروری خود در مواقع بحران چندان بر روی این منابع حساب باز کنند. باید توجه داشت که شرایط اختصاصی هر کشور و وضعیت منطقه‌ای آن کشور در ارائه تحلیل‌ها کاملا موثر است.

برای نمونه در خلال بحران مالی جهانی اخیر، کشورهایی که مازاد مالی قابل قبولی را ذخیره کرده بودند و سطح پس‌انداز مطلوب و ذخایر بین‌المللی مناسبی نیز داشتند و از سوی دیگر بدهی‌های خارجی زیادی نیز نداشتند برای هزینه کرد مخارج ضروری جامعه‌ی خود مشکل چندانی نداشتند و توانستند به سلامت از این بحران عبور کنند. ظرفیت مالی برخی کشورهای آسیایی و عربی در این زمان بسیار مطلوب‌تر از کشورهای حوزه‌ی یورو(ECIS) و کشورهای افریقایی بود.

در اواخر سال 2008 برخی کشورهای حوزه‌ی آسیا پاسیفیک برای مقابله با بحران توانستند سیاست بسته‌های محرک مالی را به اجرا بگذارند؛ بسته‌هایی که نسبت به تولید ناخالص داخلی آن‌ها حجم بالایی داشتند (UNESCAP, 2009).

این در حالی است که کشورهای افریقایی به علت کسری مالی و تجاری بالا، متاسفانه توان اتخاذ سیاست‌های مناسب در مقابل این بحران را نداشتند و بنابراین نتوانستند برای پیگیری اهداف برنامه توسعه انسانی خود مخارج لازم را انجام دهند (African Development Bank, 2009).

شاخص‌های ظرفیت مالی

مطالعات پیرامون ظرفیت مالی کشورها، نوعا تعدادی از شاخص‌ها را برای ارزیابی وضعیت مالی آن‌ها معرفی می‌کنند به گونه‌ای که بر اساس این شاخص‌ها، یک دولت در شرایط بحران مالی بدون به مخاطره افتادن ثبات کلان اقتصادی و بدهکاری غیرقابل قبول خارجی بتواند تامین مالی مخارج مورد نیاز کشور خود را انجام دهد.

این شاخص‌ها عبارتند از:

1- تراز مالی

وضعیت بودجه یک کشور، سنجه‌ی مناسبی برای ارزیابی ظرفیت مالی یک کشور است زیرا به لحاظ مقاومت اقتصادی، توان «اقدام متقابل در برابر شوک‌ها» را نشان می‌دهد. کشورهایی که دارای کسری بودجه بالایی هستند در شاخص‌های مربوط به ثبات مالی، نمره پایینی کسب می‌کنند، در حالی که کشورهای دارای قوت مالی در شرایط بحران به سادگی می‌توانند با افزایش هزینه‌های خود یا کاهش مالیات‌ها، رونق را به فضای کسب و کار جامعه بازگردانند (UNESCAP, 2009).

2- بدهی خارجی

این شاخص نیز مقیاس مناسبی برای اندازه‌گیری مقاومت اقتصادی است زیرا کشوری که دارای سطح بالای بدهی‌های خارجی باشد ناگزیر است در سخت‌ترین شرایط، منابع داخلی کشور خود را به حراج بگذارد تا بتواند از پس مخارج ضروری و اجتناب ناپذیر جامعه برآید. این متغیر نیز مقاومت اقتصادی از جنبه امکان انجام «اقدام متقابل در قبال شوک‌ها» را تبیین می‌کند (Briguglio et al.2008).

3- وضعیت جاری تراز حساب‌ها

این شاخص از جمع سه شاخص مهم دیگر حاصل می‌شود:

الف) تراز تجاری (خالص درآمد صادراتی منهای هزینه‌ی واردات)

ب) درآمد سرمایه (درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی منهای پرداخت‌های انجام شده به سرمایه‌گذاران خارجی)

ج) خالص جابجایی وجوه نقد

4- نرخ ناخالص پس‌انداز

سطح پس انداز هر جامعه، شاخص مناسبی برای قضاوت در مورد ظرفیت مالی آن جامعه است. دلیل این امر کاملا مشخص است زیرا سطح پس‌انداز بالا، می‌تواند وجوه داخلی قابل دسترس را افزایش دهد و همواره جامعه را برای انجا

در مواقع بحران، آماده نگه دارد.

5- ذخایر ارزی بین‌المللی

ذخایر بین‌المللی شامل طلا و ارز خارجی، حقوق مربوط به واحد پول بین‌المللی (SDR) و نیز وضعیت ذخایر آن کشور در صندوق بین‌المللی پول است. این ذخایر، دارائی‌های بانک مرکزی هر کشور محسوب می‌گردند که معمولا به شکل ذخایر ارزی نگهداری می‌شوند. این ذخایر برای بازپرداخت بدهی‌های دولت‌ها و نیز نهادهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، ذخایر بین‌المللی هر کشور نشانگر توان بازپرداخت بدهی‌ها از سوی آن کشور و

در نهایت تعیین رتبه‌ی اعتباری آن کشور می‌باشد.

روندها در ظرفیت مالی

بدهکاری‌های خارجی

چنان که در نمودار شماره‌ی 1 مشاهده می‌شود درجه‌ی بدهکاری خارجی در کشورهای در حال توسعه که با نسبت بدهی‌خارجی به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، در خلال سال‌های 1995 تا 2009 روبه کاهش بوده است.

این نسبت از 86 درصد در سال 1995 به 40 درصد در سال 2009 تقلیل یافته است.

نمودار 1- نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه، 1995 تا 2009
منبع: بانک جهانی، گزارش شاخص‌های توسعه جهانی 2011
 

قسمت عمده‌ی این کاهش در آخرین سیکل تجاری از سال 2003 (74 درصد) تا سال 2007 (39 درصد) اتفاق افتاده است.

یکی دیگر از جنبه‌های بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه، مربوط به درصدی از این کشورها است که نرخ بدهی‌خارجی آن‌ها کمتر از 50 درصد می‌باشد. در سال 1995، فقط 49 درصد از کشورهای در حال توسعه، نرخ بدهی‌خارجی کمتر 50 درصد را تجربه می‌‌کردند اما در سال 2009 این نسبت به 73 درصد افزایش یافته است.

این نرخ در خلال رکود جهانی در سال‌های 1997 و 2001 افزایش یافت زیرا عمده‌ی کشورها به ویژه‌کشورهای در حال توسعه در خلال این بحران‌ها، نیاز به استقراض مالی خارجی داشتند با بتوانند نیازهای داخلی خود را تامین کنند. در بزرگترین بحران مالی چند دهه‌ی گذشته در سال‌های 2008 و 2009 نیز نرخ بدهی خارجی کشورها تنها در طول یک سال به میزان 3 درصد افزایش یافت.

نمودار 2- نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی به تفکیک منطقه، 1995 تا 2009
منبع: بانک جهانی، گزارش شاخص‌های توسعه جهانی 2011
 

 اما باید توجه داشت که روندها در این زمینه، در همه‌ی مناطق یکسان نیست. نمودار 2 نشان می‌دهد که کشورهای افریقایی به ویژه کشورهای بسیار بدهکار (HIPC) با توجه به برنامه‌ای سازمان ملل در زمینه‌ی بخشش بدهی‌های آنها بیشترین کاهش را در این زمینه داشته‌اند اما کشورهای حوزه‌ی آسیا پاسیفیک کاهش چندانی را در بدهی‌های خارجی خود تجربه نکردند.

مترجم: حامد سعیدی صابر