با فریادهای مرگ بر فتنهگر نمایندگان؛
صحن علنی مجلس؛
تغییر قرارداد دستگاه‌های دولتی مشروط به جبران خسارت یا جلب رضایت طرف مقابل قرارداد است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی را مکلف کردند در صورتی که قراردادهای خود را تغییر دهند باید خسارت طرف مقابل قرارداد را جبران کنند.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصل ماده 20 این لایحه با 131 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده الحاقی 20 لایحه مذکور آمده است در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است بخواهند قراردادها،تعهدات و توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف و یا عطف به ماسبق کنند باید نسبت به جبران خسارت یا رضایت اشخاص طرف قرارداد اقدام کنند.
در جریان بررسی این ماده حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف و یا ارجاع این ماده به کمیسیون را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
لازم به ذکر است رئیس مجلس شورای اسلامی ماده 21 این لایحه را مراعا گذاشت و گفت: چون این ماده قبلا جزء قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است فعلا بررسی نمی شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.