سه گام دولت برای اصلاح نظام بودجه ریزی؛
به گزارش حوزه دولت «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این لایحه را نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور عنوان کرد و اظهارداشت: طبق بندهای ۳۲ و ۳۳ سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم معظم انقلاب برای برنامه پنجم توسعه باید ساختار نظام بودجه ریزی اصلاح شود و به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کند.
وی ضمن تشریح سه گام دولت برای اصلاح نظام بودجه ریزی افزود: نخستین اقدام تقدیم به موقع لایحه بودجه سنواتی به مجلس است تا نمایندگان زمان کافی برای بررسی تبصره‌ها و احکام بودجه را داشته باشند و قوانین منقح در جایگاه برنامه یک ساله به دولت ابلاغ شود که این مهم در نخستین اقدام دولت در ارایه به موقع لایحه بودجه سال جاری اجرایی شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: لایحه بودجه ۹۳ به موقع تقدیم مجلس شد و باید از نمایندگان قدردانی کنیم که به موقع این لایحه را بررسی کردند به نحوی که برای نخستین بار هم قانون بودجه و هم آیین نامه اجرایی و ضوابط مالی آن به صورت مصوب منتشر شد و این نخستین همکاری دولت و مجلس برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور بود که با وجود لازم بودن کافی نبود.
نوبخت یادآور شد: برای کفایت کار باید اقدامی انجام می‌دادیم که مجلس هر ساله یک کار تکراری در بررسی تبصره‌های لایحه بودجه انجام ندهد و نمایندگان با توجه به محدودیت زمانی فرصت کافی را برای بررسی تبصره‌ها داشته باشند.
وی ادامه داد: از این رو این تبصره‌های تکراری قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در این لایحه تقدیم مجلس شد که ارایه این لایحه، گام دوم برای اصلاح نظام بودجه ریزی است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری یادآور شد: دولت این لایحه را به موقع تقدیم مجلس کرد و نمایندگان هم آن را در تعطیلات تابستانی بررسی کردند.
نوبخت اضافه کرد: گام سوم دولت برای اصلاح نظام بودجه ریزی تغییر روش بودجه ریزی از نظام بودجه ریزی افزایشی سنتی به روش مبتنی بر عملکرد است که با آخرین تجارب جهانی در زمینه بودجه ریزی انطباق دارد.
وی تصریح کرد: حرکت در مسیر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدامی است که از ۱۳ سال پیش در مجلس انجام می‌شد ولی عملیاتی نمی‌شد به طوری که از سال ۱۳۸۰ تا کنون حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی در دستور کار بوده است.
وی در پاسخ به اظهارات مخالفان کلیات این لایحه مبنی بر تنوع موضوعات در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: اساسا ماهیت و ظرفیت این لایحه در این است که موارد متنوع را جمع کرده است، ضمن اینکه اشکالاتی که نمایندگان در بعضی از مواد مطرح کرده‌اند در زمان بررسی جزییات اصلاح می‌شود.
ارسال نظرات