یادداشت/
گروه سیاسی "خبرگزاری دانشجو" ـ محمدکاظم انبارلویی؛ شعار کلیدی دولت یازدهم "اعتدال" است اما در برخی رفتارهای دولت نشانه‌ای از اعتدال دیده نمی‌شود. چهارشنبه گذشته مجلس به نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم رای اعتماد نداد. این سومین بار است که مجلس بر سبیل اعتدال چنین موضعی اتخاذ می‌کند. وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور علاوه بر اینکه به لحاظ تجربه و علم و مدیریت کاستی‌هایی دارند، به لحاظ سابقه سیاسی دستی هم در فتنه 88 دارند. مجلس از باب تسامح به آقای فرجی‌دانا رای داد. اما خیلی زود فهمید وی به سمتی می‌رود که احتمال بازتولید فتنه در دانشگاه است.علی‌رغم تعهداتی که او داده بود که کژراهه فتنه را نرود و به هیچ یک عمل نکرد، مجلس مجبور شد رای اعتماد خود را از او سلب کند.
یکی از نکات کلیدی که نمایندگان مجلس در نگاه به بررسی صلاحیت وزرای علوم پیشنهادی رئیس‌جمهور بر آن تکیه کردند، موضوع تبری فرد پیشنهادی از غائله فتنه است. متاسفانه نیلی احمدآبادی در این مورد سابقه‌ای داشت که قابل چشم‌پوشی نبود.حتی موافقین وی هم از او خواستند در مورد تبری از فتنه سخن بگوید اما وی حتی از به کار بردن واژه "فتنه" در دفاعیات خود پرهیز داشت براساس آنچه در مجلس گفته شد حتی او بعد از قیام تاریخی ملت در 9 دی 88 هم رفتاری داشت که قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقین خود نیز پاسخ مثبت نداد.
با آنکه رئیس جمهور هم در معرفی و هم در دفاع روی ولایت پذیری و همراهی با نظام وزرای پیشنهادی تاکید می‌کند اما نه او نشانه‌ای از این وفاداری می‌دهد و نه نمایندگان نشانه‌ای از آن در کارنامه سیاسی وزرای پیشنهادی مشاهده می‌کنند و بر عکس اسناد مدارک غیرقابل انکاری نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند که نشان از آن دارد که معرفی‌شدگان از یک طیف خاص از اصلاح‌طلبان هستند که هنوز نه تبری از فتنه جسته‌اند و نه حاضرند ستمی را که به نظام و مردم کردند، با اعلام مواضع جدید جبران کنند.رای مجلس به آقای فرجی‌دانا فرصتی بود که این جبران صورت گیرد اما فراکسیون‌های مجلس دریافتند نه تنها جبرانی وجود ندارد بلکه دانشگاه به سمتی رفته که سرعت و شتاب پیشرفت علمی را کند کرده و بر حاشیه‌سازی اصرار ورزیده می‌شود. غائله بورسیه‌ها که هیاهو برای هیچ بود نمونه‌ای از این دست است.
اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس بر رای عدم اعتماد انگشت تاکید نهادند و حتی موافقین هم در پی شفاف‌‌سازی کارنامه وزیر پیشنهادی در مورد فتنه بودند، نشان می‌دهد مجلس بر سبیل "اعتدال" و پرهیز از "افراطی‌گری" تاکید دارد و محکم بر روی خط قرمز نظام ایستاده است.متاسفانه رئیس‌جمهور که مدعی است در پی تعامل سازنده با جهان است از تعامل با مجلس در این مورد پرهیز دارد و هیچ‌یک از فراکسیون‌های مجلس در جریان این معرفی و منطق اصرار بر آن قرار نگرفتند.معرفی نیلی احمدآبادی نشان داد که آقای رئیس‌جمهور در پی تعامل سازنده با مجلس نیست و برخی در این میان در روابط دولت و مجلس اخلال می‌کنند و رئیس دولت از آن غفلت دارد.
