نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین مجازات برای جراحی های جلوگیری از بارداری در یکی از بند های طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کنترل جمعیت» نیاز به بررسی دقیق تر به ویژه در خصوص بیماران خاص داشت و به همین دلیل برای بررسی همه جانبه مجدد به کمسیون بهداشت ارجاع شد.
محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص روند پیشرفت بررسی طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کنترل جمعیت» گفت: این طرح پبش از این یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده بود و هفته گذشته نیز کلیات آن به تصویب اعضای مجلس شورای اسلامی رسید.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از تصویب کلیات این طرح برای بررسی دقیقتر و انجام برخی اصلاحات مجدد به کمیسیون بهداشت ارجاع شد و در حال حاضر کمیسیونهای مشترک بهداشت، اجتماعی، فرهنگی و قضایی در حال بررسی آن هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه همزمان طرح دیگری در مجلس در این خصوص مطرح شده میبایست این طرحها با هم هماهنگ و انطباق داده شوند و همچنین این طرح در راستای اعمال محدودیتها در نظر گرفته شده که دراین خصوص برخی چالشها وجود داشت.
سعیدی در ادامه بیان داشت: مهمترین چالش این طرح بندی در خصوص تعیین مجازات برای افرادی که جراحیهای جلوگیری از بارداری را انجام میدهند است که میبایست بسیاری از بحثها نظیر برخی مشکلات افرادی همچون بیماران خاص که مجبور به چنین کاری هستند در نظر گرفته میشد و به همین دلیل برای بررسی دقیقتر به کمیسیون بهداشت ارجاع شده است.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهمترین سوال و مباحث نمایندگان مجلس در خصوص این طرح بررسی میزان بازدارندگی این موضوع است که آیا بازتاب آن در جامعه مثبت خواهد بود و همچنین کار کارشناسی و مبنای آن به صورت دقیق انجام شده باشد.
سعیدی خاطر نشان کرد: طرح « افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کنترل جمعیت» مراحل بررسی پایانی خود را طی میکند که به زودی با اعمال برخی اصلاحات که نتیجه بررسی های کارشناسی کامل بر روی این طرح است به مجلس فرستاده میشود.