صحن علنی مجلس؛
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ارجاع ماده الحاقی 15 این لایحه به کمیسیون مشترک با 127 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی تبصره 10 این ماده الحاقی احمد توکلی در اخطاری با استناد به اصول 53، 55 و 57 قانون اساسی گفت: که این تبصره مغایر با قانون اساسی است زیرا براساس قانون حقوق دولتی باید به خزانه ریخته شده و سپس توزیع شود. از طرفی دیگر این تبصره برای دولت هزینه بر است و قطعا شورای نگهبان نسبت به این تبصره ایراد اصل 75 قانون اساسی می گیرد و ممکن است این اعتبارات در جاهای متعددی هزینه شود.
محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار این نماینده گفت: اصول قانون اساسی شفاف است و براساس قانون درآمدها باید به خزانه ریخته شده و سپس توزیع شود.
در نهایت ابوترابی فرد اخطار توکلی را به رأی گذاشت که نمایندگان با 107 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه این اخطار را وارد دانستند.
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی تبصره 8 ماده الحاقی 15 لایحه مذکور با 100 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
در ماده الحاقی 15 آمده است که الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.
در بند الف آمده است: سه تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (8)، (9) و (10) به ماده(14) قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:
در تبصره 8 این بند آمده است: مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
براساس تبصره 9 بند الف دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
براساس تبصره 10این بند دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مجازند تا ده‌درصد (10%) از محل حقوق دولتی خود را با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، برای پژوهش‌های کاربردی و یا تولید علم که منجر به ارتقاء بهره‌وری یا فناوری در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی گردد، هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب می‌رسد.
در بند ب این ماده آمده است: در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.
در بند پ این ماده نیز آمده است: در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.
براساس بند ت این ماده یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:
ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمآنهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند حق بهره‌برداری کلیه معادن متعلق به خود را حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به بخش خصوصی یا تعاونی، واگذار نموده و تا آن مدت، استخراج و فروش معادنی که مالک پروانه بهره‌برداری آنها می‌باشند را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. فروش مواد معدنی تا زمان واگذاری حق بهره‌برداری از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی خواهد بود.
عواید حاصل ازاین واگذاری‌ها از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، صرف اکتشافات پایه، زیر‌ساخت‌های معادن، تحقیقات فناوری مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی در مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و صنایع معدنی در طرحهای مناطق محروم می‌گردد.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمانهای فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند./
ارسال نظرات