به گزارش
خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، با انتشار گزارش کمیسیون بهداشت در خصوص رد شایعه آلودگی بنزین تولید شده در پتروشیمیها و محکوم شدن واردات بنزین بر آن شدیم تا با یک نظرسنجی، نظر مخاطبان را در خصوص دلیل اصلی این جنجالآفرینیها جویا شویم.
سوال نظرسنجی به این شرح بود:
در مجموع 2606 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و همان گونه که مشاهده میشود بیش از 81 درصد شرکتکنندگان، با رای دادن به گزینه اول، "حضور جریان مافیایی در بدنه تصمیمسازی وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست" را مهمترین علت جنجالآفرینی برای توقف تولید بنزین داخلی دانستند.
همچنین گزینه "عدم وجود عزم جدی در بدنهی دولت برای حمایت از تولید ملی" با 16 درصد در رده بعدی قرار داشت و گزینه سوم یعنی "اشتباه محاسباتی مسئولان در آنالیز بنزین تولید داخل پتروشیمیها" تنها 2 درصد آرا را به خود اختصاص داد.
لازم به یادآوریست، با گذشت یک سال از جریانسازیهای سازمان محیط زیست و وزارت نفت در خصوص سرطانزا بودن بنزینهای تولید داخل و جایگزینی آن با بنزین وارداتی، گزارش کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی دست رد به تمامی این داعاها زد و ضمن تکذیب آلودگی و سرطانزا بودن بنزین پتروشیمیها تائید کرد که بهبود کیفیت هوای تهران به دلیل توقف تولید بنزین در داخل کشور، ادعایی بیربط است.
در گزارش بنزینی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی آمده است: ترکیب بنزینهای تولید شده توسط پتروشیمیها با بنزینهای تولیدی در پالایشگاهها اختلاف اندکی داشته و از آنجایی که این بنزینها مستقیما در مراکز و جایگاههای سوخت قرار نمیگرفته است، پس نمیتوان آن را عامل آلودگی هوا دانست.
آنالیز بنزینهای وارداتی در سه ماهه نخست سال جاری و اسناد آزمایشگاهی که در خصوص این بنزینها به دست آمده است، نشان میدهد بنزینهای وارد شده در این سه ماه فاقد استاندارد ملی 4904 و استاندارد یورو 4 بوده و حتی مواد ممنوعهای نیز در این بنزینهای وارداتی دیده شده است.
علاوه بر تمامی این مسائل این موضوع را که کیفیت بالای هوای تهران را به عدم استفاده از بنزین وارداتی نسبت میدهند، ادعایی بیربط است چرا که همانگونه که گفتم از سویی بنزینهای وارداتی فاقد استاندارد یورو 4 بودهاند و از سویی دیگر بنزین پتروشیمیها تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مورد استفاده قرار میگرفت، پس این ادعا نیز بیاساس میباشد.
و باز هم خدمتتون عرض کنم که داریم برمیگردیم به 10 سال قبل.
همون قرار داد کرسنت توی هر کشوری اتفاق می افتاد سر بالا ترین مقام اجرایی اون کشو رو به باد میداد .