مهدی کوچک زاده در گفتگو با خبرنگار سیاسی "خبرگزاری دانشجو" با اشاره به مذاکرات هستهای گفت: مطابق قانون هر توافقی که صورت بگیرد باید به تصویب مجلس برسد. حالا اینکه اسمش را از "توافقنامه" به " برنامه اقدام مشترک" عوض کنیم و اینگونه از وظیفه قانونی خود سر باز بزنیم را نمیشود کاری کرد.
وی با بیان اینکه "هیچ کس حق عبور از خطوط قرمز نظام در موضوع هسته ای را ندارد" خاطرنشان کرد: مملکت قانون و رهبر دارد و صرف رأی مردم، برای کسی اختیارات نامحدود نمی آورد و رئیس جمهور باید در چارچوب قانون و سوگندی که برای حفظ مصالح و عزّت مملکت یاد کرده عمل کند.
وی در خصوص هزینه عبور از خطوط قرمز نظام گفت: به فرض اینکه چنین اتفاقی رخ بدهد، هزینه آن بی اعتبار شدن مسئولی است که آن را امضاء کرده و کسی که از خطوط قرمز عبور کند خیانت کار است و از مسئولیت عزل است.
کوچک زاده که در غرفه خبرگزاری دانشجو در نمایشگاه مطبوعات حضور داشت در پاسخ به این سؤال که "آیا خطوط قرمز برای تیم مذاکره کننده روشن است یا خیر به گونه که بعداً بتوان عملکرد تیم مذاکره کننده را با آن سنجید" گفت: تیم مذاکره کننده همواره ادعا می کنند که در همه مراحل مذاکرات از رهبر انقلاب کسب تکلیف کرده اند؛ پس خطوط قرمز برای هرکسی مشخص نباشد برای آنان مشخص است.
وی در خصوص چگونگی نظارت مجلس بر روند مذاکرات، با یادآوری تفاوت بین نظارت استصوابی و استطلاعی گفت: در خصوص مذاکرات هسته ای، مقدمات لازم برای نظارت استصوابی مجلس وجود ندارد و چیزی که وجود دارد نظارت استطلاعی است یعنی صرفاً به مجلس اطلاع داده می شود، که البته همین اطلاع دادن هم به شکل صادقانهای صورت نمیگیرد.
وی با بیان اینکه "به جرأت میگویم کمیسیون امنیت ملّی از جزییات مذاکرات بی خبر است" خاطرنشان کرد: آقای ظریف همان ابتدای کار گفت اگر قرار باشد جزییات مذاکرات را بگوییم استعفا می دهم.
وی با گلایه از رفتار دولت در قبال مجلس، به مسائل پیش آمده پیرامون وزرای پیشنهادی علوم اشاره کرد و گفت: آقای روحانی علی رغم ادعاهایشان در زمان تحلیف که خود را فرزند مجلس نامیدند و گفتند که اهل تعامل هستند، در این خصوص کوچکترین رایزنی با افراد صلاحیت دار این حیطه که در مجلس هستند را انجام ندادند و این، به بن بست کشیدن امور کشور است و طبیعی است که مجلس عکس العمل نشان دهد