چرا روحانی نتوانست پولدارها را در فاز دوم هدفمندی حذف کند؟

گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"- دکتر سید مرتضی افقه؛ مهم‌ترین دغدغه‌ی دولت روحانی در آغاز دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش، دو مورد اساسی بود: در حوزه‌ی روابط خارجی، حل مناقشه‌ی اتمی با قدرت‌های بزرگ و برداشتن یا کاهش تحریم‌های تحمیلی غرب علیه ایران؛ و در داخل، مدیریت طرح هدفمندی یارانه‌ها با توجه به هزینه‌ی سنگینی که ماهانه این طرح به صندوق تهی از منابع مالی دولت تحمیل می‌کرد. در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه دولت‌ها پیش از شروع کار، وعده‌های متعدد می‌دهند، اما در مرحله‌ی عمل و در مواجهه با انبوه مشکلات پیش‌بینی‌نشده، بسیاری از وعده‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند و یا در کنار مشکلات دیگر، اولویت خود را از دست می‌دهند. دولت روحانی هم بسیار امید داشت از انصراف داوطلبانه یا حذف اجباری خانوارهای متمکن، بخشی از بودجه‌ی پرداختی بابت یارانه‌ها را آزاد کند.

 

هزینه و وقت قابل‌توجهی صرف تبلیغ و تدارک برای متقاعد کردن بخش‌هایی از جامعه در جهت صرف‌نظر کردن از دریافت یارانه نمود. دولت امید زیادی به انصراف داوطلبانه‌ی تعداد قابل‌توجهی از خانوارها داشت و به رها شدن منابع مالی قابل‌توجهی از این طریق دل بسته بود. اما علی‌رغم صرف هزینه‌ی فراوان، آنچه اتفاق افتاد با آنچه پیش‌بینی می‌شد و انتظار می‌رفت، فاصله‌ی زیادی داشت. نزدیک به صد درصد دریافت‌کنندگان مجدداً متقاضی دریافت یارانه شدند و فقط تعداد اندکی از خانوارها از دریافت یارانه انصراف دادند.

 

بنابراین دولت در اولین اقدام خود برای کاهش هزینه‌های سنگین یارانه‌ها ناکام ماند. بعد از این اتفاق، دولت اعلام کرد که پس از بررسی، خود رأساً به حذف خانوارهای بی‌نیاز از یارانه اقدام خواهد نمود. همان‌گونه که در نوشتارها و مصاحبه‌های پیشین بیان کرده‌ام، این کار (حذف خانوارهای متمکن و شناسایی گروه‌های هدف)، با توجه به ساختارهای موجود، امکان‌پذیر نیست و هیچ دولتی در شرایط کنونی، قادر به انجام آن نخواهد بود. به همین دلیل، بعد از گذشت نزدیک به یک سال از این وعده، هنوز موفق به هدفمند کردن یارانه‌ها نشده است.

 

بهترین روش برای توزیع هدفمند یارانه‌ها، شیوه‌ی خوداظهاری است، اما اجرای موفق طرح خوداظهاری و دریافت اطلاعات مالی و هزینه‌ای توسط خانوارها به‌گونه‌ای که کمترین انحراف از واقعیت را داشته باشد، منوط است به وجود عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و برخورداری از سازوکارهای اداری اجرایی پویا و چابک در بخش اجرایی و نیز همکاری و حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط قضایی. شواهد نشان می‌دهد که تقریباً هیچ‌یک از این پیش­‌نیازها وجود ندارد و در آینده‌ی نزدیک نیز به وجود نخواهد آمد.

 

بنابراین براساس این واقعیت، بهتر است دولت (فعلی یا آینده) از ابراز ادعای توزیع هدفمند یارانه‌ها خودداری کند. شاید بهترین کاری که دولت می‌تواند در شرایط فعلی انجام دهد، شناسایی دهک‌های ششم تا دهم (ولو تقریبی) و حذف اجباری آن‌ها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه است. این اقدام احتمالاً کمترین تبعات سیاسی یا اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، زیرا با توجه به تورم‌های متراکم‌شده از زمان اعلام هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، مبلغ پرداختی ارزش خود را به‌شدت از دست داده و نه تنها برای خانوارهای متمکن، بلکه برای بسیاری از خانوارهای متوسط به بالا نیز سهم چندانی در افزایش قدرت خرید یا جبران افزایش هزینه‌های ناشی از حذف یارانه‌ها ندارد.

