گزارش/
به گزارش خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"؛ تولید و تولید ملی یکی از مهمترین چالش‌هایی بود که همواره در گوشه‌ای از ذهن اقتصاددانان و سیاستمداران کشور جا خوش کرده و خاک می‌خورد. تا اینکه سال 1391 توسط مقام معظم رهبری، سال "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شد. در بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب آمده بود: «ما باید بتوانیم از كار كارگر ایراني حمایت كنیم؛ از سرمایه سرمایه دار ایراني حمایت كنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملي امكانپذیر خواهد شد. سهم دولت در این كار، پشتیباني از تولیدات داخلي صنعتي و كشاورزي است.»
در سال‌های اخیر، مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی همچون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوء آن در تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر نگاهی به گوشه گوشه منزلمان بیاندازیم، متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری می‌شویم که در خانه‌هایمان جا خوش کرده‌اند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه‌ها خاک می‌خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آن‌ها نیز در گوشه‌ای از خانه ما جای خود را پیدا کنند. دلیل این کمبود جدی در خانه ایرانیان چیست؟ آیا کشور ما قادر به تولید کالاها و ملزومات مورد نیاز مردم نیست؟ تولیدکنندگان به چه مشکلاتی مواجه‌اند؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موضوع تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی از جمله مهمترین معضلاتی است که مورد اعتراض تمامی تولیدکنندگان و صنعتگران بوده و با دورنمای مبهم به چالشی لاینحل مبدل شه است.
با گفتگویی ساده با تولیدکنندگان کشور به این واقعیت پی می‌بریم که بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی که به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا می‌کند به علاوه ضمانت‌های بانکی قدر و دوره بازپرداخت کوتاه بسیاری از این افراد را از اخذ وام و تسهیلات پشیمان می‌کند.
کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای تولید می‌تواند مهمترین گام عملی دولت برای رشد تولید و توسعه اقتصادی باشد و به توانمند شدن کشور در عرصه اقتصاد کمک شایانی نماید و شرایط مساعد و مناسبی برای تولید کنندگان داخلی ایجاد کند. در حال حاضر در کشور ما سودهای بانکی معاف از مالیات بوده اما سودهای تولید، مالیات دارد. افراد سرمایه‌گذار با توجه به اینکه قوانینی دربخش صنعت وجود دارد و ثبات سیاسی حاکم نیست، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند.
نظام بانکی کشور نیز با توجیهاتی از جمله بالا بودن نرخ تورم، فعالیت موسسات مالی و اعتباری خارج از ضابطه‌های بانک مرکزی، مشکلات معوقات بانکی و ترس از افزایش این معوقات تاکید بر حفظ شرایط موجود دارند.
حتی اخیرا بحث کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده نیز مطرح شد، اما اظهارات رییس کل بانک مرکزی و بعضی مدیران عامل بانک‌ها خط بطلانی بر تمامی این اظهارات بود تا همگان مطمئن شوند حداقل برای 6 ماه آینده در انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نباشند.
سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش در پاسخ به این سوال که با توجه به تمایل بانک‌ها به پرداخت بخش عمده تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، آیا بانک مرکزی برنامه‌ای دستوری برای کاهش نسبت عقود مشارکتی و افزایش پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای دارد، گفت: «تجربه گذشته نشان داد خلاف جریان طبیعی و دستوری عمل کردن موجب بدتر شدن شرایط می‌شود، به همین دلیل سیاست بانک مرکزی هدایت و راهنمایی و وجود تناسب بین نرخ‌ها و واقعیت اقتصادی است.»
علاوه بر این مدیر عامل بانک ملی نیز هم تاکید کرد، با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی حداقل تا 6 ماه آینده امکان پذیر نیست.
کاهش سهم بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی
آمارهای بانک مرکزی در شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که سهم بخش‌های مولد کشور نسبت به بخش‌هایی خدماتی و بازرگانی در طول سال‌های اخیر روند کاهشی را تجربه کرده است. مقایسه آمارهای 3 سال گذشته یعنی به عبارتی از سال 1391 تا به امروز مهر تائیدی بر این گزارش بانک مرکزی می‌باشد.
