پروانه معادن به عنوان وثیقه برای دریافت وام پذیرفته می‌شود
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی بر اساس تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف نماید.
اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضاً اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانکها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل کلیه بانکها (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.