آصفری در مخالفت با لایحه بودجه ۹۴؛
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمد حسن آصفری امروز یکشنبه (۲۶ بهمن‌ماه) در مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۹۴، افزود: کل بودجه از حیث منابع ۸۲۵ هزار میلیارد تومان است و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان از لحاظ درآمد و سرمایه‌داری‌ها است، حال سوال بنده این است که در بخش کمتر از نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آیا نظارتی وجود دارد؟
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این پول قرار است در اختیار بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی گذاشته شود و در قالب حقوق و پاداش و دستمزد صرف شود لذا هیچ نظارتی از سوی مجلس در بخش کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان وجود ندارد و به واقع نظارت ما بیشتر روی ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است که متاسفانه از سنوات قبل نیز چنین روندی وجود داشته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: امید است دولت و مجلس برای این مهم فکر جدی داشته باشد زیرا نمی‌توان کل بودجه را ۸۲۵ هزار میلیارد تومان قلمداد کرد اما بعدی که مجلس قرار است در آن نظارت داشته باشد ۲۵۴ هزار میلیارد تومان باشد.
وی در مورد بحث مالیات‌ها، یادآور شد: امروز شاهد هستیم مردم با مشکلات رکود اقتصادی و مسایل تورمی مواجه هستند و به راستی آیا افزایشی بر درآمدهای مردم داشته‌ایم که حال بخواهیم بخشی از مالیات‌ها را افزایش دهیم؟
آصفری تاکید کرد: بهتر است در فعالیت‌های دلال‌ها و واسطه‌گرانی که پول‌های هنگفتی را از دولت می‌گیرند و اما از پرداخت مالیات قرار می‌کنند دقت‌نظر صورت گیرد؛ امروزه افرادی مانند بابک زنجانی یا مربی فوتبال درآمدهای بسیار بالایی دارند که در بحث پرداخت از مالیات هیچ نظارت، قانون و آیین‌نامه ضابطه‌مندی در این خصوص وجود ندارد.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس نهم با یادآوری نحوه پرداخت وام ازدواج، ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری وزیر اقتصاد در مجلس پاسخگوی نحوه پرداخت وام ازدواج به متقضیان بود و اقداماتی برای بهبود ارایه این وام صورت گرفت اما بازهم این فعالیت‌ها نتوانست اثر بخش واقع شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: آیا با مبلغ ۶ میلیون تومان وام ازدواج چطور می‌توان توقع داشت که ازدواج و تشکیل خانواده شکل گیرد لذا این مبالغ نمی‌تواند راهگشایی برای حل ازدواج جوانان باشد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به بحث اقتصاد مقاومتی، افزود: بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مختلفی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند دارای املاک مازادی هستند که می‌توان با توجه به مشکلاتی اعم از کاهش قیمت نفت و عدم فروش نفت این املاک به فروش رسد و صرف اتمام پروژه‌ها شود.
آصفری تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از امکانات در اختیار بهینه استفاده کرد لذا اینکه دستگاه‌ها را مجاز به فروش این املاک کنیم شدنی نیست بلکه باید دستگاه‌ها را ملزم به فروش املاک مازاد خود کرد تا مبالغ در راستای اتمام پروژه‌ها صرف شود.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس نهم درباره مشکل اشتغال زایی در کشور، افزود: امروز یکی از مشکلات و دغدغه‌های مردم بحث اشتغال‌زایی است به گونه‌ای که جوانان تحصیل کرده و دارای فن و حرفه از اشتغال بی‌بهره‌اند حال به راستی چرا اعتبار لازم و مشخصی را برای رفع این معضل در نظر گرفته نمی‌شود اینکه اعتبار جزئی را در اختیار کمیته امداد و یا بهزیستی بگذاریم نمی‌تواند مشکلی را رفع کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: امروزه پول‌هایی به عنوان قرض الحسنه و جاری از مردم اخذ شده اما صفر درصد سود به مردم نمی‌دهند و همین پول را با سودهای هنگفت دوباره در اختیار مردم گذاشته می‌شود؛ متاسفانه هیچ نظارتی در این زمینه صورت نمی‌گیرد حال جای این سوال است که چرا نباید بحشی از این درآمد صرف اشتغال زایی در کشور شود.
وی درباره پرداخت یارانه‌ها به مردم، تاکید کرد: قرار است برای خانواده‌هایی که تا مبلغ ۲. ۵ میلیون تومان حقوق دریافتی دارند یارانه در نظر گرفته است در حالی که ممکن است گاهی کل مبلغ دریافتی یک خانواده ۶ نفره ۲. ۵ میلیون تومان باشد و یک خانواده ۲ نفره نیز همین مبلغ را دریافت کنند لذا نحوه پرداخت یارانه با هیچ منطق و اساسی هماهنگ نیست.
آصفری با یادآوری اوراق مشارکت وقفی، افزود: سال گذشته مردم با مشارکت خود، اوراق مشارکت وقفی خریداری کردند و در این میان بسیاری از پروژه‌های نیمه کاره نیز تکمیل شد اما متاسفانه امسال این مهم حذف شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، گفت: اکنون پروژه‌های نیمه کاره‌ای در کشور وجود دارند که ۱۵ سال رها شده و با لابی‌های سفارشی ۸۰ درصد اعتبار در نظر گرفته شده است اما یک پروژه ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت داشته اما اعتبار کمی برای آن در نظر گرفته شده است.
ارسال نظرات