 

وی در برهان نوشت: شواهد نشان می‌دهد دولت و مدیران اجرائی به‌حدی در مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با وظایف خود درگیر شده‌اند که اولویت هدفمندی یارانه‌ها تنزل زیادی پیدا کرده و احتمالاً با کاهشی که دولت مدعی است در نرخ تورم ایجاد شده، شرایط برای محدود کردن توزیع یارانه‌ها بین گروه‌های کوچکی از جامعه فراهم شده باشد؛ گروه‌هایی که اطلاعات مالی‌شان به دلیل شرایط خاصشان نزد دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی موجود است. (خانوارهای تحت حمایت کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی یا انجمن‌های خیریه و سازمان‌های غیردولتی که خانوارهای فقیر و کم‌درآمد را تحت پوشش حمایتی خود دارند.)

 

چند روز پیش سخن‌گوی دولت اعلام کرد که به‌جای توزیع کالا که طی یک سال گذشته با بی‌تدبیری توسط دولت صورت گرفت، از پرداخت «یارانه‌ی ویژه» به خانوارهای نیازمند استفاده می‌کند. شاید این شروعی باشد برای حذف اجباری بخش وسیعی از خانوارهای متوسط به بالا از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه و محدود کردن یارانه‌بگیران به کسانی که نیازمندی‌شان توسط نهادهای دولتی و مردمی قبلاً شناسایی و تأیید شده است. (خانوارهای تحت پوشش‌های حمایتی که در فوق بیان شد.)

 

گمان من این است که دولت به‌آرامی و بدون سروصدا، ظرف یکی دو سال آینده، پرداخت یارانه‌های نقدی را به خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (دولتی و خصوصی) محدود می‌کند تا خود را از هزینه‌های گزاف (نقدی و لجستیک) این طرح برهاند.

 

نکته‌ی آخر اینکه دولت، هدفمندی یارانه‌ها و تأمین منابع عظیم آن را در شرایطی که صندوق خزانه را تهی اعلام کرده بود، مهم‌ترین چالش پیش رو نامید. ناکامی دولت در ترغیب خانوارهای متمکن به انصراف داوطلبانه، باعث شد تا از آزاد شدن بخش قابل‌توجهی از منابع پرداختی بابت یارانه‌ها نیز نومید شود. بنابراین دولت ناچار از پرداخت ماهیانه‌ی همان میزان یارانه شد. اینکه علی‌رغم خالی بودن صندوق، دولت چگونه توانسته است بدون دامن زدن به تورم، پرداخت یارانه را مثل گذشته مدیریت کند، سؤالی است که پاسخ آن چندان روشن نیست. از آنجا که دولت سیاست پولی به‌شدت انقباضی در پیش گرفته و رئیس‌جمهور مکرر اعلام نموده که به بانک مرکزی اجازه‌ی انتشار پول را نخواهد داد، احتمال اینکه همچون گذشته بانک مرکزی یکی از منابع تأمین یارانه‌ی پرداختی ماهانه باشد، بسیار ضعیف است.

 

بنابراین دو احتمال باقی می‌ماند: اول، دولت از طریق افزایش قیمتی که در حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی ایجاد کرد توانسته است منابع لازم را تأمین نماید. دوم، منابع محدودی که طی یک سال گذشته از طرف کشورهای قدرتمند بعد از توافق ژنو آزاد شد، گشایشی در پرداخت‌های دولت برای یارانه‌ها ایجاد کرده است. اگر ارقام اعلام‌شده در مورد کاهش نرخ تورم را بپذیریم، اینکه دولت منبع لازم برای پرداخت یارانه را عمدتاً از افزایش قیمت‌ها تأمین کرده باشد محتمل‌تر است.

 

به هر حال، به نظر می‌رسد یک سال پس از آغاز به کار دولت، هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی تأمین مالی آن، دیگر چالش اصلی دولت نیست و درگیر شدن در انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باعث شده حتی حذف تعدادی از یارانه‌بگیران متمکن هم به تعویق بیفتد یا به‌کلی به فراموشی سپرده شود.