بر اساس این آمارها که در رابطه با پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تهیه شده است، در می‌یابیم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماه امسال به بخش‌های مولد صنعت و معدن و کشاورزی 6.37 درصد بوده که این رقم در سال ۹۱، 9.39 درصد و در سال ۹۲، 9.37 درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد که باید نسبت به عملکرد بانک‌ها در خصوص بخش‌های مولد تجدیدنظر صورت گیرد.
به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، با وجود رشد درآمدهای نفتی و نیز ارتقای میزان نقدینگی تا 30 درصد در کنار رشد بی‌رویه بانک‌ها و موسسات پولی و مالی، اما هنوز واحدهای مولد برای دسترسی به منابع مالی در تنگنا هستند و نرخ بالای پول در بازار غیر متشکل پولی، مشکل مضاعفی را ایجاد کرده که البته رفتن به این سمت از سر ناچاری بوده است.
وی همچنین اظهار داشت: براساس آمارهای بانک مرکزی، در 6 ماهه اول سال‌های 91، 92 و 93 سهم کشاورزی و صنعت از کل تسهیلات بانکی به ترتیب 40.6، 39.4 و 38.7 درصد بوده، این در حالی است که این سهم برای بخش بازرگانی کمتر از 40 درصد نبوده، بنابراین سهم بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی به مرور کم شده است.
شافعی خاطرنشان کرد: کاهش تدریجی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نسبت به تورم در دسته خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته ولی یک نگرانی وجود دارد که چه تضمینی وجود دارد که منابع افزایش یافته بانکی به سمت بخش غیر مولد هدایت نشود.
علاوه بر کمبود نقدینگی و نرخ بالای بهره و سود در دریافت تسهیلات بانکی، یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی را می‌توان عدم ثبات در قوانین و مقررات و همچنین قوانین زائد و دست و پا گیر دانست. قوانینی که باید در راستای حمایت از تولید داخلی در کشور گام بردارد اما سنگ جلوی پای تولید و تولیدکنندگان می‌اندازد. یه گفته کارشناسان لازم است قوانین کشور شفاف شده تا تولید کننده دچار مشکل نشود. همچنین بایستی خانه تکانی در قوانین کشور صورت پذیرد تا به موجب آن قوانینی که موجب دشوار شدن مسیر تولید می‌شوند، حذف شود.
یارانه نقدی دردی از تولیدکنندگان دوا نمی‌کند، سود تسهیلات بانکی را کاهش دهید
مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو، به معضلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: مشکلاتی که ما و اکثر تولیدکنندگان دیگر با آن مواجه می‌باشیم، به سیاست‌های نادرستی که در 5 سال گذشته اعمال شده است، برمی‌گردد.
وی افزود: واردات بی‌رویه کالاها از مهمترین اتفاقاتی بود که در این سال‌ها رخ داد و به سبب آن تولید ملی کاملا به دست فراموشی سپرده شد.
یکتا ادامه داد: ورود سیر عظیم کالاهای بی‌کیفیت خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور شدند، آسیبی به صنعت ما زد که هنوز ه نمی‌توانیم صنعت را بازسازی کنیم.
وی اظهار داشت: موضوع قاچاق موجب شد تا میزان تولید کالا به شدت کاهش پیدا کند، هزینه قیمت تمام شده کالاها بالا رود و نهایتا نیز قدرت رقابتی خود را با شرکت‌های خارجی از دست بدهیم.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک با اشاره به اقدامات دولت یازدهم تصریح کرد: دولت جدید تنها کاری که انجام داده است این بود که بسیاری از بخشنامه‌های زائد و ضد تولید را حذف کرد که البته کار بسیار مهمی بود.
وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور لازم است برای سال 93 اقدامات عاجلی از سوی دولت و وزارت صنعت برای کمک به تولید کشور انجام پذیرد.
