به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر جابه جایی مدیران اظهار داشت: برخی از مدیران خواهان کاندیداتوری در انتخابات هستند لذا بنده این فرصت استعفا را تنها تا پایان اسفند ماه به آنان دادم کمااینکه مقدمات کار را فراهم کرده و در قانون انتخابات بازنگری انجام دادیم تا با همفکری انتخابات خوبی را داشته باشیم.
وی بر مورد انتخاب استاندار مرکزی گفت: روی گزینه های مختلفی کار می کنیم و در این باره دولت در نهایت تصمیم گرفت.
وزیر کشور همچنین در مورد انتخابات شورایاری ها تصریح کرد: وزارت کشور مجوز قانونی برای اجرای انتخابات شورایاری ندارد و ما اعلام کردیم وزارت کشور نمی تواند در این زمینه به صورت قانونی وارد شود آنها هم تصمیم گرفتند انتخابات انجام شود حتی فرمانداری اعلام کرد این امر خلاف است اما شورا حل اختلاف به نفع آنان رای داد.
وی با تاکید بر اینکه دولت به نقش مردم در اداره امور شهر علاقه مند به ایجاد نشاط سیاسی است ادامه داد: امروز در دولت مجوزی به وزارت کشور دادند که براساس آن وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت شورای شهر کمک می کند تا انتخابات با نشاط انجام شود و ما امروز به استانداری ها ابلاغ می کنیم تا نظارت انجام گیرد.
وی در واکنش به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: اختلاف نظر و ناهماهنگی هایی در این زمینه وجود داشته شورای نگهبان نیز اعلام آمادگی برای برگزاری کرده است اما علی رغم آمادگی ما این موضوع هزینه زیادی می طلبد لذا با توجه به هزینه های تمام شده برای این امر خواهان اجرای آن در سراسر کشور هستیم در غیر این صورت در مراکزی که تناسب اعتبار وجود دارد به صورت الکترونیکی اجرا می کنیم.
رحمانی فضلی درباره توقف شماره گذاری اتوبوس های اسکانیا گفت: اسکانیا یک شرکت موفق در ساخت اتاق است و اگر این استانداردها از سوی شرکت رعایت نشود کشوری که حمایت کننده این شرکت است نیز زیر سوال می رود و تجهیزات را نیز در اختیار آنها قرار نمی دهد.
وی با تاکید بر اینکه بعد از حادثه جاده قم اختلاف نظری میان راهنمایی و رانندگی وجود داشت ادامه داد: این شرکت در راستای استانداردها بوده و شماره گذاری اتوبوس ها متوقف شد اما با توجه به اینکه صد دستگاه بی آر تی به شهر مشهد فروخته شده بود لازم بود که روند شماره گذاری مجددا ادامه پیدا کند.
رحمانی فضلی ضمن حمایت از تولیدات داخلی گفت: باید تولید داخل را تشویق و ترغیب کنیم و همواره دولت از تولیدات داخلی حمایت می کند کمااینکه یکی از موارد تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی نیز بر همین اساس است.
وزیر کشور در رابطه با نامه رحیمی تصریح کرد: رحیمی در نامه خود گلایه هایی را به احمدی نژاد کرده است و البته این نامه بعد از اظهارنظری بوده است که از سوی دفتر احمدی نژاد مبتنی بر تبری جستن از رحیمی بوده است و رحیمی هم در نامه خود به اقداماتی که در دولت انجام داده است اشاره کرد.
رحمانی فضلی اظهار داشت: وی معتقد است من این رقم را از بخش خصوصی و از یک فرد به نام جابر عبدالی گرفته ام و گفته است من در انتخابات حاضرم به جناح خاصی کمک کنم و آن جناح تصمیم گرفته با توجه به ارتباط رحیمی با این فرد این منابع را دریافت کند و بین کاندیداهای خاصی که مورد حمایت آنهاست توزیع کند.
وی با بیان اینکه ادعای وی براساس جملاتی است که بنده گفتم اظهار داشت: شاید دادگاه مطلب دیگری را مشخص کرده باشد اما ادعای وی بر این اساس بوده است بنابراین در آن نامه چیزی مشخص نشده است و سوال اصلی این بود که این پول از طریق دولت به رحیمی داده شده است و لذا نمایندگان فعلی از راه رانت دولتی وارد مجلس شده اند اما به این صورت نیست چرا که وی پول را از شخصی به نام عبدالی گرفته است.
رحمانی فضلی افزود: حکم قضایی برای ما تعیین کننده است.