به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» علی نعمت چهاردولی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و همچنین تشکر از حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ابتدا از دولت جهت تحویل به موقع لایحه بودجه سال ۹۴ و همچنین از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و همکارانش جهت انجام این مهم تشکر میکنم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم محاسن در بودجه سال ۹۴ که به موضوعاتی مانند مالیات، آب شرب و راه روستایی و همچنین مسائل رزمندگان و کشاورزان توجه شده باید پذیرفت اشکالاتی نیز در لایحه وجود دارد.
چهاردولی تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه بودجه موتور حرکت چرخهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب میشود، بنابراین باید تمامی جوانب در آن لحاظ شود.
وی ادامه داد: باید برنامههای سالانه دولت، مقررات مالی و قانون برنامه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همسو باشد این در حالی است که رویکرد بودجه با اقتصاد مقاومتی همسو نبوده و نباید فراموش کرد که اقتصاد مقاومتی با جیب خالی ممکن نمیشود.
چهاردولی گفت: ملتی که جیب آن خالی باشد و ستون فقرات آن به دلیل فقر شکسته شود و همچنین با بالا و پایین شدن نرخ ارز زیر و رو و با نوسان نرخ دلار همه چیز آن بهم بریزد و با افزایش قیمت حاملهای انرژی ثبات خود را از دست دهد و وجود تورم و بیکاری به نحوی باشد که از انجام برنامه ریزی جلوگیری شود، دلالی و واسطهگری در آن رونق یابد و تولید و صنعت و کشاورزی پر دردسر شود و هزینههای بالای تولید داخلی امکان رقابت را با محصولات خارجی میسر نسازد، بنابراین برای این اقتصاد و بودجه ریزی در آن باید تدبیری اتخاذ کرد و نباید فراموش کرد بدون اصلاح واردات و همچنین کنترل و نظارت دقیق اقتصاد مقاومتی اجرایی نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اقتصاد کشور به جای تولید محور بودن، متاسفانه تجارت محور شده است.
وی تصریح کرد: تورم ۴۰ درصدی با افزایش حقوق ۱۴ درصدی جبران نمیشود، امروز کارمندان، فرهنگیان و کارگران افزایش حقوق نمیخواهند بلکه درخواست آنان کنترل تورم بوده به نحوی که بین حقوق دریافتی و تورم تناسبی ایجاد شود که متاسفانه انجام این مهم در لایحه بودجه ۹۴ مشهود نیست.
چهاردولی افزود: یکی از نکاتی که هرساله در بررسی بودجه روی آن تاکید میشود اما در عمل به آن بیتوجهی میشود مربوط به آیین نامههای بودجه بوده به طوری که در حال حاضر که نمایندگان مجلس مشغول بررسی بودجه ۹۴ هستند تاکنون برخی از آیین نامههای اجرایی سال گذشته ابلاغ نشده که این موضوع در گزارش دیوان محاسبات نیز لحاظ شده است.
وی ادامه داد: هماهنگی بین قانون مقررات مالی دولت که اخیرا به تصویب رسیده با لایحه بودجه ۹۴ مشخص نیست و مشخص نشده که چگونه باید این فاصلهها حل شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به وجود پروژههای نیمه کاره در کشور گفت: مقرر شده بود انجام پروژهها به بخش خصوصی واگذار شود، اما به این مسئله حتی در کمیسیون تلفیق نیز توجه نشد و تمامی کارها به دولت واگذار شده است.
چهاردولی ادامه داد: در لایحه بودجه به بخشهایی مانند سلامت، ورزش، فرهنگ و آموزش و پرورش به اندازه کافی توجه نشده و نکته دیگر اینکه اختلاف حقوقی کارمندان دولتی بسیار است به نحوی که گاهی یک کارمند با مدرک و سابقه یکسان بیش از ۲ میلیون تومان از کارمند دیگر دریافت میکند بنابراین باید به این موضوعات رسیدگی شود.
وی در خصوص توجه به بودجه بحران در کشور گفت: در لایحه بودجه دولت کنونی به مانند دولتهای قبل به بودجه وضعیت بحرانی توجه نکرده، این در حالی است که اگر در حال حاضر اعتبار کافی لحاظ نشود باید در صورت وقوع حوادثی مانند سیل در کشور چندین برابر هزینه انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: طی حکم پیشنهادی در بند ن تبصره ۲، دولت تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از مازاد درآمدهای نفتی را میتواند هزینه کند که با انجام این حکم عملا پولی به حساب ذخیره ارزی واریز نمیشود، این در حالی است که حساب مذکور برای کنترل نوسانات قیمت نفت پیش بینی شده بود که با این وضعیت کارایی خود را از دست میدهد.
وی افزود: در سال ۹۲ عملکرد دولت در زمینه تحصیل منابع مالی از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد تعهدزا، سفت بوده و در سال ۹۳ این موضوع به حدود ۲ درصد رسیده که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم کسب منابع مالی ۱۱۰ هزار ریالی از راه فروش اوراق در لایحه بودجه غیر عملی است.
چهاردولی افزود: در لایحه بودجه ۹۴ توجه خاصی به تولید و کاهش بیکاری نشده که این موضوع با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست و نباید فراموش کرد که جوانان سرمایه و ثروت و همچنین موتور محرک اقتصاد و تولید کشور هستند و نباید اجازه داد عمر آنها به بطالت سپری شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: همانند سنوات گذشته در لایحه بودجه ردیفهای متفرقه لحاظ شده که این موضوع شفافیت بودجه را کم میکند و سوءاستفاده را در پی دارد. این در حالی است که بودجه باید شفاف باشد، بنابراین ردیف متفرقه معنایی پیدا نمیکند و اگر قرار است هزینهای انجام شود باید مردم از آن اطلاع داشته باشند.
چهاردولی با بیان اینکه به بودجه آموزش و پرورش بیتوجهی شده، گفت: به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که در جهت کاهش فاصله دریافتی حقوق کارمندان آموزش و پرورش با سایر وزارتخانهها است، توجه نشده و همچنین به موضوعاتی مانند اختصاص ردیف بودجه برای ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی که میتواند به ترک تحصیل آنها منجر شود رسیدگی نشده است.
وی ادامه داد: از طرفی به موضوع تمرکززدایی توجه میشود که در لایحه بودجه به انجام تمرکز زدایی توجه نشده و افزایش ردیفهای ملی و کاهش اعتبارات استانی در آن مشهود است.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: در بودجه سال ۹۴ به موضوعاتی مانند یارانه غذایی دانش آموزان مدارس شبانهروزی، افزایش کیفیت آموزش و پرداخت مطالبات فرهنگیان مانند مسکن، ازدواج و پاداش بازنشستگی و همچنین بیمه تکمیلی توجه نشده است و در نهایت این بودجه نه تنها انقباضی نبوده بلکه انبساطی است یعنی هزینههای جاری افزایش یافته که این موضوع در راستای اقتصاد مقاومتی نیست.