وضعیت تکان‌دهنده سرخ‌پوستان و بومیان کانادا/ از رسمیت دادن به شکنجه تا برخوردهای فجیع نژادپرستانه + تصاویر

به گزارش خبرنگار بین‌الملل "خبرگزاری دانشجو"؛ در رای‌گیری اخیر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که این بار با اهتمام کامل کانادا در ادامه اقدامات خصمانه‌اش نسبت به جمهوری اسلامی ایران همراه شده است، تنها هفت کشور غربی بر ضد ایران رای دادند‌.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از مجموع 193 عضو حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل تنها 7 عضو آن که عموما از کشورهای ناتو بودند به عدم رعایت حقوق بشر در ایران رای مثبت دادند‌. از این میان 35 عضو رای منفی داشته و 69 عضو نیز رای ممتنع به صندوق انداختند‌. لازم به یادآوری است که این قطعنامه بر اساس گزارش سراپا کذب "احمد شهید" گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران و پیگیری های کارشکنانه دولت محافظه کار کانادا و حمایت‌های سازمان منافقین صادر شده است.

اقدامات دشمنانه دولت کانادا در قبال ملت ایران در حالی صورت می‌گیرد که این کشور همواره سعی داشته است خود را به عنوان حامی حقوق بشر در جهان مطرح ‌كند اما اوضاع نابسامان این کشور در زمینه حقوق بشر موجبات بی‌اعتباری و رد ادعاهای دولت محافظه كار اين كشور در داخل و عرصه بين‌الملل را فراهم کرده است.

استفاده ابزاری دولت كانادا از موضوع شكنجه

طی ماه‌های  گذشته اخبار متفاوتی در رسانه‌های جهان منتشر شده است  كه دولت كانادا را به دلایل مختلف نقض قوانین حقوق بشری مورد شماتت قرار داده است؛ اقداماتی نظیر آزادی استفاده از شكنجه برای كسب اطلاعات از مجرمان امنيتی که دست پليس و دستگاه‌های اطلاعاتی اين كشور را در کاربرد زور عریان و شکنجه برای اخذ اعتراف از متهمان در تحقيقات خود و استناد به آن باز می‌گذارد.

نشريه "گلوبال ريسرچ" كه مقر آن در كاناداست در مورد اين تصميم دولت كانادا نوشت: كانادا از شكنجه به عنوان ابزاری تبليغاتی برای مبارزه با تروريسم استفاده می‌كند؛ اين پيامی گمراه‌كننده و متناقض با رويه دولت كانادا بود كه اعلام كرد دولت اين كشور از شكنجه برای گرفتن اطلاعات از مظنونان تروريسم حمايت می‌كند. اين نشريه افزود: 'جيسون كنی' وزير امور شهروندی و مهاجرت كانادا نيز معتقد است كه گرچه ما مخالف استفاده از شكنجه هستيم اما اولويت با نيروهای امنيتی است كه از جان‌ها استفاده كند. موضوع تاييد شكنجه از سوی مقامات كانادایی موجی از اعتراض و نارضايتی نه تنها در ميان كشورها بلكه در بين گروه‌های غيردولتی مدافع حقوق بشر در داخل كانادا برانگيخته است.

"فرانس پرس" نيز از نارضايتی عميق مردم اين كشور از دولت خبر داد و افزود كه 'استفن هارپر' نخست‌وزير كانادا می‌خواهد با پيروی از آمریکا  كشوری با نام 'كامريكا'  بسازد. "جك هريس" از نمايندگان پارلمان كانادا اعتقاد دارد كه دولت اين كشور به صورت غيرمستقيم موجب تشويق شكنجه مي‌شود. سازمان عفو بين الملل نيز اين سياست جديد دولت كانادا را محكوم كرد. به نظر می‌رسد كه هدف مقامات كانادایی نوعی موجه سازی شكنجه در افكار عمومی است،اما شكنجه نه تنها در قوانين بين‌المللی بلكه در همه عقايد، مذاهب و رويكردهای انسانی و حتی در سياسی بازی‌ها نيز مذموم و ناكارآمد شمرده شده‌اند.

