پیرموذن در موافقت با لایحه بودجه ۹۴ تاکید کرد
تدوین بودجه ۹۴ در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تغییر در سیاست‌های بودجه‌ای بر اقتصاد کلان بسیار تاثیرگذار است و خوشبختانه بودجه‌ریزی امسال دچار تغییر و تحول جدی نسبت به سال‌های گذشته شده است و غالباً دارای ماهیت بودجه‌ای بوده و در راستای اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده است.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، کمال‌الدین پیرموذن در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ بهمن) مجلس شورای اسلامی و در موافقت با لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: در بودجه سال‌های اخیر که دولت‌های معاصر ایران به نفت تکیه زده و کارهای خود را با درآمد نفت سامان داده بودند و ناکارآیی‌های خود را با آن پوشاندند، امسال با توجه به تقلیل وابستگی به نفت به ملت تکیه زدند و از ذخایر دانش، توان، سرمایه، آگاهی و تجارب آنان و از قابلیت‌های فوق‌العاده چون معادن و طبیعت‌گرایی بهره گرفتند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمی‌ن و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تغییر در سیاست‌های بودجه‌ای بر اقتصاد کلان بسیار تاثیرگذار است و خوشبختانه بودجه‌ریزی امسال دچار تغییر و تحول جدی نسبت به سال‌های گذشته شده است و غالباً دارای ماهیت بودجه‌ای بوده و در راستای اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده است.
وی تصریح کرد: بودجه سال آینده کل کشور، تعدیل تورم را هدف گرفته و معترض اختیارات دولت جهت پایان دهی به دیوان‌سالاری در کشور نیست و دارای آثار مشخص برای افزایش بهره‌وری از منابع می‌باشد، از این‌رو محاسبات مراکز پژوهشی نشان می‌دهد به لحاظ تاثیر مستقیم هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی از منظر حساب‌های ملی لایحه بودجه سال ۹۴ منجر به حداقل قریب ۳ درصد رشد اقتصادی می‌شود.
پیرموذن تاکید کرد: همچنین به لحاظ کاهش ۳. ۳ درصدی هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال جاری، در افزایش رشد اقتصادی موثر است و در کل لایحه بودجه سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل با برخورداری از علم روز اقتصاد از شفافیت و عملیاتی بودن بیشتری برخوردار است، از این‌رو در ایجاد ثبات اقتصادی و توجه به عدالت اجتماعی و بستن عموم روزنه‌های اختلاس و تحرک رشد اقتصادی دارا و ندار و بهبود اشتغال، پیش‌بینی‌های لازم به‌عمل آمده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه اولویت‌بندی‌های دلسوزانه برگرفته از توجه واقعی به منابع ملک ملت و توازن متواضع عادلانه است، افزود: با تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور، فضای توسعه و محرومیت‌زدایی به اقصی‌نقاط کشور خواهد رسید و خصوصی‌سازی سالم و بهره‌گیری از فاینانس از تمام پروژه‌های عمرانی کشور بسترسازی شده است.
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت رانتی، سوداگرانه، مصرف‌گرایانه و غیرمولد و پایان‌دهی به دولت بزرگ به مفهوم چوب لای چرخ توسعه است و سیاست‌های پیش‌رو و تولیدمحور که مصرف خود را از وابستگی‌های نفتی و توزیع پول به متمکنین و رفاه اجتماعی واقعی تغییر داده و می‌دهد، به مددرسانی عموم نمایندگان و آگاه مجلس به طور شدید نیازمند است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: توجه و حمایت از سرمایه‌گذاری و واردات کالاهای سرمایه‌ای و جمع کردن فشارهای بی‌سابقه به تولیدکنندگان مورد سیاست‌های حمایتی بودجه‌ای واقع شده است و برای اولین‌بار این بودجه هدفمند و واقع‌گرایانه موجبات درهم ریختن نظام حقوقی کشور نشده و مشکل کسری بودجه که کانون اصلی مشکلات است را کلید نمی‌زند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.