آقای وزیر صنعت عضو هیئت مدیره ۲۰ شرکت پتروشیمی است/ انتقاد توکلی از نحوه بررسی لایحه تنظیم مقررات مالی دولت

به گزارش گروه سیاسی "خبرگزاری دانشجو" احمد توکلی در نشست علنی امروز یکشنبه 27 مهر مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای گفت: نظر هیات رئیسه مجلس را به این موضوع جلب می‌کنم که بنده بارها در مکاتبه با اعضای هیات رئیسه و شورای نگهبان وجود احکام قانونی غیر مرتبط با بودجه را تذکر دادم و خوشحال هستم که دولت به این موضوع توجه داشته و موارد غیر مرتبط را جدا کرده است.

وی با اشاره به ماده 135 آیین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، لوایح قانونی باید دارای موضوع و عنوان مشخص بوده و موادی متناسب با اصل موضوع داشته باشند. اما در این لایحه در واقع از چاله در آمده‌ایم و به چاه افتاده‌ایم چرا که به جای بررسی احکام مالی، موضوعاتی مانند اساسنامه شرکت ملی نفت تا مرخصی زندانیان و چگونگی اجرای احکام دادگستری قید شده است.

توکلی افزود: از آنجایی که تمامی این موارد با مقررات مالی دولت در ارتباط است ممکن است که در آینده لایحه‌ای به مجلس ارجاع شود که با اصلاح بعضی از امور کشورداری مرتبط بوده و شاید موارد مختلفی در آن وجود داشته باشد بنابراین اشکال این مورد این است که  کمیسیون اصلی در این موضوع مشخص نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در این لایحه کمیسیون برنامه، بودجه به عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده است این درحالی است که در بند 1 این لایحه که اساسنامه شرکت ملی نفت مورد بررسی قرار گرفته با کمیسیون انرژی در ارتباط بوده و این کمیسیون ، کمیسیون اصلی می‌باشد. همچنین موارد مربوط به احکام قضایی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارتباط است. از این رو چون موارد این لایحه یکسان نیست ممکن است حقوق نمایندگان در کمیسیون‌های دیگر به غیر از کمیسیون برنامه و بودجه ضایع شود. بنابراین باید تاکید کرد که در این لایحه باید تبدیل به چند لایحه شود تا حقوق نمایندگان در همه کمیسیون‌ها محفوظ بماند.

وی افزود: بنده براساس ماده 221 از دیوان محاسبات سوال کردم که آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند شرکت پتروشیمی عضو هیات مدیره هستند؟ من از ثبت اسناد در این رابطه استعلام کردم که به من جواب رسمی ندادند اما به‌طور غیررسمی نام 20 شرکت را ذکر کردند که ایشان در این شرکت‌ها عضو هیات مدیره هستند. البته در مورد برخی از آنها توضیحاتی ارائه کردند اما در خصوص 14 شرکت دیگر ابهام باقی است.

توکلی تاکید کرد: در این لایحه طیف وسیعی از کار کارشناسی باید انجام شود که به طور قطع در شکل حال حاضر آن امکان پذیر نیست. همچنین در بررسی این لایحه تا قبل از شروع بررسی بودجه نباید عجله‌ای صورت گیرد از این رو مواردی که گفته شد با ماده 135 آئین نامه داخلی مجلس سازگار نبوده و حقوق نمایندگان ضایع می‌شود و همچنین با اصل 65 قانون اساسی هم سازگار نمی‌باشد.

رئیس جلسه در پاسخ به تذکر توکلی گفت: در عنوان این لایحه نوشته شده در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به عبارت بهتر بخش 1 این لایحه را به طور مفصل بررسی کرده و مورد تصویب قرار گرفت ، البته برخی از ایرادات وارد می‌باشد اما در حال حاضر گریزی از این ایرادات نیست.

باهنر تصریح کرد: اگر این لایحه به این شکل بررسی نشود ممکن است در لایحه بودجه همان اشکالات و گرفتاری‌ها تکرار می‌شود همچنین لایحه بودجه از مسیر اصلی خود خارج می‌شود. بنابراین این لایحه را بررسی کرده و گزارشات چاپ شده از سوی کمیسیون‌های فرعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.