درخواست تخصیص اعتبار برای درمان قربانیان اسیدپاشی از سوی معاون رییس جمهور

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»،  شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در هفتمین نشست معاون رئیس جمهور با زنان مشاور دستگاه ها و سازمان های اجرایی فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری شهادت اباعبدالله الحسین(ع) را تسلیت گفت.

وی ضمن تبریک به مناسبت درخشش خوب زنان و دختران ایرانی در بازی های آسیایی و پاراآسیایی اظهار داشت: این افراد تنها بخشی از توانمندی های بانوان ایرانی را به نمایش گذاشتند. امیدواریم با فراهم شدن زمینه مناسب بیش از پیش شاهد غرورآفرینی و افتخارآفرینی آنها باشیم.

معاون رئیس جمهور با بیان این که حادثه و جنایت اسیدپاشی امروز جامعه را به شدت درگیر کرده است ، افزود: متاسفانه این مساله امنیت جسمی ، روانی و اجتماعی جامعه را خدشه دار کرده است.

وی ادامه داد: پس از گزارش به 3 وزیر کشور ، دادگستری و اطلاعات به رئیس جمهوری، آقای روحانی حجت را تمام و این عمل غیرانسانی را محکوم کرد.

مولاوردی با اشاره به تلاش های دولت از روز نخست و پیگیری های صورت گرفته در این باره خاطرنشان کرد: لایحه ای به منظور تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی در حال تقدیم به مجلس است.

وی با بیان این که تا روشن شدن واقعیت آرام نمی نشینیم ، به نقل از رییس جمهوری گفت: امنیت اساس رشد و توسعه است که اجازه نخواهیم داد به عناوین مختلف خدشه دار شود.

مولاوردی با بیان این که درخواست تخصیص اعتبار خاص برای درمان قربانیان اسیدپاشی را داده ایم ، از امضای تفاهمنامه ای با کانون وکلا خبر داد تا به منظور اعاده حقوق قربانیان ، بتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد.

معاون رئیس جمهوری همچنین با اشاره به حضور خود در باکو برای شرکت در پنجمین اجلاس وزرای امور زنان کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی ، ادامه داد: محور سخنرانی هیات ایرانی در این جلسه امنیت زنان بود بنابراین بیان کردیم که امنیت پیش شرط توسه است.

معاون رئیس جمهور با بیان این که حوزه زنان و خانواده فرابخشی است ، افزود: در حال آماده کردن پیش نویس مکاتبه با وزرا و روسای دستگاه های اجرایی درباره اختصاص بخشی از بودجه سال 94 آنها به حوزه زنان و خانواده هستیم.

وی یادآور شد: حوزه زنان و خانواده تنها اختصاص به یک معاونت و یا چند سازمان ندارد بلکه همه وزارتخانه ها باید برنامه جامع توسعه زنان و خانواده را در دستور کار خود قرار دهند زیرا معاونت امور زنان و خانواده نمی تواند یک تنه مسئولیت رسیدگی به حوزه یادشده را عهده دار شود.