حقوق بشر از نوع غربی؛
به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، این بار پلیس انگلستان در شهرهای مختلف دست به اقدامی زد که در آن حتی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خبرگزاری‌ها نیز بر علیه آنان مطلب نوشتند و خواستار برخورد مسئولان با پلیس شدند.
جنایت پلیس این بار بر علیه خبرنگاران بود، چراکه طبق قانون خبرنگاران در راستای آزادی بیان مجاز بودند از هر کسی که خواستند و در هر مکانی که توانستند وارد شوند و گزارش تهیه کنند.
اما در چند ماه گذشته خبرنگاران در شهرهای انگلستان به شدت از سوی پلیس مورد حمله قرار گرفته اند و برخی از آنان حتی هفته‌ها در بیمارستان تحت درمان بودند.
رسانه های انگلستان نوشتند که پلیس در ماه گذشته بیش از 1000 تلفن خبرنگار را مورد بررسی قرار داده است که این نقض قانون و حقوق خبرنگاری است، «البته این جای تاسف دارد که شبکه‌های اطلاع رسانی انگلستان که گوش به فرمان مقامات سیاسی قدم بر میدارند چه علتی داشته که تلفن خبرنگاران را شنود و مکالکات متنی آنان را رصد کنند؟»
البته در بررسی ها تاکنون بیش از 200 خبرنگار دستگیر شده‌اند که در مکالمات خود صحبت از افشای رازی را داشتند که بعدا معلوم شد، راز برخی از آنان مربوط به تجازو یکی از مدیران خبرگزاری‌ها برعلیه دختر جوانی بوده که در سال 2006 اتفاق افتاده بود.
در همین فضای پر از چالش، اقدام شهردار لندن که دو روز پیش در باشگاه پرس توپ سخنرانی کرد، جالب بود، او گفت: ما باید به خبرنگاران خود آزادی بیان بدهیم و آنان برای انتشار اخبار صحیح و درست آزاد بگذراریم، چراکه اگر غیر این صورت باشد، پیشترفتی نخواهیم داشت و صدای مردم به گوش ما نمی‌رسد.
جالب بودن صحبت‌های این هفته شهردار لندن به حاشیه سخنرانی هفته گذشته‌اش در مراسم برگزاری پلیس متروپولیتن بر می‌گردد، در آن مراسم شهردار به ماموران پلیس دستور داد تا گوشی و ضبط صدای خبرنگاری به نام تام نیوتون را بگیرند و مورد بررسی قرار دهند، بعضی از روزنامه‌ها درباره این حادثه حاشیه نگاری کردند، که شهردار حرفی را زده که نمی‌خواسته فاش شود.
پلیس در واکنش به اعتراضات خبرنگاران گفت: کارآگاهان معتقدند پلیس با این اقدام می‌تواند به اطلاعاتی خوبی دست پیدا کند، به طوری ماموران رسوایی وزیر سابقه کابیته کریس را از رصد مکالمات تلفن خبرنگاران فاش کرد.
پس از صحبت های پلیس، کانون خبرنگاران لندن نامه اعتراض خود را نسبت به این وضع اعلام کرد و پرده از راز جنایت‌های پلیس برداشت و گفت: پلیس و سیاستمداران که با گرفتن رشوه و پرداخت مبالغ هنگفت جلوی بیان حقیقت را گرفته‌اند چگونه هم اکنون می‌خواهند از این طریق به حل پرونده ها برسند و این کار به جز بی احترامی نشان از نقض آزادی بیان دارد.
این موضوع هنوز در لندن ادامه دارد و تنها وزارت کشور با یک بیانیه که به ضرر خبرنگاران است، اعلام کرد: جامعه رسانه‌ای کشور باید ماده قانونی ایمنی و حفاظت از اطلاعات را مرور کنند.
«بر اساس این گزارش، ماده قانونی که از بندهای اساسی کشور انگلستان و مد نظر وزارت کشور است در سال 2011 دچار تحولاتی شد که در آن حق ورود خبرنگاران را به فضای سیاسی کشور داد و محدودیت آنان را جهت آزادی بیان کمتر کرد، اما امروز مشاهده می‌شود، انگلستان به دلیل اوج فساد‌های اخلاقی و سیاسی خود سعی دارد با بستن دهان خبرنگاران از رسوایی بیشتر سران کشورش جلوگیری کند.»
ارسال نظرات