به گزارش گروه اجتماعی "خبرگزاری دانشجو"، آیتالله آملی لاریجانی در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت: تشکیل این همایش، فرصت خوبی است و از همه مسئولان برای برگزاری این همایش تشکر میکنیم.
وی ادامه داد: در فرمان 8مادهای مقام معظم رهبری نکات مهمی در اهتمام برای مبارزه با مفاسد آمده و تذکر اکید داده شده است که از آن موقع 13 سال گذشته است. باید مسئولان ارادههای خود را در صحنههای عمل نشان دهند، البته این بحث خودشمول است و شامل ما هم میشود. کنار بازنگری و گفتوگو درباره کیفیت مبارزه، نباید از اجرا و عمل گذشت.
آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه در این سالها پیشتاز بوده است. مردم از ما عمل میخواهند و اینکه در اجرا چگونه با فساد مبارزه میکند. تحقق فساد در جامعه با صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست و ابتدا باید در دفع آن بکوشیم و مبادی و منافذ را ببندیم. عمدتاً دستگاههای اجرایی که با این پدیده روبهرو هستند باید با نظارت دقیق نقاط فسادخیز را ببندند. نباید سرریز همه مشکلات به قوه قضاییه باشد و چشم همه به این قوه باشد هرچند ما در انجام وظایف و برخوردها قاطع هستیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: نکته مهم این است که اگر به تشکیل فساد اجازه دهیم و بعد بخواهیم برخورد کنیم آثار مخرب فرهنگی و اجتماعی آن محقق و در جامعه ظاهر میشود. فساد 3هزار میلیاردی یک نمونه خوب است. ما نظر و آرای خود را اعلام کردیم اما این کار ماحصل چند سال گرفتاری قوه قضاییه بود. بیش از 60 کیفرخواست صادر شد، برخی پروندهها مفتوح است و بخش مالی متهم اصلی هنوز به پایان نرسیده، این علاوه بر صدماتی است که به اعتبار حاکمیت وارد شده است، از تأثیر آن بر اعتماد عمومی هم نباید گذشت. چرا نظارت بانکها کافی نیست که السیهای بسیار بدون مجوزی صادر میشود، چطور بازرسان بانکها به این مسائل پی نبردند؟!
وی گفت: به نظر میرسد اصلاح سیستمهای نظارتی مورد اهتمام قرار گرفته است. بحث سوم، تشدید نظارتها و برخوردها است. علاوه بر اینکه در اصل نظارت کوتاهی میکنیم در برخورد با مجرم هم همینطور است و این مسئله مشکلزایی در رفع فساد است. اگر تسامح و تساهل کردیم باید بدانیم در برخورد با فساد به جایی نمیرسیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه محور اصلی در بحث مبارزه با فساد داشتن اراده جدی و عزم جزم است، گفت: در بحث مبارزه با فساد و حتی موضوع پیشگیری از فساد نیازمند اراده جدی از سوی تمامی مسئولان هستیم. جلسات، گفتوگوها و همایشها شاید بتوانند در مبارزه با فساد موثر باشند اما مشکل اساسی امروز اراده تام در برخورد با مفاسد است.
آملی لاریجانی ادامه داد: هرچند در این حوزه نیازمند قوانین منقح هستیم اما بحث اراده و عزم موضوعی است که امروز خلأ آن احساس میشود.
وی تاکید کرد: در فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب که در سال 1380 صادر شد، معظمله به نکات مهمی در رابطه با مبارزه با فساد تاکید کردند، امروز 10 سال از صدور آن فرمان میگذرد و باید یک بازنگری انجام دهیم و ببینیم مسئولان ما چه کردهاند و چگونه مساله مبارزه با فساد پیگیری شده است.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: البته این مساله خودشمول نیز هست و باید مسئولان اراده خود را برای مبارزه با فساد به منصه ظهور برسانند. در کنار تبیینهای مفهومی و بازنگری در قوانین نباید عمل را فراموش کرد.
آملی لاریجانی یادآور شد: قوه قضائیه در سالهای اخیر در بحث مبارزه با فساد پیشتاز بوده است و کارنامه دستگاه قضایی در محاکمات طولانی و در موارد متعدد برخورد با فساد روشن است.
وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با فاسد باید به مبادی و منشأهای بروز فساد توجه شود، گفت: متاسفانه امروز فسادی رخ میدهد و بعد از گذشت مدتی میگویند قوه قضائیه بیاید و برخورد کند، متاسفانه این نوع نگاه درست نیست. تحقق مبارزه با فساد در جامعه با صرف برخورد قضایی حاصل نمیشود بلکه باید تمامی قوا در این عرصه دست به دست هم دهند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: من نگاهی را در برخی مسئولان دستگاههای اجرایی میبینم که به آن نگاه پسینی میگویم یعنی فسادی رخ میدهد و بعد گفته میشود قوه قضائیه با آن برخورد کند. عمدتا دستگاههای اجرایی که دچار این مشکل هستند باید بازرسی و نظارت خود را قویتر کنند و نقاط ضعف را ببندند، نباید اینگونه باشد که همه مشکلات به قوه قضائیه سرریز شود و چشم همه به قوه قضائیه باشد که چگونه با مفاسد برخورد میکند.
