وجود قوانین انبوه و پراکنده موجب وابستگی شدید به بهره برداری از منابع طبیعی شده است

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»،‌ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین‌زاده در اولین همایش سراسری هم اندیشی مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی که در تالار کنفرانس موسسه سرم سازی رازی برگزار شد، با تبریک ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت اظهارداشت: با توجه به آسیب‌شناسی که در حوزه جهاد کشاورزی انجام شده بنظر می‌رسد مباحث حقوقی در این حوزه بسیار زیاد است که نیاز به تنظیم و ساماندهی دارد.

وی گفت: قطعا وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها به یک معاون حقوقی مسلط بر مباحث کشاورزی نیاز دارند.

معاون حقوقی رییس جمهوری سیاست دولت را به حداقل رساندن فروش اراضی کشاورزی برای حفظ منابع ملی عنوان کرد و ضمن اشاره به اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بر ضرورت توجه به سیاست‌های کلی مانند اصلاح الگوی مصرف، سیاست کلی آمایش سرزمین، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اقتصاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ تاکید کرد.

امین‌زاده با اشاره به اینکه بخش تنقیح قوانین معاونت حقوقی، قوانین منسوخ را شناسایی و اعلام کرده است، تصریح کرد: این معاونت قوانین سالم را به دستگاه‌ها معرفی کرده زیرا بیشترین دعوای حقوقی در محاکم به دلیل اجرای قوانین منسوخ در کنار قوانین جاری است بنابراین قوانین پالایش شده از سامانه حقوقی معاونت حقوقی در دسترس همگان است.

معاون حقوقی رییس جمهوری درباره علل وضعیت نامناسب منابع طبیعی گفت: توسعه مناطق مسکونی، شهرسازی بی‌رویه، تخریب جنگل‌ها و مراتع، بی‌توجهی به تنوع زیستی، ساماندهی نشدن برنامه‌های آمایش سرزمین، برداشت غیر مجاز از آب، پراکندگی قوانین، نبود نظارت کافی، فعالیتهای بی‌رویه واحدهای صنعتی و واگذاری‌های بدون ارزیابی از جمله دلایل این معضل است.

امین‌زاده با ارائه راهکارهایی به وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت از منابع طبیعی گفت: ارائه تعریف مشخصی از منابع طبیعی، بهره برداری از اصول و قوانین، حفاظت جدی از منابع خاکی، اتخاذ کشاورزی پایدار و حفاظتی، کاهش صادرات و افزایش واردات چوب، تسریع در برنامه ملی آمایش سرزمین و پیگیری جدی درخصوص سازه‌های عمرانی از جمله پیشنهادهایی است که می‌تواند به این حوزه کمک کند.