كانادا ناقض واقعی حقوق بشر

البته دولت كانادا با وجود همه ادعاهای حقوق بشری كه در مورد ديگر كشورها دارد در اين زمينه گذشته روشن و خوشنامی ندارد و طيف وسيعی از وارد نقض حقوق بشر در این کشور به ثبت رسیده است. اقدامات ارتش كانادا در افغانستان‌، استانداردهای دوگانه حقوق بشری  در مورد كشورها به ويژه در مسائل خاورميانه و رويكرد اين كشور به رژيم صهيونيستی و حتی مسائل داخلی كانادا و تبعيض عليه مهاجران بوميان و حتی زنان را می‌توان نام برد كه انتقاد دبيركل سازمان عفو بين الملل را از دولت كانادا برانگيخته است.

يكی از موضوعاتی كه اقدامات نظاميان اين كشور را زير سوال برده در افغانستان روی داده استغ نيروهای نظامی كانادایی در عمليات و اقدامات خود در افغانستان به سورفتار و شكنجه متهم شده‌اند. اين اقدامات در منافات كامل با ماده 12 كنواسيون سوم ژنو اعلام شد كه كانادا نيز آنرا امضا كرده است. در اين ماده تصريح شده است كه نیروهای دستگيركننده مظنونان مسئول رفتار خود با دستگير شدگان هستند. شبكه راديو ـ تلويزيونی و خبری "سی بی‌سی" كانادا اولين بار موضوع بدرفتاری با دستگيرشدگان به وسيله نظاميان كانادایی در افغانستان را به نقل از يك استاد حقوق در دانشگاه "اوتاوا" فاش كرد.

وی اعلام كرد كه اطلاعات كاملی از دولت كانادا در اختيار دارد كه نظاميان اين كشور با اهداف خاص به شكنجه و آزار متهمان و دستگير شدگان در جنگ با تروريسم در افغانستان می‌پردازند حتی يك ديپلمات كانادایی نيز اقرار كرد كه بسياری از دستگيرشدگان در افغانستان تحت شكنجه قرار گرفته بودند اما در پاسخ به درخواست‌ها برای اعلام نتايج اين تحقيقات، دولت كانادا اعلام كرد كه برای محافظت از سربازان و شهروندان كانادایی اين اطلاعات حساس را منتشر نمی‌كند.

دبيركل سازمان عفو بين الملل نيز از اقدامات دوگانه و تبعيض‌آميز دولت فدرال كانادا انتقاد كرد. 'سليل شتی' خاطرنشان كرد كه با در نظر گرفتن همه اين موارد، بايد گفت متاسفانه دولت كانادا در زمينه حقوق بشر در مسير انحطاط قرار گرفته است و به بيراهه مي‌رود.

رويترز نيز در بيان دوگانگی در سياست‌گذاری در مورد شكنجه نوشت: در حالی كه در سال 2009 دستوری وزارتی برای سازمان‌های امنيتی كانادا صادر شد كه در آن تصريح شده بود آنها نمی‌توانند به اطلاعات به دست آمده از شكنجه اعتماد و از آن استفاده كنند، در سال 2010 دستور ديگری صادر شد كه طی آن اعلام شده بود كه گرچه نمی توان صحت و سقم اين اطلاعات را تعيين كرد، اما از آنجا كه نمی‌توان در اين زمينه خطر كرد، بايد به اين اطلاعات توجه كرد و نبايد آنها را ناديده گرفت.

در متن اين دستور آمده است: در شرايطي كه خطر جدی برای جان و دارایی كانادایی ها مطرح است لازم است كه اين اطلاعات نيز مورد توجه قرار گيرند و مورد استفاده مقامات واقع شوند.

برخورد نژادپرستانه در زندان‌های کانادا

به گزارش "اتاوا نیوز" در پنج سال اخیر حضور دائمی و بسیار زیاد بومیان در ندامتگاه‌های فدرال تشدید شده است؛ جمعیت زندانیان بومی با افزایشی 43 درصدی در حال حاضر 23 در صد جمعیت زندانیان کل کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالیست که شمار بومیان تنها 4 در صد کل جمعیت کانادا را شامل می‌شود. این عدم توازن موضوع تازه‌ای نیست و قانون مربوط به نظام تأدیبی مصوب 1992 درست در واکنش به همین مسأله، تدابیری را اتخاذ کرد.

