متاسفانه دولت از جریانی که قصد فراموش کردن فتنه را دارد حمایت می‌کند

امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم «مشهد و کلات» در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ با اشاره به جریانی که قصد به فراموش سپردن فتنه 88 را دارند گفت: اين موضوع جديدي نيست و از قبل هم وجود داشته، امّا موضوع این است که متأسفانه الان از سوی دولت هم مورد حمايت قرار مي گيرند. دولت بعضاً با حمايت و یا سكوت و یا به كارگيري نيروهاي مسئله دار، به گسترش این موضوع كمك مي كند.

وی به بیان چند سؤال در خصوص حصر سران فتنه پرداخت و اظهار داشت: سؤال اول اين است كه آيا اين كار قانوني است يا غيرقانوني؛ چون برخي مي گويند غیرقانونی است. دوم اين است كه آيا نیازی به محاكمه هست یا خیر. و سوم اينكه آيا حصر فقط در خصوص این دو نفر اتفاق افتاده يا در انقلاب اسلامي و یا حتي تاريخ اسلام سابقه دارد.

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی «حصر» را قانونی خواند و در بیان دلایل خود گفت: تصمیم حصر توسط نهاد قانونی چون شورای عالی امنیت ملّی گرفته شده است.

وی افزود: برخی دوستان ظاهراً یادشان رفته که كلّ مشروعيت ساختار حكومتي ما وابسته به تنفيذ رهبري و مقام ولایت است. يعني اگر دادگاه هم مشروعيتي دارد، به واسطه تنفيذ و اجازه ای است كه از طرف مقام معظم رهبري داده شده است. درواقع رهبري بخشي از اختيارات خود را به مجلس براي قانونگذاري و بخشي را به شوراي عالي امنيت ملي و دستگاه هاي مختلف داده است و اين سلسله مراتب از زمان پيامبر اكرم(ص) نيز همينطور بوده است.

نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به حصرهاي صدر اسلام و بعد از انقلاب گفت: اين حصرها در صدر اسلام با دستور پيامبر(ص) و بعد از انقلاب نيز با دستور حضرت امام(ره) رخ داده است. بعد از انقلاب افرادي چون آيت الله شريعتمداري و آيت الله منتظري و تعدادي ديگر از افرادي در اين سطح وجود داشت كه درحصر خانگي بودند. در قم و مشهد هم مواردي از حصر داشته ايم. قاضي اصلي آنها هم همان كسي بوده كه مشروعيت الهي دارد يعني مقام ولايت.

قاضي زاده تصريح كرد: بنابراين مسائلي كه برخي ها در اين خصوص مطرح مي كنند،مغلطه اي بيش نيست و اينها همان كساني هستند كه اصلاً ساختار حكومتي مبتني بر ولايت فقيه را قبول ندارند و پارادايم هايشان پارادايم هاي ليبرال دموكراسي است و به همين دليل، ساختارهايي چون قوه قضاييه، پليس و امثال اينها را منفك از هم مي دانند.

وي با بيان اينكه براي جلوگيري از گسترش آشوب، خشونت و خسارت به اموال عمومي سران فتنه در حصر قرار گرفتند، گفت: تشخيص اينكه چه زماني و توسط چه كسي و چگونه با آنها برخورد شود، برعهده همان جايگاهي است كه دستور حصر را داده و او بايد تصميم بگيرد چه چيزي مصلحت است. مسائلي از اين قبيل، امور مستحدسه محسوب مي شوند كه از اختيارات ولي فقيه است. نهادهاي قانوني بررسي هاي خودشان را انجام مي دهند و در نهايت تصميمي كه درباره سران فتنه گرفته خواهد شد، پس از تنفيذ رهبري، معنا و مشروعيت پيدا مي كند.

وي بزرگترين لطمه فتنه 88 را خدشه دار كردن الگوي مردمسالاري ديني عنوان كرد و گفت: اصل ماجرا در فتنه اين بود كه ما يك نمونه كامل مردمسالاري مبتني بر دين را به دنيا ارائه كرديم؛ مشاركت 85 درصدي مردم در انتخاباتي كاملاً آزاد، همه پارادايم هاي ليبرال سرمايه داري كه در جهان حاكم است را به چالش كشيد و اين آرمان و آرزوي همه ملّت ها شد كه در عين آزادي بتوانند تحت سلطه فكري و سياسي  اينها قرار نگيرند. فتنه گران در سال 88 اين مسئله مهمّ را مخدوش كردند و بزرگترين ظلمي كه به نظام و انقلاب شد همين بود.