فرجی‌دانا با 159 رای موافق، 70 رای مخالف و 32 رای ممتنع وزیر شد. مجلس در رای به او در مقام تعامل سازنده بود و از موضع انتقادی خود تنازل کرد. اما دید در این تعامل اخلال می‌شود. رای خود را در استیضاح پس گرفت لذا موافقان دولت به 110 نفر در استیضاح کاهش یافتند. مفهوم این استیضاح این بود که نمایندگانی که تلاش می‌کردند روابط و تعامل را منطقی و مثبت جلوه دهند موفق نبودند.در رای نیلی احمدآبادی 110 نفر موافقان دولت به 79 نفر کاهش یافت این نشان می‌دهد دولت در تعامل با مجلس هم غفلت‌هایی دارد که حاضر به جبران آن نیست. اینکه دولت ظرف یک‌سال 80 نماینده موافق را مخالف کند ریشه در عدم توانایی رئیس‌جمهور در تعامل سازنده با مجلس دارد لذا دولت در تعامل با مجلس در جاده خروج از اعتدال حرکت می‌کند.
در جریان رای اعتماد به نیلی احمدآبادی دولت در پی دوقطبی‌سازی مجلس برآمد غافل از اینکه دو قطب پایداری- رهروان فتنه را خط قرمز خود می‌دانند. اشتباه دوم آن بود که برخی نمایندگان متهم به باج‌خواهی و قرار گرفتن زیر بار اقلیت معرفی شدند. مجلس این اهانت را برنتابید و عکس‌العمل نشان داد. حتی موافقین وزیر پیشنهادی این اهانت را برنتابیدند.از طرفی مجلس احساس کرد مخاطب این سخن رئیس‌جمهور در زنجان هستند که گفت: "ما تابع امام حسینی هستیم که توبه حر را قبول کرد." یعنی اگر اشکالی در وزیر پیشنهادی در مورد فتنه است، او توبه کرده است و شما نباید روی این مسئله تکیه کنید.
طبیعی است که این سخن رئیس جمهور هیچ پشتوانه منطقی و تحلیل تاریخی ندارد. اولا نمایندگان توبه‌ای را از وزیر پیشنهادی نشنیدند. حتی در فرصتی که او برای دفاع یافت هیچ‌گاه سخن از آن به میان نیاورد. ثانیا هزینه توبه حر جبران و نهایتا "شهادت" بود لذا نمایندگان نمی‌توانستند پاداش توبه‌ای که هرگز اعلام نشد را "وزارت" اعلام کنند و این داوری نادرست را در تاریخ اسلام و ایران برای خود با رای "اعتماد" به ثبت برسانند. برخی اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نخبگان و نیز مردم زنجان صدای گلایه نمایندگان را درآورد.رئیس‌جمهور شعور و هوشمندی تاریخی نمایندگان ملت را نادیده گرفته بود که حتی صدای موافق‌ترین نماینده مجلس به عملکرد دولت را هم درآورد.
علی مطهری در جایی گفته بود: "رئیس جمهور نباید در سخنان خود به مجلس گوشه و کنایه بزند."به هر حال نمایندگان نخواستند با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بر یک تحریف تاریخی هم صحه بگذارند.
مسأله حُر و عاشورا و امام حسین و مسأله توبه کردن برخی اهل فتنه، سخن از دو نوع معامله با دو نرخ متفاوت است که نرخ اولی "شهادت" و نرخ دومی "وزارت" است؛ البته با این تفاوت که در اولی واقعا توبه‌ای در کار بوده و در دومی حتی حرف آن را به زبان نمی‌آورند.
سخنان تحریک‌آمیز آقای آشنا قبل از روز رای‌گیری هم نشان از آن داشت که دولت قصد قانع کردن مجلس را ندارد؛ حتی مایل است تحریکی پدید آید که وزیر پیشنهادی از رای اعتماد محروم شود.
چند سئوال کلیدی در این میان وجود دارد که دولت از رنجیده شدن بیش از سه هزار بورسیه دانشگاهی چه سودی می‌برد؟ چرا اهانت به فرهیخته‌ترین قشر از اقشار جامعه را بر‌تابد؟ چرا دولت در پی سیاه‌نمایی یکی از درخشان‌ترین دوران تاریخ علم در ایران است در حالی که دولت نهم و دهم در پیشرفت‌های علمی کشور رکوردی برجای گذاشت که در هیچ یک از دوران قبل و بعد از انقلاب نظیر ندارد. اکنون ایران اسلامی در اغلب رشته‌های علمی جزء 10 کشور برجسته جهان است.
پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت نهم و دهم باعث شد 6 کشور قدرتمند جهان زانو به زانو با دیپلمات‌های ما بنشینند تا روی توقف یا کم کردن سرعت پیشرفت علم در ایران به چانه‌زنی بپردازند. "دست پر" دیپلمات‌های ما در مذاکرات کنونی هسته‌ای مربوط به چه دوره‌ای است؟ چرا اینقدر بی‌مهری به قشر دانشجو و دانشگاهیان و دانشمندان کشور می‌شود؟
از میان هزاران دانشمند و مسلمان، با سابقه مدیریت‌های هوشمند و توان و تجربه عالی که آزمون وفاداری به نظام و انقلاب و امام و مردم داشته‌اند چرا رئیس‌جمهور سراغ معرفی کسانی می رود که با اطلاعات مشهود هر شهروند ایرانی می‌توان رای به عدم اعتماد به آنان داد. این جفا به مردم چرا صورت می‌گیرد؟ آیا رئیس‌جمهور یک تعهد نانوشته با اصلاح‌طلبان افراطی دارد؟ مردمی که به رئیس‌جمهور رای دادند به خاطر رویکرد او به اعتدال و اصرار او بر آرامش در جامعه است. اینکه رئیس‌جمهور حتما کسی را معرفی کند که نمایندگان مدارکی از حضور وی در فتنه داشته باشند نوعی عبور از خط قرمزی است که نظام در این مورد تعیین کرده است.
رئیس جمهور اگر می‌خواهد بر سبیل اعتدال حرکت کند و به وعده‌ای که به مردم داده و به سوگندی که در مجلس خورده وفادار بماند، باید وزیری را به مجلس معرفی کند که نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلکه سابقه‌ای از حضور قهرمانانه دانشگاهیان در خنثی کردن فتنه داشته باشد. خوشبختانه در فتنه 88 اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در اندازه افسران ورزیده فکری جنگ نرم با دشمن ظاهر شدند و اجازه تبهکاری سیاسی به دشمن در دانشگاه را ندادند. این جماعت از دانشگاهیان جلوی خیانت برخی اساتید دانشگاه که فرار کردند به آمریکا و اروپا تا وطن‌فروشی خود را در بلاد بیگانه دنبال کنند را گرفتند و از حیثیت دانشجو و دانشگاه در ایران دفاع کردند. رئیس جمهور چرا وزیر پیشنهادی خود را از میان سرداران جنگ نرم علیه دشمن در دانشگاه برنمی‌گزیند.
رئیس‌جمهور هنگام معرفی وزیر پیشنهادی در مجلس رعایت ادب و احترام به نمایندگان مجلس و دانشگاهیان را کرد اما در بیرون از مجلس این ادب رعایت نمی‌شود و یکی از دلایل عدم رای اعتماد این بود که چرا دولت شأن مجلس و جایگاه آن را در صیانت از انقلاب و پاسداری از مرزهای فکری اسلام رعایت نمی‌کند. رئیس جمهور پس از رای عدم اعتماد مجلس در اولین واکنش خود گفت: "افکار عمومی قضاوت خواهد کرد. ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه لجبازی را." متهم کردن مجلس به لجبازی خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهیم وجهی برای لجبازی بتراشیم، تاکید رئیس جمهور بر معرفی وزرایی که دستی در فتنه دارند بیشتر به لجبازی می‌ماند تا رای مجلس که مبتنی بر پایبندی به خطوط قرمز نظام و پایبندی به رای ملت ایران در قیام تاریخی 9 دی 88 است.
رای ملت در خانه خود نمادی از داوری افکار عمومی مردم است. این داوری را نمی‌‌توان تخطئه کرد و همان‌طور که رئیس‌جمهور فرمودند: "به حق قانونی مجلس احترام می‌گذارند" قطعا منشاء این احترام به رای مردم برمی‌گردد که نمایندگان خود را راهی خانه ملت کرده‌اند. حریم این رای باید رعایت شود چرا که حق‌الناس است. همان‌طور که رای به رئیس‌جمهور هم در این دوره و هم دوره‌های قبل حق‌الناس است.
ارسال نظرات