به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ 3 تیرماه 1393 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 11 تیر سال 1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- عموم ماده 9، مبنی بر مکلف کردن دستگاه‌ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام کنند، در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد.
2- ماده 10، باید به قسمت اخیر اصل 147 قانون اساسی مقید شود و الا مغایر اصل مذکور است. همچنین اطلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسایل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد.
3- در تبصره ماده 11، مقصود از «عدم مراجعه» روشن شود تا اظهارنظر ممکن شود. علاوه بر این الغاء حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- در ماده 15، از آنجا که ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- نظر به اینکه مواد 3، 5، 6، ماده 7 و تبصره یک آن ، مواد 10، 11 و 16 موجب افزایش هزینه عمومی می‌شوند و طریق پیش‌بینی شده در ماده 17 علاوه بر اینکه جبران هزینه‌های مذکور را نمی‌کند، خود دارای بار مالی است، فلذا مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
ارسال نظرات