این مأمور تأدیبی در گزارش خود، مانند احزاب اپوزیسیون و گروههای بومی، از  دولت می خواهد که اعتبارات لازم را تخصیص دهد. چرا که این منابع مالی در بلند مدت لازمند.از سال های 2000 تا 2010 شمار بومیان زندانی در یک ندامتگاه فدرال افزایشی 28.1 درصدی داشت. در یک مطلب از  سازمان امنیت عمومی کانادا می خوانیم : "با  افزایش سرسام آور جمعیت بومیان انتظار می رود که شمار بومیان بزهکار نیز افزایشی بیش از بیش داشته باشد!".

این داده‌ها به علاوۀ تراژدی‌های جدید قبایل سرخپوست این ضرورت را آشکار می‌سازد که باید به حل خشونت‌های حاکم در مواد قانونی تحدید‌کننده پرداخت و حتی به اعتراف خود سرپرستان باید تعداد مأموران بیشتری برای این امر مهیا کرد. در مطلبی با عنوان "ارزیابی ابتکارات در رویکرد تأدیبی و قضایی" می خوانیم که نسبت بومیان زندانی کشور در برخی مناطق بسیار بالاست و گاه به 60 درصد زندانیان زندان‌های منطقۀ "پره ری‌" می‌رسند: در این مناطق 60 درصد کل زندانیان از مردم بومی‌اند.

 به طور کلی، بومیان که تنها 3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در مجموع 17.9 درصد بزهکاران تحت نظارت دولت فدرال را تشکیل می‌دهند. در این گزارش سازمان امنیت عمومی، بر ضرورت یافتن راهکارهایی برای جایگزینی شیوۀ قدیمی زندانی کردن یادآوری شده است و علت آن را هم اعادۀ حیثیت (از این مردمان) و هم مدیریت سرمایه های ملی اعلام کرده اند.

بنا به این گزارش، عموما "نرخ زندانی کردن در کانادا بالاتر از اکثر کشورهای غربی است. آمار زنان بومی زندانی 80% بالا رفته است در دهه گذشته و آنها معمولا در زندان مورد بدرفتاری قرار می گیرند؛ یکی از هر 5 زندانی بالای 50 سال دارد، میانگین تحصیل زندانیان کلاس هشتم است، 80% زندانیان به شکلی معتاد هستند، 80% زنان زندانی قربانیان تجاوز جنسی هستند، 31 % زندانیان به هپاتیت c یا ایدز مبتلا هستند، بیش از نیمی از زندانیان نیاز به رسیدگی روانپزشکی دارند.

با سیاهان و بومیان در زندان رفتاری متفاوت می شود. سیاهان 3% کل جمعیت کانادا هستند اما 10% زندانیان را تشکیل می دهند و این 90% رشد از سال 2009 نشان می دهد.آمار زندانیان متعلق به اقلیتها در دهه ی گذشته 75% و آمار زنان بومی زندانی در دهه یگذشته80% رشد نشان می دهد.در همین رابطه "هاوارد ساپرس"، بازرس تاديبي کانادا به تازگی درباره افزايش بيش از حد شمار زندانيان ابراز نگراني کرد و گفت اين روند تاثيرات منفی از جمله تفکیک و تبعیض نژادی بین زندانیان را به همراه خواهد داشت.

وی افزود که اعمال تفکيک بین زندانيان بيشتر به ابزار مديريت زندانيان تبديل شده است تا آن که ابزاری برای مديريت خطر باشد.اين در حالی است که داده‌های جديد اداره خدمات تاديبی کانادا نشان می‌دهد شمار زندانيانی که به سلول‌های انفرادی فرستاده می‌شوند، در دهه گذشته افزايش يافته است.بر اساس اين آمار، 7 هزار و ۱۳۷ نفر بين سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ به سلول انفرادی فرستاده شدند. با اين حال، اين رقم بين سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ به هشت هزار و ۲۲۱ نفر افزايش يافت.

