بهبود فضاي كسب و كار يكي از وظايف اساسي وزارت بازرگاني است

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، مهدي غضنفري در جلسه اي كه صبح امروز در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، به بيان برنامه ها و ديدگاه هاي خود پرداخت و واگذاري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي را مسائل متقابل بين بخش خصوصي و دولتي عنوان كرد.

وزير بازرگاني پيشنهادي دولت دهم گفت: در برنامه نويسي بايد به چشم اندازي كه چارچوب هاي اصلي و اهداف بلند را مشخص كرده است، توجه كنيم؛ به عنوان مثال در بخش امور اقتصادي رشد پر شتاب اقتصادي هشت درصدي به وسيله ارتقاي بهره وري و بهبود فضاي كسب و كار مدنظر است.

رئيس سابق سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: توجه و بهبود فضاي كسب و كار بايد يكي از وظايف اساسي وزارت بازرگاني باشد و اين امر با ثبات در سياستگذاري ها محقق مي شود.

وي در ادامه افزود: بهبود فضاي كسب و كار فقط مربوط به وزارت بازرگاني نيست و تاكيد بر خصوصي سازي و اجراي اصل 44 مي تواند بهبود دهنده اين فضا باشد.

غضنفري برنامه هاي خود در بخش بازرگاني خارجي را اين چنين عنوان كرد:

1- افزايش سهم تجارت ايران از تجارت جهاني (اين سهم اكنون 5 تا 7 هزارم است)
2 - اجراي سياست توسعه صادرات به جاي جايگزيني واردات
3- افزايش نسبت صادرات به واردات
4- ارتقاي تسهيل تجاري بيشتر در امر صادرات و واردات
5- بازنگري قوانين صادرات و واردات
6- حمايت منطقي از توليدكنندگان و مصرف كنندگان كه موجب تنبلي آنها نشود
7- بكارگيري ابزارهاي منطقي تعرفه اي
8- ايجاد ابزارهاي لازم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني كه 97 درصد از تجارت جهان را شامل مي شود

وزير بازرگاني پيشنهادي دولت دهم همچنين برنامه هاي خود در بخش بازرگاني داخلي را تامين، توزيع و تنظيم بازار عنوان كرد و اذعان داشت: در هر سه حوزه واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي از سه سال قبل شروع شد، اما اين انتقال تا كنون درصد ناچيزي بوده است.

وي در پايان اظهار داشت: از تنظيم بازار فعلي بايد به تنظيم پايداري بازار بپردازيم و فعاليت اصلي وزارت بازرگاني را ماندگاري كالاهاي صادراتي در بازار هدف قرار دهيم./انتهاي پيام/