یکتا ادامه داد: بنده معتقدم یارانه نقدی دردی از تولیدکنندگان دوا نمی‌کند و بهتر است به جای پرداخت یارانه مستقیم به این بخش، سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند. این موضوع از پرداخت یارانه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به رکود موجود در بازار که ناشی از تورم سال‌های 91 و 92 می‌باشد، گردش نقدینگی در واحدهای تولیدی و صنعتی به کندی انجام می‌پذیرد و این واحدها به منابع مالی جدیدی نیاز دارد. بهترین کاری که دولت و وزارت صنعت می‌تواند انجام دهد، این است که نرخ سود این بخش را کاهش دهد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک به رکود صنعت نساجی و پوشاک اشاره کرده و افزود: پوشاک در بین کالاهای نساجی رکود کمتری داشت ولی انتظارات تولیدکنندگان هنوز برطرف نشده است.
در حال حاضر نگاه به تولید در کشور جنبه حاشیه‌ای پیدا کرده و صرفا در مقالات، همایش‌ها و سمینارها جایگاه داشته و دیگر خبری از حمایت از تولید داخلی با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش هزینه تمام شده، افزایش تقاضا برای خرید کالای داخلی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی نیست.
تسهیلات اعطایی بانک‌های ایران با هیچ یک از کشورهای پیشرفته جهان قابل قیاس نیست
قجاوند، کارشناس امور بانکی نیز در خصوص تسهیلات بانکی اختصاص پیدا کرده به بخش تولید می‌گوید: در دوره‌ای سود تسهیلات اعطایی بانک‌های ایران با ترکیه قابل مقایسه بود، اما اکنون با هیچ یک از کشورهای پیشرفته جهان قابل مقایسه نیست و شاید جزو اولین کشورهایی باشیم که با سود بسیار بالا به تولید کنندگان تسهیلات اعطا می‌کنیم.
وی در ادامه گفت: در هیچ جای دنیا نرخ سود تسهیلات اینگونه نیست به طور مثال در ژاپن نزدیک به صفر و در اروپا کمتر از ۵ درصد است.
این کارشناس بانکی در پایان تصریح کرد: اگر نرخ سود سپرده‌ها بالا و نرخ سود تسهیلات کمتر باشد موجب رونق تولید و ایجاد اشتغال می‌شود، زیرا هنگامی که تولید ناخالص داخلی بالا برود اشتغال ایجاد می‌شود و مطمئناً تورم کاهش می‌یابد و درنتیجه موجب تشویق مردم برای سرمایه گذاری در تولید خواهد شد.
هر چند به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی کشور به ویژه در بخش تولید نیاز به بازبینی ساختاری و ریشه‌ای دارد اما این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که چرا مسئولین کشور با اجرای تصمیمات بدون پشتوانه علمی آن هم به صورت یک شبه چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش نرخ‌ها تعادل اقتصادی را به هم می‌ریزد؟
واقعیت این است که کشور اسلامی ما، از نظر جغرافیایی از موقعیت مطلوبی برخوردار است و باید از تمامی مزیت‌‌های نسبی خود به صورت عالمانه استفاده نماید و در بخش صادرات مجدد ارزش‌افزوده ایجاد کند. مصرف کالاهای داخلی زمینه‌ساز افتخار ملی، تشویق اقتصاد، پاسداری از اقتصاد، اشتغال‌زایی و... و خریداری کالای خارجی نابودی فرصت‌های شغلی، بیکاری جوانان ایرانی، تضعیف روحیه‌ی تولید کنندگان و وابستگی به بیگانگان را به دنبال دارد.
البته جدا از وظیفه دولت در تامین نیاز تولیدکنندگان، مصرف کنندگان داخلی نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن در کشور با همان کیفیت وجود دارد به معنای تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها و به دنبال آن بیکاری خیل عظیم جوانان ایرانی است که در این کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و این تداوم مصرف سبب وابستگی به بیگانگان در جهت تأمین نیازهای کشور است.
بنابراین ملت ایران باید دست در دست هم دهند و با یاری هم دیگر شعار «ایرانی، کالای ایرانی بخر» را محقق سازند و ان شاالله طبق فرمایش مقام معظم رهبری، فردای منطقه، به برکت همت و حرکت ملت‌ها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود.
گزارش از فاطمه اسماعیلی
ارسال نظرات