به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، جلال طالبي اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر را در كشور ايده‌اي جديد و خوب دانست و افزود: نگاه وزير كشور و دبيركل ستاد به اين موضوع حاكي از ايجاد حساسيت و دغدغه وي براي جامعه است و اين نشان مي‌دهد مبارزه با مواد مخدر نبايد تنها جنبه قضايي و حقوقي داشته باشد، بلكه بايد ريشه آن را در پديده‌هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي هم جستجو كرد.
وي گفت متاسفانه در كشور پاي خرده فروشان مواد مخدر به ميز محاكمه و اعدام مي‌رود و آسيبي به شبكه‌هاي بزرگ قاچاق مواد مخدر نمي‌رسد چون اكثرا در دسترس نيستند .
اين قاضي دادگستري تاكيد كرد: بايد مجازات‌هاي سنگيني براي افرادي كه مواد مخدر توليد، عرضه و يا مصرف مي‌كنند، در نظر گرفته شود. مردم مي‌توانند در مشاركت با مسوولان دست اندركار و مربوطه اين مجازات ها را تعيين كنند.
طالبي با اشاره به اينكه در چند سال اخير شاهد افزايش توليد و عرضه انواع مواد مخدر و روانگردان‌ها در كشور هستيم، ادامه داد: جرم مواد مخدر يك پديده اجتماعي و محيطي است، وقتي اين مواد به راحتي و با كمترين هزينه، بويژه ميان دختران و پسران نوجوان و جوانان توزيع مي‌شود، دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي به سراغ خرده فروشان مي‌روند و مجازات‌هاي سنگين براي آنان در نظر مي‌گيرند، در حاليكه اين راهكار درستي نيست و باندهاي مافيايي همچنان به كار خود ادامه مي دهند.
وي تصريح كرد: به عبارتي ديگر معتاد شخصی است که قربانی جرم است نه بزهکار، او معلول است و علت جرم، سوداگران مرگ و توزیع‌کنندگان مواد مخدر هستند درواقع مجرمان اصلی قاچاقچیان مي‌باشند ، لذا اعتیاد را باید معلول قاچاق مواد مخدر دانست.
اين قاضي دادگستري با انتقاد از اينكه توجه به مقوله پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اصل کاهش تقاضا به‌عنوان یک سیاست راهبردی به حاشيه رفته است، افزود: رويكرد مبارزه با مواد مخدر را بايد به مردم سپرد، اتخاذ مجازات‌هاي سنگين دردي از اعتياد را دوا نمي‌كند، بايد براي مقابله با اين معضل از مباحث آموزش و پيشگيري بهره گرفت.
طالبي، حمایت جمعی، همکاری و همدلی اقشار مردم و مسوولان جامعه را به صورت موثر و عزم ملی جهت مبارزه با مواد مخدر را مهم و ضروري تلقي كرد و گفت: تاكنون اين حمايت و مشاركت را در جامعه مشاهده نكرده‌ايم كه اميد است با تاكيد وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اين رويكرد تحقق يابد.
اين استاد دانشگاه، لزوم و اهمیت مشارکت مردمی، دخالت سازمان‌های غیر دولتی و تشکل‌های مردمی در طرح و اجرای اجزای مختلف برنامه‌های مدون شده در جهت مقابله با اعتياد، میدانی کردن و عملیاتی کردن آن برنامه‌ها و نحوه نظارت بر آنها را از ضروريات عنوان كرد.
طالبي، خاطرنشان كرد: همچنين براي اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر بايد نقش قوانین موجود در پیشگیری و بازدارندگی از وقوع جرايم موادمخدر، بررسی مشکلات حقوقی و قضایی موجود در مقابله با موادمخدر صنعتی، شیمیایی و روانگردان‌ها، نقش ضابطان قضایی در پیشبرد سیاست‌های و تحقق اهداف مقابله با موادمخدر بررسي شود.
ارسال نظرات