بيشترين موارد افزايش حبس در سلول‌های انفرادی در ايالت‌های "آنتاريو"، "کبک" و "پرايريز" اين کشور گزارش شد.اوايل سال جاری، ساپرس با انتشار گزارشی فوری از دولت کانادا خواست تا شمار زیاد و نامتناسب بوميان کانادا در زندان‌های اين کشور را مورد بررسی قرار دهد.اين در حالی است که دو سوم زندانيان برخی زندان‌های کانادا را بوميانی تشکيل می‌دهند که درخواست‌هایی برای آزادی آنها مطرح شده است، زيرا بسياری از آنان تهديدی برای جامعه کانادا محسوب نمی‌‎شوند.در همين حال، کارشناسان بر اين باورند که دستور کار "سخت‌گيری در جرم" دولت "استفان هارپر"، نخست وزير کانادا، با هدف ايجاد مجتمع صنعتی زندان در داخل اين کشور صادر شده است.

اقبال اندک اتاوا

گزارش این مأمور تأدیبی تا حدودی تصدیق می کند که دولت محافظه کار، توصیه های وی را نپذیرفته است. "استفان هارپر" نخست وزیر در واکنشی اظهار داشته  است که "زندانیان انسانهایی هستند که از سوی دادگاههای مستقل به عنوان مجرمان پرونده های جنایی معرفی شده اند، جامعه باید به این قضیه حساسیت داشته باشد".

جمعیت بومیان زندانی متشکل از 25 درصد مرد و 41 درصد زن است. اینان در دورۀ تحمل مجازات از زندان خارج می شوند و در میان اقلیتی با سابقۀ زندان حضور می یابند و در انزوا یا تحت تدابیر شدید امنیتی قرار می گیرند.نحوۀ واکنش محافظه کاران به این گزارش مأمور تأدیبی، مخالفان را به تحرک واداشته است. توماس مولکر (Thomas Mulcair) رهبر نئودموکرات با سرزنش می گوید: "او ( هارپر) مانند کبکی سرش را زیر برف کرده است. به جای حمله به ملل نخستین (Premières Nations)، او باید به قلب مشکلات حمله کند ... این نهایت حقه بازی و حماقت است.

مدیر موقت کمیسیون حقوق فردی کانادا، دیوید لانگترای (David Langtry) از گزارش آقای ساپرز استقبال کرده می گوید که این دست مشکلات مستلزم رسیدگی فوری اند. شاون آتلو (Shawn Atelo) رهبر ملی ملل نخستین نیز می گوید که اکنون زمان نشان دادن یک تغییر اجتناب ناپذیر، معنادار و اصولی است. وی نیز به نوبۀ خود خواستار تسریع در تخصیص بودجه برای آموزش ملت نخستین است. آقای آتلو در CBC می گوید که "آنجا که در یک مدرسه گشوده می شود، در یک زندان بسته می گردد ".

کانادا نمی تواند مدعی حقوق بشر باشد

ادعاهای حقوق بشری به وسيله مقامات كانادایی در چند اصل ساده كه به راحتی می‌تواند توجيه و تفسير شود مورد استفاده قرار می‌گيرد و عنوان می‌شود كه بنيان حقوق بشر كانادايی براساس اعلاميه حقوق بشر 1947/1948 ايجاد شده است؛ اين اصول كه در سايت سياست‌های حقوق بشر بين‌المللی كانادا ذكر و به اسناد متعدد بين‌المللی نيز ارجاع داده شدند به طور خلاصه عبارت است از نقش رهبری كانادا در ارتقای جهاني ارزش‌های حقوق بشری كانادا ! كمك‌های توسعه‌ای به كشورهای رعايت كننده حقوق بشر و تلاش برای ارتقای حقوق بشر! براساس منشور سازمان ملل متحد به وسيله همه كشورهای عضو در قبال شهروندان.

در همين چارچوب، كانادا در مورد حقوق بشر به سياست‌های بسياری از كشورها از جمله ايران انتقاد كرده است و حتی در چند مورد موجب صدور قطعنامه عليه جمهوری اسلامي ايران شد؛ اين كشور در حمايت از فتنه‌گران و منافقين و وضعيت اردوگاه اشرف از سياست‌های ايران و در مورد برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر انتقاد كرده است. حتی در مورد شكنجه انتقادهای بسياری را از دولت ليبی انجام داد، اما این موارد در حالیست که خود اين كشور به عنوان يكی از متهمان عمده در نقض حقوق شهروندان خود مطرح است که در این گزارش به گوشه‌ای از وضعیت اسف‌بار حقوق بشر در این کشور غربی اشاره شد.