به گزارش حوزه دولت «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین‌زاده امروز (دوشنبه) در سمینار بین المللی «اثرات منفی تهدیدهای اقتصادی و مالی و بهره‌مندی مردم از حقوق بشر» در سخنانی با تاکید بر ضرورت مقابله با تهدید‌ها علیه کشورهای اسلامی اظهار داشت: سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی باید این ظرفیت را در خود ایجاد کنند که در صورت تحمیل تحریم غیرمشروع و سیاسی بر روی کشور، سریعا ابراز همبستگی بین المللی کرده و در سطوح مختلف آن‌ها را یاری کنند.
وی افزود: وضعیت بین المللی باید منطقا به گونه‌ای باشد که کشور هدف بتواند با کمک و همبستگی سایر اعضا در مقابل آثار منفی تحریم بر امنیت، توسعه و بهره‌مندی از حقوق بشر توسط اعضای خود مقاومت کند.
وی تصریح کرد: جامعه بین المللی می‌تواند از طرق مختلف این مهم را محقق کند. کمک فنی و مشورتی به تدوین طرح‌های مختلف در ابعاد امنیتی، توسعه‌ای و حقوق بشری از جمله در ایجاد اقتصادهای مقاومتی در کشورهای هدف می‌تواند گام بلندی در ابراز همبستگی عملی با کشورهای هدف تلقی شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: بهره گیری از توان و استعداد نهادهای مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی متعهد به آرمان‌های اسلامی و انسانی و همچنین تخصص و خبرگی نهادهای پژوهشی و آکادمیک می‌تواند به نحو چشمگیری در این زمینه موثر باشد.
امین‌زاده یادآور شد: انجام این امور در سطح بین المللی نیازمند کار جدی از سوی نهادهای ذیربط از جمله کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در چارچوب سازمان همکاری اسلامی را نقطه عطفی در چند دهه فعالیت آن دانست و گفت: تاسیس هوشمندانه این نهاد تاثیرگذار در حقیقت پاسخی به ضرورت‌ها و تحولات جهانی و بازتعریف سامان زیست جمعی در فرآیند جهانی شدن است.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: تاسیس این نهاد در قرن بیست ویکم عکس العمل سازمان همکاری اسلامی به این واقعیت دوره معاصر در روابط بین الملل و تعامل چندجانبه است که حقوق بشر یک کلیت تفکیک ناپذیر است؛ دیگر نمی‌توان در فرآیند جهانی شدن حقوق فردی را از حقوق مردم و حقوق جمعی تفکیک کرد و ایجاد ساختارهای مفهومی و نظارتی یکی را بر دیگری مقدم شمرد.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: تحقق هر بخش از حقوق بشر اعم از فردی و جمعی در دوران تحول در نظام بین الملل که در آن بازیگران متعددی غیر از دولت‌های در سطح ملی و بین المللی و در همه حوزه‌های حیات انسانی پدیدار و تاثیرگذار شده‌اند، مستلزم شناخت عوامل محرک در آن حوزه‌ها است.
