به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، آخوندی و سیف در نامه مشترک اعلام کردند: در ماه های گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به دنبال روش‌های گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته می‌خواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود.
در این نامه تصریح شده است: تشخیص وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی آن است که چاره کار در شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» در بانک‌های کشور و تأسیس گستردة «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» نهفته است و این امر به تدریج می‌تواند از بانک مسکن که بانک توسعه‌ای بخش است ، آغاز و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پس‌انداز کردن، فرایند خرید مسکن را آغاز می‌کنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آن‌ها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می‌دهند.
در این نامه آمده است: با تشکیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعی اجماع رسیده‌اند که برای راه‌اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد.
بدین منظور همگان توافق کرده‌اند که تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در این مسیر است.
آخوندی و سیف تاکید کردند: برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت و برون رفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آن‌ها باشد.
نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است.
از رئیس جمهور وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه مشترک از رئیس جمهور درخواست کردند: پرداخت تفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در قالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعة بازار رهن کشور ممکن شود.از آن مقام درخواست می‌شود درخصوص جبران تفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.
ارسال نظرات