گرای اشتباه دولت به مجلس؟!

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛‌ هفته گذشته سومین گزینه‌ی پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات نتوانست رای اعتماد نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی را بدست بیاورد.

البته از سخنان نمایندگان قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد و مخالفت شدید فعالان دانشجویی نسبت به گزینه معرفی شده، پیش‌بینی می‌شد که مجلسیان وزارت مهمی چون علوم را به دست افرادی کم تجربه همچون نیلی نسپارند.

اما بر خلاف عملکرد شفاف نمایندگان در جلسه رای اعتماد به نیلی احمد آبادی که قابل تقدیر است، معرفی گزینه‌ای که بالاترین تجربه‌ی مدیریتی او سرپرستی دانشگاه بود، از سوی حسن روحانی که مدعی تشکیل کابینه‌ای تخصص‌مدار است امری تعجب برانگیز، غیر قابل پذیرش و سوال برانگیز است.

مجلس با استیضاح فرجی دانا پیامی واضح به دولت داد. خط قرمز به کارگیری افراد در مناصب اجرایی شفافیت عملکرد در فتنه 88 و داشتن موضع روشن نسبت به آن بود مسئله‌ای که رئیس جمهور و نیلی حتی تلاشی برای اثبات آن نکردند.

مجلس نهم اولین مجلس تشکیل شده پس از فتنه 88 است و به علت دقت نظر مردم در انتخاب نمایندگان، در ذات مجلسی فتنه ستیز است لذا طبیعی است این مجلس در مقابل خواست اصلی مردم که دقت نظر در عوامل اجرایی کشور است نهایت دقت را به کار برد.

از طرف دیگر خواست مجلس از دولت معرفی فردی معتدل برای وزارت علوم بود. فردی که هر دو بازوی علمی و اجرایی او در اعتدال باشد. فردی که نه دانشگاه را از فعالیت سیاسی منع کند، نه آن را به زمین بازی سیاسیون تبدیل کند.

لذا توقع می‌رفت رئیس جمهور با احترام به نظر نمایندگان فردی را معرفی کند که با ملاحظات آنان سازگاری داشته باشد و وقت مجلس را برای گزینه‌ای که رد شدن آن بسیار عیان بود نگیرد و یا لااقل پس از آنکه رای مجلس را استمزاج کرد و نظر منفی آنان را دریافت، انصراف گزینه پیشنهادی خود را بخواهد.

حتی رئیس جمهور محترم در جلسه رای اعتماد کمترین دفاع را از نیلی احمد آبادی کرد چرا که ایرادات گرفته شده سیاسی نبود بلکه وجهه کارکردی داشت اما روحانی به جای تعامل با مجلس، طوری افکار عمومی را به قضاوت طلبید که گویی نمایندگان در مواجهه با دولت مغرضانه برخورد می‌کنند.

از طرف دیگر مانور سنگین دولتی که بیشترین تمرکز آن در حوزه‌ی سیاست خارجی و اقتصادی است بر یک مسئله سیاسی داخلی امری غیر طبیعی است. برخی اینطور می‌پندازند که این فرایند برای درگیر کردن مجلس در حوزه‌های داخلی طراحی شده و به دنبال گمراه کردن مجلس از توجه به مذاکرات هسته‌ای است.

توافق موقت هسته‌ای در آذر ماه سال گذشته به مدت یک سال اجرایی شد و از سال گذشته تا کنون شاید اصلی‌ترین مسئله کشور بوده است، حال که کمتر از یک ماه تا راند آخر مذاکرات برای رسیدن به توافع جامع زمان باقی است و مذاکره کنندگان حاضر نیستند کوچک‌ترین اطلاعاتی از فرایند مذاکرات در اختیار افکار عمومی بگذارند، درگیر کردن مجلس به عنوان نهادی که توان نظارت بر این فرایند را دارد امری مشکوک است.

گفتنی است زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در تذکری  بیان کرده بود که دولت در بحث مذاکرات هسته‌ای برخی خطوط قرمز را رد کرده که این مسئله نگرانی‌ها در خصوص مذاکرات آتی را تشدید کرده است.