آملی لاریجانی افزود: اگر ما اجازه دهیم فساد ایجاد شود و سپس برخورد کنیم به طور قطع آثار مخرب اجتماعی و فرهنگی بسیاری در جامعه خواهد داشت، در بحث 3 هزار میلیاردی به عنوان یک نمونه مساله خیلی سریع در دستور کار قرار گرفت و دستگاه قضایی حکم قاطع خود را صادر و اعلام کرد اما ماحصل این پرونده چند سال گرفتاری قوه قضائیه بود. در این پرونده بیش از 60 کیفرخواست صادر شد و حدود 20 نفر محکوم شدند اما هنوز در مورد جنبه مالی متهم اصلی پرونده حکم به صورت کامل اجرا نشده است و مشکلاتی از حیث وفای این اموال به دیون وجود دارد.
وی تصریح کرد: نباید در مفاسد اقتصادی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی این مفاسد را فراموش کنیم. به جای اینکه اجازه دهیم فساد رخ دهد و سپس برخورد کنیم باید برخی بانکها و وزارتخانهها مبادی و منشأهای فساد را ببندند، چرا نظارت در بانکها به اندازه کافی نیست و السیهای بسیاری بدون هیچ مجوزی صادر میشود چطور بازرسان بانکها به عنوان مثال در پرونده 3 هزار میلیاردی به این نتیجه نرسیدند.
رئیس قوه قضائیه بر تشدید نظارتها و برخوردها در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مسالهای که امروز در جامعه وجود دارد این است که علاوه بر کوتاهی در اصل موضوع در برخورد با جرم نیز کوتاهی میشود و این مساله بسیار مشکلزا است. اگر ما در مقام برخورد با مفسد تسامح و تساهل کنیم به طور قطع مبارزه با فساد محقق نمیشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از بندهای فرمان 8 مادهای سال 1380 به این مساله توجه دادند که برخورد با مفسد و کسی که اهل فساد است باید قاطع و بازدارنده باشد.
آملی لاریجانی یادآور شد: در فساد 3 هزار میلیاردی ابتدا گفته شد دستگاه قضایی اراده برخورد ندارد و رسانههای بیگانه بر روی این موضوع تاکید کردند اما بعد که برخورد صورت گرفت و محاکمه انجام شد چرایی اعدام فرد مفسد را مطرح کردند و حتی عدهای در داخل کشور نیز در این مساله تشکیک کردند.
وی ادامه داد: در پرونده 3 هزار میلیاردی یکی از مدیران کل یکی از وزارتخانهها در پارکینگ وزارتخانه کیف پرپول حاوی چند میلیارد تومان را گرفته بود که با آن فرد برخورد شد. در همین موضوع وساطتهایی صورت گرفت و اعلام شد که این فرد پول را برای انجام کارهای فرهنگی گرفته است، مگر کار فرهنگی در کشور ما به مدیر این وزارتخانه نیاز دارد یا جای گرفتن پول در پارکینگ است. اگر میخواستند برای کار فرهنگی هزینه کنند میتوانستند این پول را به موسسات خیریه و فرهنگی بدهند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: باید مسئولان ما برای مبارزه با فساد دست به دست هم دهند و قبول کنند با مفسدین برخورد مناسب شود، با کسی که به حیثیت جمهوری اسلامی ایران لطمه زده و به اعتماد مردم و به نظام خدشه وارد کرده باید برخورد قاطع صورت گیرد و مجازاتی قابل، متناسب و بازدارنده برای او تعیین شود.
آملی لاریجانی همچنین به شفافسازی عملیات اجرایی و اداری در راستای مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: امروز شاهد این هستیم افراد برای گرفتن پروانه یک کارخانه یا شرکت، باید از دستگاههای متعدد استعلام بگیرند، که همین میتواند بستر ایجاد فساد باشد، به دولت پیشنهاد میدهم این موضوع در جلسه هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد و اخذ استعلام برای دریافت پروانه یک شرکت، کارخانه یا موسسه تجمیع شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین به استفاده از فناوریهای نوین در کاهش فساد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز دستگاه قضایی پیشخوانهای کاری خود را فعال کرده و این پیشخوانها در اخذ شکواییه و دعاوی کمککار دستگاه قضایی شدهاند و دست واسطهها را قطع کردند.